حسام عبد النبي (دبي)
وصلت قيمة القضايا التي نظرت فيها المحكمة الابتدائية التابعة لمحاكم مركز دبي المالي العالمي، خلال 2015 (بما فيها القضايا المتعلقة بالتحكيم والدعاوى المضادة) إلى 4,46 مليار درهم، مقارنة مع 1,55 مليار درهم في 2014، حسب مارك بير، الرئيس التنفيذي وأمين سجل محاكم مركز دبي المالي العالمي.
وقال خلال لقاء صحفي، أمس، إن محاكم مركز دبي المالي العالمي، النظام القضائي الناطق باللغة الإنجليزية في دبي، أعدت خطة استراتيجية خمسية طموح تسعى من خلالها لأن تصبح إحدى المحاكم التجارية الرائدة الناطقة باللغة الإنجليزية على مستوى العالم بحلول عام 2021.
وأوضح أن قيمة القضايا التي نظرت فيها المحكمة الابتدائية التابعة لمحاكم مركز دبي المالي العالمي، خلال العام الماضي تفوق قيمة القضايا المسجلة خلال الأعـوام 2012، و2013، و2014 مجتمعة، وتعد هـذه المرة الأولى التي يتخطى فيها إجمالي قيمة القضايا المرفوعة أمام محاكم المركز عتبة المليار دولار خلال عام واحد.
واعتبر بير أن الزيادة اللافتة في قيمة القضايا تعكس زيادة عدد القضايا المرفوعة أمام المحكمة الابتدائية - التي ارتفعت من 25 إلى 28 قضية بنسبة 9% في عام 2015 - إلا أن الأهم من ذلك هو تنامي حجم وتعقيد القضايا التي تعاملت معها محاكم المركز خلال العام، مشيراً إلى أن متوسط القيمة لكل مطالبة لدى المحكمة الابتدائية خلال عام 2015 (باستثناء القضايا المتعلقة بالتحكيم والدعاوى المضادة) وصل إلى 89 مليون درهم مقارنة مع 51,1 مليون درهم في عام 2014 علماً أن جميع المنازعات تقريباً كانت دولية.
وذكر بير، أن من جهة ثانية، ارتفع عدد القضايا التي نظـرت فيها محكمة الدعاوى الصغيرة بواقع الضعف ليبلغ 216 قضية في عام 2015 مقارنة مع 116 قضية في عام 2014، الأمر الذي يعكس التزام المحكمة باعتماد طريقة مبتكرة وسرية وسريعة ومعقولة التكلفة لحل المنازعـات ودياً.
وأضاف أن إجمالي قيمة القضايا التي نظرت فيها لجنة الدعاوي الصغيرة خلال 2015 سجل زيادة ملحوظة، ليصل إلى 19,2 مليون درهم مقارنة مع 6,7 مليون درهم، وفي المقابل، ارتفع متوسط قيمة القضايا التي استمعت إليها محكمة الدعاوي الصغيرة من 8 آلاف درهم في 2014 إلى 9 آلاف درهم في 2015.
وأشار إلى أنه تم حل 90% من جميع القضايا المرفوعة أمام محكمة الدعاوى الصغيرة في غضون 4 أسابيع من بدء مداولة القضية، لافتاً إلى أن توسيع الاختصاص القضائي للمحكمة ليغطي جميع القضايا والمطالبات التي تصل قيمتها إلى 500 ألف درهم، ساهم في تعزيز حضورها وقدرتها على دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات، حيث استفادت الشركات من هذه الخطوة في ظل حصولها على وصول سريع وسري ومنخفض التكلفة إلى العدالة والإنصاف.
وقالت آمنة العويس، نائب الرئيس التنفيذي، ونائب أمين سجل محاكم مركز دبي المالي العالمي: «يسلط أداء محاكم مركز دبي المالي العالمي خلال 2015 الضوء على المكانة الرفيعة لدبي كمركز للوفاء بالعقود والبت في المنازعات بإنصاف وسرعة وكفاءة، ما يشكل أرضية متينة ترسي بيئة حافزة للأعمال، مؤكدة أن المحاكم تتطلع خلال الأعوام الخمسة المقبلة إلى الارتكاز على هذه الإنجازات للمساهمة في ترسيخ مكانة الإمارات كواحدة من أفضل البلدان لمزاولة الأعمال في العالم، وكذلك الارتقاء بمكانة المحاكم كإحدى أفضل النظم القضائية التجارية في العالم».
وأشارت إلى أن مسح أجرته إحدى شركات المحاماة الدوليّة كشف أن نحو 29% من عقود عمليات الدمج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط استندت إلى محاكم المركز كمنصة لتسوية أي منازعات قد تنشأ، ما يمثل زيادة بنحو 38% مقارنة مع النتائج المسجلة في نفس المسح لعام 2012.
عدد اليوم
