دبي (الاتحاد)
باشرت محكمة الجنايات بدبي صباح أمس نظر قضية قرصنة إلكترونية لبيانات وأسرار شركة خدمات تجارية وإفشائها لتعطيل إبرامها صفقات بقيمة 50 مليون درهم. واتهمت النيابة العامة في هذه القضية التي تعد الأولى من نوعها التي تنظرها محاكم دبي موظفين سابقين في الشركة المجني عليها كانا أسسا شركة منافسة وعمدا إلى تشويه سمعة الأولى وتقديم شركتهما الجديدة كبديل للجهات التي تتعاقد معها، مشيرة إلى أن الأول يعمل بوظيفة مدير من الجنسية النيبالية عمره 49 عاماً والآخر بائع من الجنسية الهندية عمره 48 عاماً.
وقال مدير عام الشركة المجني عليها وهو من جنسية بريطانية إن المتهمين كانا يعملان لديه وغادرا قبل أن يؤسسا شركة منافسة لهما، وحاولا إفساد صفقة بقيمة 50 مليون درهم بين المجني عليها ومجموعة الجميرا عبر إرسال رسائل إلكترونية للأخيرة.
ولفت إلى أنه تقدم بشكوى للشرطة عن تعرض موقع شركته للقرصنة وسرقة بيانات سرية منها ونشرها على شركات منافسة، مشيرا إلى أنه علم بهوية المتهمين من التحقيقات التي أجرتها الشرطة.
وأفاد ملازم أول في شرطة دبي أن خبراء الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة تتبعوا مصدر الرسائل الإلكترونية التي كان المتهمان يرسلانها لشركة الجميرا وتمكنوا من تحديد أن مصدرها من داخل الدولة وهوية المرسلين في زمن قياسي.
عدد اليوم
