محللون يربطون عودة الاستثمار الأجنبي بدخول مؤثر للمحافظ المحلية

ربط محللون ماليون ومديرو محافظ استثمارية العودة القوية للاستثمار الأجنبي إلى أسواق الأسهم المحلية بعوامل محلية وخارجية تتمثل محليا في دخول قوي ومؤثر للاستثمار المؤسسي الحكومي والمصرفي وخارجيا في تعافي طويل الأمد للاقتصاد العالمي. وعزا هؤلاء ضعف الاستثمار الأجنبي، رغم انضمام أسواق الإمارات إلى مؤشرات فوتسي، إلى ضعف الثقة وشح السيولة محليا وخارجيا، وتفضيل محافظ الاستثمار الأجنبية عدم المخاطرة بالاستثمار خارج أسواقها الرئيسية في ظل المخاوف من التداعيات السلبية لأزمة الديون الأوروبية. وفي سبتمبر الماضي، انضمت أسواق الإمارات إلى مؤشرات فوتسي كأحد الأسواق الثانوية الناشئة وأدرجت على قائمتها 21 شركة مدرجة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين لتكون ضمن أولويات محافظ الاستثمار الأجنبية. وشدد مروان شراب نائب الرئيس التنفيذي لشركة جلفمينا للاستثمارات البديلة، والتي تدير عددا من المحافظ الاستثمارية، على أهمية دخول الصناديق الحكومية بقوة في أسواق الأسهم المحلية لمعالجة شح السيولة في الأسواق ومواجهة النقص في الاستثمار الأجنبي، الذي قال إنه يتراجع في المنطقة ككل وليس في أسواق الإمارات فقط. وتراجعت تداولات الأجانب في سوق أبوظبي للأوراق المالية في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري لتصل إلى 10,56 مليار درهم مقارنة مع 22,3 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي بانخفاض نسبته 52,5%، وهي النسبة ذاتها التي تراجعت بها تداولات السوق ككل والبالغة 29,2 مليار درهم مقارنة مع 62,1 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي. وأضاف” حجم الاستثمار الأجنبي في العام 2010 يتراجع بشكل ملموس في كافة المناطق الجغرافية بسبب الأزمات التي يمر بها الاقتصاد العالمي والتي دفعت المستثمرين الأجانب إلى عدم الاستثمار بكثافة خارج أسواقهم الرئيسية”. وأتفق محمد علي ياسين رئيس قسم الاستثمار في شركة كاب ام كابيتال مع سابقه، وبين أن الاستثمار الأجنبي لن يعود بقوة إلى الأسواق المحلية قبل أن يرى طفرة قوية في أحجام وقيم تداولات الاستثمار المؤسسي المحلي. وعزا تراجع الاستثمار المؤسسي المحلي إلى ضعف الثقة من جانب شريحة كبيرة من المستثمرين في الانتعاش الحادث في الاقتصاد المحلي حيث يربط أصحاب الأموال تحسن الاقتصاد من خلال رؤية سداد مستحقات المقاولين والموردين في مواعيدها من عدمه. ووفقا لما ذكره ياسين، فان محافظ الاستثمار التابعة للبنوك لا تمتلك الأموال الكافية للاستثمار بقوة حيث أنها تحصل على أموال محافظها من خلال الأفراد والشركات التي لم تعد تضخ سيولة كما كان في السابق، كما أن المحافظ شبه الحكومية انتقائية في استثماراتها، وهي بذلك لن توفر السيولة الكافية لعودة النشاط. وبحسب احصائيات سوق أبوظبي للأوراق المالية، بلغت قيمة المشتريات الحكومية في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري 1,02 مليار درهم منها 906,3 مليون درهم في الربع الثالث من العام مقابل مبيعات بقيمة 34,77 مليون درهم منها 10,9 ملايين درهم في الربع الثالث. وبذلك يكون صافي الاستثمار الحكومي في الأشهر العشرة نحو 986,45 مليون درهم كمحصلة شراء في حين بلغت قيمة مشتريات الشركات أو المؤسسات في الأشهر العشرة 10,266 مليار درهم مقابل مبيعات بقيمة 10,295 مليار درهم بصافي استثمار قيمته 29 مليون درهم كمحصلة بيع. وأكد ياسين أن الأسواق شهدت في الفترة الأخيرة دخولا لمحافظ شبه حكومية رفعت حصصها في رؤوس أموال شركات قيادية غير أنها كانت انتقائية وحذرة في استثمارها بحيث لا تؤدي عمليات الشراء التي تقوم بها إلى رفع حصتها في أي شركة تستثمر فيها بأكثر من 5% خوفا من الإفصاح عن هويتها. وحسب القوانين، فان المستثمر الذي تزيد حصته في رأسمال