المستثمرون الأوروبيون يلجأون إلى الأسواق الناشئة بحثاً عن الأرباح

توخى المستثمرون الأوروبيون نوعاً من الحذر تجاه اقتصادات بلدانهم خلال الربع الثالث من العام الجاري، على الرغم من ارتفاع التدفقات الاستثمارية لداخل القارة بنسبة 50%. وبلغ حجم تعاملات مستثمري القارة نحو 66,6 مليار يورو في الربع الثالث وذلك زيادة عن 42,2 مليار يورو في الربع الثاني. ومع ذلك، وفي ظل حالة التراجع التي سادت القارة جراء أزمة الديون السيادية وسياسات التقشف وشبح ضعف النمو الاقتصادي، فان نسبة قليلة من ذلك المبلغ تم استثمارها في الأسواق المحلية. وتمكنت الصناديق التي تستثمر في السندات الاستثمارية للشركات الأوروبية، من الحصول على قدر متوسط من التدفقات الواردة للقارة، إلا أن نظيراتها التي تستهدف سندات الحكومات الأوروبية شهدت تدفقات خارجية مثلها مثل الآليات المتخصصة في أسهم منطقة اليورو. وفقدت الأسهم الأوروبية منذ بداية هذا العام نحو 12 مليار يورو. ويقول ماورو باراتا المدير الإداري لمؤسسة “ليبر أف أم آي” العاملة في مجال معلومات صناديق الأسواق “لا تساعد الأخبار الواردة من أيرلندا في سير عملية التعافي. كما أن أسعار سندات الحكومات الأوروبية ليست مرتفعة بالقدر الكافي بالنسبة للمستثمرين في الوقت الراهن”. ويذكر أن التدفقات الخارجية تسجل حضوراً واضحاً خاصة في بلدان أوروبا الهامشية مع اقتراب انتهاء أزمة الديون السيادية الراهنة. وشهد قطاع الصناديق الإسباني تدفقات خارجية بلغت نسبتها 3% من جملة أصولها قيد الإدارة، في حين كان نصيب كل من البرتغال واليونان 2,6% و2,2% على التوالي من هذه التدفقات. ويذكر باراتا أن الصناديق العالمية المعروفة بتلك التي لا تتحصل على 80% من أصولها من أي سوق محلية، لا تزال قادرة على مزاولة نشاطها التجاري في دول جنوب أوروبا المضطربة. ويقول إنه “من منظور إدارة الأصول المحلية، فان أداء اليونان واسبانيا لا يرقى للمستوى المطلوب أبداً. والطريقة الوحيدة التي تمكنهما من تحقيق مبيعات مناسبة، هي طرح منتجات جديدة تم بيعها من قبل عبر شبكات التوزيع المقيدة. وتبدو اسبانيا متعافية فيما يخص الشركات الأجنبية حيث ينطبق ذات الشيء على إيطاليا. ويبدو أن أوروبا تتغير بسرعة في هذا الشأن”. ووفقاً لبيانات مؤسسة “ليبر”، ضاعفت صناديق عبر الحدود الدولية حصصها السوقية من قطاع الصناديق الأوروبي إلى 40% في العقد الماضي. ويتوقع باراتا أن يتضاعف ذلك الرقم بحلول العام 2020 مدفوعاً بمبيعات السلع المهيكلة أو حسابات الإيداع التي تفضلها المصارف المحلية بدلاً عن الصناديق. ويضيف باراتا “أصبح المستثمرون أكثر شكاً وتذمراً فيما يباع لهم. كما أن العرف السائد هو أن يتم بيع الصناديق لمستثمري التجزئة، أما المستثمرون الكبار والأكثر نشاطاً الآن فهم الذين يستفسرون عن نوع المنتجات التي يقوم ببيعها الموزعون”. وكانت قطاعات الأسواق الناشئة وصناديق السندات الأميركية والعالمية، هي الوحيدة التي تمكنت من جذب التدفقات الداخلية “أسهم وسندات” في الربع الثالث. وتشكل سندات الصناديق على النطاق العالمي 43,6 مليار يورو من جملة التدفقات الداخلية، متجاوزة أسهم الصناديق بنصيبها المتواضع الذي لا يتعدى سوى 4,3 مليار يورو. وشكلت صناديق أموال الأسواق 21,9 مليار يورو مقارنة مع تدفقات خارجية في الربع السابق قدرها 14,7 مليار يورو. وعانت المملكة المتحدة، بالرغم من أنها واحدة من الأسواق الصديقة للأسهم، من تدفقات خارجية من صناديق الأسهم في الربع الثالث. وكانت سويسرا السوق الكبيرة الوحيدة التي ارتفع فيها طلب الأسهم عن السندات، بالرغم من أن ذلك ربما يعتبر من المؤشرات الايجابية. وهناك بصيص أمل للصندوق التابع لقطاع صناديق التحوط الذي كان من أكثر القطاعات المتأثرة بالأزمة المالية حيث لم يشهد تدفقات داخلية تذكر في الربع الثالث. وبالرغم من ذلك، فإن التدفقات الجديدة البالغة 1,5 مليار يورو على قلتها، أفضل من الخسائر التي قاربت 4 مليار يورو. وفي فرنسا تراجع نجاح “كارميجناك” للاستثمار وإدارة الصناديق في الربع الثالث لتحتل المركز الرابع عالمياً من حيث حجم التدفقات الداخلية، بالإضافة إلى أنها سجلت غياباً من قائمة أفضل عشرة في السوق المحلية. كما أبدا مستثمرو آسيا والمحيط الهادي نوعاً من الحذر الواضح بنصيب بلغ 10.8 مليار يورو من التدفقات الداخلية في الربع الثالث حيث يعزى هذا الضعف لعمليات البيع التي تمت في كل من الصين وكوريا الجنوبية. والأسوأ من ذلك، أن صناديق التحوط عانت أكبر حجم من التدفقات الخارجية في الوقت الذي ارتفع فيه طلب صناديق أموال الأسواق خاصة في الهند وتايلاند. نقلاً عن: فاينانشيال تايمز ترجمة: حسونة الطيب