دبي (الاتحاد)
دعت اللجنة الوطنية للانتخابات، المرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي، إلى الالتزام بالضوابط والتعليمات الصادرة عن اللجنة فيما يتعلق بإدارة حملاتهم الدعائية، ومراعاة ما ورد في المواد 39 -51 من التعليمات التنفيذية المتعلقة بضوابط الحملات الانتخابية.
وأوضح الدكتور سعيد الغفلي الوكيل المساعد في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عضو اللجنة، أن عدم التزام المرشحين بهذه المواد قد يعرضهم للجزاءات المقررة وفق التعليمات التنفيذية للانتخابات.
وقال إن اللجنة ومن خلال جهود لجان الإمارات، ستعمل على مراقبة تنفيذ المرشحين لأنشطتهم الدعائية، والتأكد من التزامهم التام بما ورد في استمارة الحملات الدعائية والتعليمات التنفيذية.
ووفقاً للتعليمات التنفيذية للعملية الانتخابية في المادة 51، يحق للجنة الوطنية للانتخابات النظر بالمخالفات التي تخل بسير الانتخابات أو تعطل تطبيق التعليمات الصادرة بشأنها. وللجنة الوطنية حق توقيع الجزاءات التالية: إنذار عضو الهيئة الانتخابية بالاستبعاد سواء من قوائم الهيئات الانتخابية أو من قوائم المرشحين في الانتخابات الأصلية أو التكميلية، استبعاد أي من الأسماء الواردة في قوائم الهيئات الانتخابية أو في قوائم المرشحين، حتى ولو كانت هذه القوائم نهائية، إلغاء الترخيص بالدعاية الانتخابية الممنوح للمرشح، إلزام المرشح بدفع غرامة مالية لا تتجاوز خمسة آلاف درهم، إلزام المرشح أو الناخب بتسليم اللجنة الوطنية أي مبالغ حصل عليها بخلاف ما ورد في التعليمات التنفيذية، إلزام المرشح بإزالة المخالفات المتعلقة بالدعاية الانتخابية، وإصلاح أي أضرار ناشئة عنها على نفقته الخاصة، وإلغاء نتيجة الانتخاب في الإمارة.
وبحسب الجدول الزمني المعلن من قبل اللجنة الوطنية للانتخابات، فإن موعد بدء الدعاية الانتخابية يبدأ بعد غد الأحد 6 سبتمبر وحتى الأربعاء 30 سبتمبر 2015.
ونظمت اللجنة الوطنية للانتخابات أمس ورشة عمل تدريبية لأعضاء لجان الإمارات ومعاونيهم من الموظفين المعنيين في اللجنة حول ضوابط الحملات الانتخابية للمرشحين، وذلك مع اقتراب موعد انطلاق مرحلة الحملات الانتخابية للمرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2015، وضمن إطار استعداداتها للإشراف على سير الحملات الدعائية للمرشحين.
وتهدف الورشة التدريبية إلى شرح الجوانب القانونية المتعلقة بضبط الحملات الدعائية الانتخابية للمرشحين ومراقبة نشاطات المرشحين لضمان توافقها مع التعليمات التنفيذية المنظمة للعملية الانتخابية 2015، وآلية ضبط المخالفات أو الخروق التي قد يرتكبها بعض المرشحين.
وتضمنت الورشة التدريبية شرحاً مفصلاً للمحظورات والمباحات والمتعلقة بعملية الدعاية الانتخابية للمرشحين، وأهمية الضوابط وتأثير تطبيقها على شفافية ونزاهة العملية الانتخابية ككل، ودورها في تحقيق حالة من المساواة بين كل المرشحين في تنفيذ أنشطتهم الدعائية في كل إمارات الدولة.
وستعمل اللجنة للانتخابات على إيضاح كل الجوانب القانونية المنبثقة عن التعليمات التنفيذية، إلى جانب تعامل الموظفين المعنيين في لجان الإمارات مع البند المتعلق بالبرنامج الانتخابي للمرشح، واستمارات الحملات الانتخابية التي يجب على المرشحين ملؤها وتقديمها للجنة الإمارة قبل موعد انطلاق نشاطات الحملات الدعائية.
عدد اليوم
