أوصت الندوة الإقليمية حول «حقوق المرأة القانونية والإنسانية» لتمكينها الاقتصادي في المنطقة العربية في ختام أعمالها، بإنشاء مراكز استماع لضحايا التحرش الجنسي ودعم دور الإعلام بالتوعية ضد هذه الظاهرة، وضرورة أن تنبع القوانين الخاصة بالمرأة من احتياجاتها الواقعية ووضعها في برامج التنمية الشاملة مساواة بالرجل.
ودعت الندوة إلى نقل التجارب والممارسات الجيدة المحلية والإقليمية والدولية في مجال التمكين الاقتصادي للنساء إضافة إلى ضمان الأمن العام الذي يضمن سلامة المرأة البدنية وحرية وسهولة تنقلها من منزلها إلى عملها.
وشارك الاتحاد النسائي العام في الندوة التي استضافتها إدارة الأسرة والمرأة والطفولة في جامعة الدول العربية ومركز المرأة العربية للتدريب والبحوث « كوثر» المكتب الإقليمي للدول العربية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة والمكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وتناولت الندوة العديد من المحاور أبرزها أجندة التنمية للمرأة لما بعد 2015 «الفرص والتحديات» وإعلان القاهرة للمرأة العربية مثل التعاون مع الحكومات لتنفيذ خطة عمل الإعلان والآليات المعتمدة لإزالة الممارسات التمييزية ضد المرأة، ووضع استراتيجية شاملة للترجمة الفعلية للإعلان وتفعيل خطة العمل.
وتطرقت الندوة إلى العديد من التوصيات في مجال الاصلاحات القانونية من أبرزها دسترة المساواة، وسمو الالتزامات الدولية على التشريع الوطني، والإجازات بما في ذلك الإجازة الوالدية أو مرافقة الزوج أو الزوجة والتعويضات تنظيم العمل والتقاعد والضمان الاجتماعي، إضافة إلى التنويه بقضايا العنف ضد المرأة والقائم على النوع الاجتماعي وبالذات التحرش الجنسي في مكان العمل والإتجار بالبشر.
وتناولت الندوة جانب الحق في العمل، والحقوق الاجتماعية والحقوق المدنية المؤثرة ذات العلاقة والتي شملت عدداً من التوصيات أبرزها تطبيق التشريعات والتزام الدول بها التكاتف والتنسيق بين الحكومات والمؤسسات الأممية والمجتمع المدني نبوع القوانين من إرادة المرأة نفسها لإنجاح المبادرات.
وتضمنت الندوة خمس حلقات نقاشية أساسية أهمها « التحرش الجنسي في مكان العمل» و تفعيل القوانين لدعم عمل المرأة بالإضافة إلى التمييز القانوني ضد بعض الفئات في الحق في العمل والحقوق الاجتماعية ذات العلاقة «عمالة المنازل وقطاع الزراعة».
(القاهرة - وام )
عدد اليوم
