نيويورك- ''وام'': قال معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير تطوير القطاع الحكومي: إن الدولة حرصت على مواءمة إستراتيجيتها التنموية مع أهداف التنمية الواردة في إعلان الألفية، لا سيما في إطار مفاهيم رئيسة هي تنمية الموارد البشرية وفق أحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة، وتنويع مصادر الدخل القومي، وقاعدة الإنتاج، ودعم وتفعيل دور وشراكة القطاع الخاص·
وأضاف معاليه خلال المناقشة غير الرسمية التي نظمتها الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الأول في نيويورك تحت عنوان ''الشراكة من أجل تحقيق أهداف الألفية للتنمية تقييم التقدم والتوجه المستقبلي'': إن التقدم الملموس الذي أحرزته دولة الإمارات العربية المتحدة نحو بلوغ الأهداف التنموية للألفية في فترة وجيزة لا تزيد عن 35 عاما، يعود الفضل الأول فيه إلى حكمة القيادة في الدولة التي حرصت على تهيئة مناخ من الاستقرار السياسي والأمني المساهم في دفع مسيرة التنمية بصورة سلسة، ونوه إلى أن الدولة وضعت منذ السنوات الأولى لإنشائها إستراتيجية وطنية للتنمية تمثلت في وثيقة الأهداف العامة الرئيسة للتنمية التي اعتمدتها في السبعينات، والمشتملة على أهداف بعيدة المدى تتوافق مع أهداف التنمية الواردة في إعلان الألفية للأمم المتحدة·
وأشار إلى أن هذه الإستراتيجية تركزت على ثلاثة مفاهيم تنموية رئيسة هي: اعتبار رفاهية الإنسان، وتنمية الموارد البشرية الهدف الرئيس والوسيلة الأنجع لتحقيق التنمية الشاملة المدعمة بكافة وسائل التكنولوجيا الحديثة في البلاد، وتحرير الاقتصاد والعمل على تنويع مصادر الدخل القومي وتوسيع القاعدة الإنتاجية، وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للثروة والدخل، وذلك من خلال استغلال الموارد النفطية استغلالا كفؤا ورشيدا، وتوفير البنية الأساسية اللازمة لانطلاق التنمية في باقي القطاعات الاقتصادية، خاصة الصناعة والتجارة والزراعة والخدمات· وأكد أن الدولة تمكنت من تنويع مصادر الدخل، حيث وصلت مساهمة القطاع غير النفطي إلى 64 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي، كما تركزت الاستراتيجية على دعم وتفعيل دور القطاع الخاص وتهيئة البيئة المناسبة لاستقطاب الاستثمارات الخارجية في مختلف المجالات، وذلك عبر استحداث وتطوير القوانين والتشريعات لحماية شتى أنواع الاستثمارات·
وذكر معالي وزير تطوير القطاع الحكومي أن الدولة حرصت على استخدام العوائد النفطية لتلبية متطلبات التنمية البشرية بما فيها توفير الخدمات الأساسية للأفراد مجانا كالتعليم لجميع المراحل، والرعاية الصحية الاجتماعية، وإعداد الشباب من الجنسين لتأهيلهم للعمل في الوظائف والمهن التي تتوافق وخطط التنمية الوطنية، مشيرا إلى أن حكومة الإمارات اهتمت بدعم القطاع الخاص وبتوفير فرص العمل لكافة فئات مجتمعها، بما فيها ذوو الاحتياجات الخاصة·
وقال: حرصت الدولة على إدخال الأبعاد البيئية في التخطيط الوطني من خلال إعداد الإستراتيجية الوطنية البيئية وخطة العمل البيئي الوطنية عام 2000 التزاما ببناء اقتصاد متنوع، الى جانب حماية البيئة ضمن أجندة القرن الواحد والعشرين التي أقرت في قمة الأرض، وأضاف: في التشكيل الوزاري الجديد في فبراير 2006 تم استحداث وزارة متخصصة في كافة الجوانب المتعلقة بالبيئة·
وشدد معالي سلطان بن سعيد المنصوري على أهمية التعاون الدولي من أجل النهوض بالتنمية وتوطيد علاقات الود والتضامن بين البلدان، مؤكدا أن دولة الإمارات العربية التي حرصت على الانضمام إلى العديد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية المعنية بالتنمية لم تدخر جهدا يذكر من أجل تعزيز مساهماتها ومساعداتها المالية والعينية للدول النامية والدول المتضررة من الصراعات والكوارث الطبيعية·
عدد اليوم
