تقرير: النمو العالمي القوي يدعم الإقدام على المخاطرة

يتوقع أن ترفع البيانات الاقتصادية القوية أداء أسواق الأسهم بغض النظر عن القضايا الجيوسياسية، بحسب بنك الامارات دبي الوطني، الذي أشار إلى انضمام البيانات القوية القادمة من أوروبا الشمالية إلى البيانات الأميركية الجيدة ?لتشير إلى عودة التسارع الراسخ لنمو اقتصاد أسواق البلدان المتقدمة. وقال البنك في تقريره الأسبوعي إن أحداث كوريا الشمالية أقلقت الأسواق لنحو 24 ساعة قبل ورود أنباء اقتصادية أفضل تدعم ثقة المستثمرين. وأشار التقرير الى أن هناك ثمة العديد من الضغوط التي لا تزال تواجه قيمة اليورو على المدى القريب والبعيد. وبلغت هذه الضغوط أشدها في منطقة اليورو خلال الأسبوع الماضي في ظل سعي الاتحاد الأوربي لإنقاذ ايرلندا من جهة، والمستويات المرتفعة للثقة الصناعية التي تشهدها ألمانيا وفرنسا من جهة أخرى. وحققت الثقة الصناعية الألمانية مستوى لم تشهده منذ إعادة توحيد ألمانيا في التسعينيات، فيما بلغت الثقة الصناعية في فرنسا أعلى مستوياتها خلال 10 أعوام. وتكشف البيانات القوية الواردة من ألمانيا تسجيل نمو بنسبة 3% في الربع الأخير من العام الحالي بالمقارنة مع الربع السابق. وتشهد أوروبا تناقضاً ملحوظاً بين حيوية البلدان المركزية مثل فرنسا وألمانيا وكوارث البلدان المحيطية مثل ايرلندا والبرتغال واليونان واسبانيا. وقد أطلقت الحكومة الايرلندية خطة للميزانية على مدى أربع سنوات تهدف إلى تطويق الأزمة بطريقة ما، وتلتزم الحكومة من خلالها بتقديم دعم مالي بقيمة 15 مليار يورو، أي ضعف المبلغ الذي خططت لتقديمه مطلع العام. وأضاف التقرير أن الارتفاع المبكر سـيكون في أسعار الفائدة القصيرة الأجل بمثابة القشة التي قد تقصم ظهر منطقة اليورو. وتابع التقرير أن النمو المالي القوي لدولة الإمارات يعزز التفاؤل بشأن الاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي، لاسيما مع نمو المعروض النقدي (M3) بنسبة 5,1% في شهر أكتوبر مقارنة بالعام الماضي، وهو تسارع ملحوظ قياساً بشهر سبتمبر الذي بلغت نسبة المعروض النقدي فيه 2% فقط. ويؤشر هذا النمو المالي على تسارع عجلة نمو الاقتصاد الإماراتي. ونواصل التأكيد أن الأموال لا تزال تتدفق إلى صناديق الأسواق الناشئة، وأن المؤسسات ستستثمر بشكل أكبر في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. وقد ساعدت بيانات التضخم الجيدة في الولايات المتحدة لشهر أكتوبر في استمرار أنخفاض أسعار الفائدة لدعم الأسواق المالية. وجاء التضخم الأساسي للإنفاق الاستهلاكي الشخصي أفضل من توقعات السوق متراجعاً إلى أقل من 1% للمرة الأولى في التاريخ.