دبي - سامي عبدالرؤوف:
أكد الدكتور علي الكعبي وزير العمل أن تكلفة العمالة في الدولة - شاملة الرسوم والسكن والرواتب- لا تتعدى 14% من إجمالي الأموال المخصصة لإنجاز أي مشروع، وهي نسبة تقل بكثير عن نظيرتها في العديد من الدول العربية والعالمية، مشيرا إلى ان هذه التكلفة تنطبق أيضا على قطاع المقاولات·
ونفى وزير العمل في تصريحات له في دبي وجود مشكلات تواجه القطاع العقاري ومن بينها النقص في العمالة وارتفاع أجورها، وتزايد رسوم وزارة العمل المفروضة على المقاولين ومنها الضمان المصرفي، مشددا على ان الرسوم التي تحصلها الوزارة هى أقل رسوم في العالم، مؤكدا ان الوزارة تعطي الشركات احتياجاتها من العمالة·
ولفت الكعبي إلى أن هذه النسبة - 14%- تخص المنشآت الواقعة ضمن الفئة ''ج'' التي تدفع رسوما بالحد الأعلى للوزارة، مشيرا إلى أنها تنخفض إذا كانت الشركة تقع ضمن الفئتين '' ا'' و '' ب'' حيث تحصل منهما رسوم اقل تصل إلى النصف بالنسبة للشركات الملتزمة '' الفئة أ ''·
ونفى الكعبي أن تكون الوزارة رفضت أي طلب لشركات المقاولات لجلب عمالة أجنبية، خاصة إذا كانت الشركات مستوفية للشروط وتتمتع بامكانيات مالية كبيرة، مشيرا إلى أن نسبة الطلبات المرفوضة خلال العام الجاري بلغت 70 ألف طلب من أصل 700 ألف خلال العام وهو ما يعني ان نسبة الرفض لا تتعدى 10 % من إجمالي الطلبات· ونوه ان معظم حالات الرفض تكون بسبب عدم توفير الشركات لسكن العمال الذين تريد استقدامهم وهو أمر لا يمكن تجاوزه أو التهاون فيه، مشيرا إلى ان حالات الرفض تكون بسبب وجود مخالفات صريحة للشركات·
عدد اليوم