شركة ما بأكثر من 5% من رأسمال الشركة، فإنه يكون مطالبا بالإفصاح عن هويته كما تقوم ادارات الأسواق بالإفصاح عن ذلك من خلال مواقعها الالكترونية وهو ما تتجنبه الصناديق الحكومية على حد قول ياسين. وأكد شهير حسني مدير المبيعات في شركة شركة أف جي هيرميس أن الاستثمار الأجنبي لن يدخل بأحجام تداولات كبيرة ومؤثرة قبل أن يرى أداء جيدا للشركات المدرجة وهو ما لم يتحقق في الربع الثالث حيث جاءت نتائج غالبية الشركات دون توقعات الأسواق. وحققت 3 قطاعات مدرجة في سوق أبوظبي هي الصناعة والطاقة والبنوك أفضل أداء بين كافة القطاعات المدرجة في سوقي ابوظبي ودبي معا حيث نمت ارباحها في الربع الثالث من العام الجاري بنسب تراوحت بين 5 إلى 30% مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي في حين جاء أداء قطاع العقارات في سوقي أبوظبي ودبي أقل من التوقعات، ومنيت بعض الشركات بخسارة. وأضاف” الاستثمار الأجنبي ما يزال ضعيف للغاية، ويمكن ملاحظة ذلك من التداولات الضعيفة في السوقين منذ بداية شهر نوفمبر الماضي حيث لا يصل اجمالي تعاملات السوقين 250 إلى 300 مليون درهم يوميا مقارنة مع أكثر مليارات في فترات النشاط” وأكد شهير” قبل أن يعول كثيرا على الاستثمار الأجنبي لقيادة الأٍسواق لا بد أن نرى دورا هاما للاستثمار المحلي في البداية وعادة ما أن يلحظ الاستثمار الأجنبي طفرة في تداولات الاستثمار المحلي يسارع على الفور في الدخول. ومنذ مطلع شهر نوفمبر الماضي انخفض متوسط التداول اليومي في الأسواق بين 150 إلى 200 مليون درهم مقارنة مع 450 مليون درهم في شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين بسبب ضعف السيولة. وقال مدير لإحدى المحافظ التابعة لاحد البنوك رفض نشر أسمه إن المحافظ التي يديرها البنك لم تتلق منذ أكثر من 6 شهور أموالا جديدة تقوم بادارتها سواء من المستثمرين الأفراد أو الشركات وهو ما أدى إلى تراجع حجم نشاطها في أسواق الأسهم المحلية. وهو ما أكده محمد علي ياسين، مضيفا أن الفترة الأخيرة شهدت دخول أموال أجنبية إلى البنوك المحلية مما أدى إلى ارتفاع حجم الودائع لأول مرة منذ 26 شهرا فوق حجم الإقراض، وعلى الرغم من عدم معرفة خطط هذه الأموال إلا أن البنوك ستضطر إلى استثمار جزء منها في أسواق الأسهم المحلية بهدف سداد الفوائد المستحقة عليها لأصحابها. ولهذا السبب توقع ياسين أن تشهد الفترة المقبلة وحتى الربع الأول من العام المقبل زيادة في أحجام التداولات، بيد زنه قال” سنرى نوعين من الاستثمار، الأول يتسم بالحذر من قبل محافظ الاستثمار التابعة لشركات خوفا من الافصاح، والثاني عمليات مضاربية للاستفادة من تحركات معينة قبل نهاية العام”. بدوره قال شهير حسني “إن الأسواق ستظل على تحركاتها الأفقية بدون تغير جوهري بين هبوط وارتفاع طفيفين وستظل الأسواق تترقب البورصات الخارجية أكثر من الوضع المحلي” ولم يعول المحلل المالي وضاح الطه كثيرا على حركة الاستثمار الأجنبي التي قال إنها تراجعت بشكل ملحوظ بسبب وجود أسواق منافسة لأسواق الإمارات توزعت بينها حصص الاستثمار الأجنبي. غير أنه عول كثيرا على اتخاذ السلطات النقدية والمالية حزمة من الإجراءات لردم الفجوة بين القروض والودائع، مضيفا” الأسواق تعاني من شح السيولة وفي حال اتخاذ إجراءات لمعالجة النقص الواضح في السيولة فإن أثرا نفسيا ايجابيا سيحدث في نفسيات المستثمرين علاوة على أنها ستخفض من كلفة التمويل العالية”. وأكد أن سرعة توحيد المقاصة بين سوقي أبوظبي ودبي من شأنه أن يحسن من خصائص البيئة الاستثمارية لأسواق الإمارات كسوق ناشئة، ويتوقع أن يشهد الربع الأول من العام الجاري دخولا استباقيا من قبل الاستثمار الأجنبي”. وفي حين توقع شراب زيادة تدريجية في أحجام وقيم الاستثمار الأجنبي خلال الفترة المقبلة مع انتهاء العام المالي حيث عادة ما تنشط التعاملات في مثل هذه الفترة من العام.