وجّه المجلس التنفيذي للشارقة، أمس، بإحالة مشروع قانون بشأن الموارد البشرية لموظفي حكومة الإمارة، للمجلس الاستشاري استكمالاً لدورته التشريعية.
جاء ذلك خلال اجتماعه برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس.
وخلال الاجتماع، الذي عقد صباح أمس بمكتب سمو الحاكم، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس، اطلع المجلس على المذكرة المقدمة من دائرة الموارد البشرية، والمتضمنة مشروع قانون بشأن الموارد البشرية لموظفي حكومة الشارقة.
وناقش أعضاء المجلس مشروع القانون، الذي حدد عدداً من التنظيمات الخاصة بتخطيط وتنمية الموارد البشرية وإعداد الهيكل التنظيمي وأشكال التوظيف واشتراطاته، إلى جانب برامج التدريب وأساليب تقييم الأداء والحوافز والمزايا التي يستحقها كل موظف على حسب طبيعة عمله ودرجته الوظيفية ومؤهلاته التعليمية وخبراته، فضلاً عن تناول مشروع القانون لنظم العمل وأخلاقياته وجملة من الأحكام العامة الأخرى المنظمة لعملية شغر الوظائف في حكومة الشارقة.
وبعد التصديق على محضر الجلسة السابقة، بحث المجلس عدداً من القضايا، وناقش المقترحات التي تصب في مصلحة الإمارة، متخذاً حيالها القرارات والتوصيات المناسبة.
وأقر المجلس مشروع الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي الذي تقدمت به الدائرة بما يتفق مع أهدافها واختصاصاتها، ووجه المجلس أمانته العامة باتخاذ اللازم بشأن إصداره، وفقاً للنظام التشريعي المعمول به في الإمارة.
وفي ظل استعداد إمارة الشارقة للاحتفال بمناسبة اختيارها عاصمة للسياحة العربية لعام 2015، اعتمد المجلس التنفيذي المذكرة المقدمة من هيئة الإنماء التجاري والسياحي بشأن إبرام مذكرة تفاهم بين الهيئة ومنظمة السياحة العربية.
وتأتي المذكرة متماشية مع دور كل من المنظمة والهيئة في تنمية صناعة السياحة ودعم القطاعين التجاري والسياحي في المنطقة، وتشجيعاً للمبادرات التي تعمل على تطوير المشاريع الحيوية الترويجية التي تخلق أفضل الفرص الاستثمارية.
ويهدف الطرفان من إبرام مثل هذه المذكرة إلى خلق نوع من التنسيق والتعاون المشترك بينهما بما يحقق التطلعات والأهداف الاستراتيجية المنشودة.
وحرصاً من المجلس التنفيذي على متابعة تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، اطلع المجلس على المذكرة المقدمة من مجلس الشارقة للتعليم والمتضمنة أهم التوصيات المنبثقة من اجتماع مبادرة صاحب السمو حاكم الشارقة لمتابعة المقاصف المدرسية للمدارس الحكومية والخاصة، الذي عقد بين ممثلين من وزارة التربية والتعليم وبلدية مدينة الشارقة ومجلس الشارقة للتعليم.
ووجه المجلس بمزيد من الدراسة حول التوصيات المقدمة، وذلك بالتنسيق ما بين الجهات ذات الاختصاص.
وناقش المجلس التنفيذي المذكرة المقدمة من دائرة شؤون البلديات والزراعة والمتضمنة مقترحاً بإنشاء محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي بمنطقة المدام.
واستندت الدائرة في تقديم مقترحها إلى خطاب المجلس البلدي لمنطقة المدام الذي أظهر من خلاله رغبته في معالجة إشكالية تكدس الرمال على جانبي طريق المدام - الشويب.
ويأتي هذا المقترح بهدف الحفاظ على البيئة والصحة والعامة من خلال استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في ري الأشجار على جانبي الطريق والحفاظ على مخزون المياه الجوفية.
ووجه المجلس بتقديم دراسة مستفيضة حول المقترح والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص بهذا الشأن.
(الشارقة - وام)
عدد اليوم
