دعت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى ضرورة معالجة العلاقة ما بين تحديات المناخ والطاقة والأمن الغذائي، خاصة في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي، مؤكدة دورها النشط في مجال وضع السياسات الكفيلة مشاركة شرائح السكان، خاصة الشباب، في برامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية، إضافة إلى مجالات معالجة انبعاثات الغازات الدفيئة، وإيجاد الحلول الناجعة لمواجهة تحديات الأمن الغذائي في المنطقة برمتها.
وأشادت الدولة خلال البيان الذي أدلى به هزاع القحطاني وكيل وزارة التنمية والتعاون الدولي، أمس الأول، أمام اجتماعات الدورة الخاصة الـ«29» للجمعية العامة للأمم المتحدة، والمنعقدة حول متابعة «تنفيذ برنامج العمل للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية لما بعد 2014»، بالمساهمات التي حققها برنامج عمل السكان والتنمية الذي اعتمده المجتمع الدولي قبل «20»عاماً في القاهرة، في مختلف المجالات والقضايا المتعلقة بالتنمية وحقوق الإنسان والشؤون الاجتماعية والسكانية، بما فيها قضايا الشباب والمرأة والشيخوخة والإنجاب والعنف ضد النساء والصحة الإنجابية والهجرة والعمالة.
وجدد القحطاني التزام دولة الإمارات هذا البرنامج، باعتباره يشكل المرجعية الرئيسة لقضايا السكان والتنمية منذ اعتماده ولما بعد عام 2014، داعياً إلى ضرورة الالتزام قرار تمديد هذا البرنامج الصادر عن الجمعية العامة لما بعد 2014 من دون أن يكون هناك عملية إعادة تفاوض على مضمونه.
ونوه بأن التقدم الملحوظ الذي تحقق في مجال بلوغ أهداف التنمية، وتنفيذ برنامج عمل القاهرة، لم يكن متساوياً في مناطق العالم كافة، مشيراً إلى أن الملايين ما زالوا يعيشون في فقر شديد، ويفتقرون إلى الغذاء الأساسي والمياه الصالحة للشرب والخدمات الصحية والتعليمية.
وذكر القحطاني بأن عدد سكان العالم حين تم اعتماد هذا البرنامج عام 1994 كان لا يتجاوز «5ر6» مليار نسمة، واليوم أصبح سكان العالم / 2 .
7 مليار، أي زيادة بما يقرب عن / 1.
6 / مليار في عشرين عاماً، متوقعاً أن تتضاعف هذه الزيادة خلال السنوات الـ «10» المقبلة.
ودعا القحطاني إلى ضرورة احتواء هذا النمو وإدارته عبر مواصلة العمل الجماعي الجيد، والبناء على النتائج التي تحققت بالفعل في مجالات ديناميات السكان والصحة الإنجابية والمساواة بين الجنسين، مع تعزيز الجهود في مجالات التعليم والمعلومات والاتصالات، لتعزيز السلوك المسؤول تجاه قضايا السكان، وذلك في إطار من الالتزام القوانين والاتفاقات الدولية ذات الصلة.
وأشار القحطاني إلى أن معالجة التحديات في مجال السكان يكمن في الدرجة الأولى في تطبيق منهاج يتأسس على التنمية، ومساعدة الدول النامية على النهوض بقضايا السكان.
وتطرق وكيل وزارة التنمية والتعاون الدولي إلى ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من تضخم غير مسبوق في نسبة الشباب، مشيراً إلى أن عدد الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين «15 - 29» سنة بلغ مؤخراً «100» مليون شاب يمثلون «30 %» من مجمل السكان في المنطقة، وهي النسبة الأعلى من عدد الشباب البالغين في تاريخ المنطقة.
وذكر القحطاني أن نسبة الشباب ارتفعت في دولة الإمارات من تسعة في المائة إلى «23%» خلال السنوات العشرين الماضية، مشيراً إلى أن الدولة استثمرت هذه الفرصة الديمغرافية عبر انتهاجها للسياسات والبرامج الكفيلة ضمان مشاركة هذه الفئة في خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الإمارات والمنطقة بشكل عام.
ونوه القحطاني بأن دولة الإمارات وضعت سياسات تنموية خاصة موجهة لإعداد الشباب ثقافياً وعملياً وبدنياً لتوجيه طاقاتهم في الاتجاه الصحيح، كما حرصت على إشراك الشباب في عملية التنمية الشاملة للمنطقة، وكان من جهودها في هذا الشأن استضافة مدينة دبي منتدى تنمية الشباب العربي خلال شهر مايو الماضي تحت رعاية الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، مشيراً إلى أن هذا الاجتماع شكل فرصة لاجتماع القادة الشباب من مختلف أنحاء المنطقة لمناقشة أفكارهم حول كيفية الحد من الفقر وتعزيز التماسك الاجتماعي، فضلاً عن الممارسات البيئية المستدامة وزيادة فرص الحصول على الخدمات الأساسية الجيدة مثل الصحة والتعليم والتغذية التي من شأنها ضمان حياة مستقرة للمجتمعات العربية.
وقال وكيل وزارة التنمية والتعاون الدولي: «إن من المهم أن نلاحظ أن النمو السكاني يحدث في وقت يواجه فيه العالم التحديات الناشئة عن تغير المناخ»، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تدرك ضرورة معالجة العلاقة بين المناخ والطاقة والأمن الغذائي، وضرورة معالجتها على وجه السرعة في منطقتها».
وذكر القحطاني بأن الدولة تقوم بدور نشط في مجالات التخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة، وأيضاً في مجالات إيجاد الحلول الناجعة لمواجهة عدم الأمن الغذائي في المنطقة، مؤكداً التزام الإمارات العمل من أجل التوصل إلى اتفاق عالمي بشأن تغير المناخ، مشيراً إلى موافقتها على اتفاق كوبنهاغن عام 2009 بشأن تغير المناخ.
وأكد صعوبة معالجة قضايا السكان من دون التطرق إلى دور المرأة التي تشكل «50%» من عدد السكان في العالم، إلى جانب دورها المهم كأم تقوم برعاية الأسرة وتنشئة الأجيال، منوهاً بأن مسألتي صحة الأم والطفل تحظيان بالأولوية في جميع الاستراتيجيات الصحية في دولة الإمارات.
وقال: «إن اهتمام الدولة بصحة المرأة لا يقتصر على هذا الجانب فحسب وإنما أيضاً السعي نحو تمكين المرأة في المجالات كافة، وإشراكها بصورة كاملة في جميع مستويات المجتمع».
وذكر أن الإحصاءات الأخيرة أكدت أن الدولة استطاعت إلحاق «95 %» من الفتيات و«80%» من الأولاد المسجلين في السنة الأخيرة من المرحلة الثانوية بمؤسسات التعليم العالي، مشيراً إلى أنها تواصل تشجيع الفتيات على الالتحاق بالتعليم العالمي، وأعطى مثالاً على ذلك قيام «مؤسسة دبي العطاء»، المستشار الفني للمبادرة العالمية للأمم المتحدة «التعليم أولاً»، بنشاط ملحوظ لمساندة برامج التعليم في الفلبين وموزمبيق وجنوب السودان، مع تركيزها بهذا الجانب على الفتيات.
عدد اليوم
