خبراء: تراجع أسعار السلع الغذائية «ظاهرة مؤقتة»

قاد تراجع سعر السكر 23% إلى توقف مفاجئ لتزايد أسعار السلع عالمياً.. فهل هذا تصحيح لوضعية السوق أم أنها موجة عابرة؟ وبلغ حجم موجة مبيعات السكر درجة كبرى، وشهدت أسعار السكر أكبر تراجع لها في 30 سنة يوم الجمعة 12 نوفمبر، وخسر مؤشر سي أو بي رويترز - جيفريز القياسي للمواد الأولية أكثر من 3,5 في المئة في ذات اليوم في أكبر تراجع له منذ شهر أبريل 2009. ولم يكن الأمر بمثابة مفاجأة حقيقية بالنسبة للمحللين رغم سرعة حدوثه، فقبل موجة البيع المحمومة بدت الأسعار مبالغاً فيها عقب تعاف قوي. وتوقع خبراء حدوث تصحيح لهذا الوضع، في ذلك تقول مؤسسة جوناثان كينجزمان المتخصصة في استشارات السلع الأولية والمتمركزة في سويسرا: “كلما ارتفعت الأسعار بشدة تهبط أيضاً بشدة”. وقد دفع تزايد التضخم الشديد في الصين إلى ذلك التصحيح خشية من قيام بكين بتشديد سياستها النقدية من أجل تهدئة الاقتصاد الصيني في خطوة من شأنها تقليص الطلب على السلع. وتفاقمت مسألة تصحيح الأسعار جراء زيادة سعر الدولار الأميركي على خلفية مشاكل ديون البرتغال وإيرلندا التي أثرت سلباً على اليورو. وحين بدأت الأسعار في التراجع توجه بعض الصناديق التحوطية كبار المستثمرين بقوة إلى تحصيل أرباح على نحو عجل بعمليات البيع في مسعى إلى حماية إيراداتهم السنوية وأدائهم وأرباحهم، وفي بعض الأحوال تحول هذا التوجه نحو البيع إلى نوبة جامحة نظراً لأن هبوط الأسعار تسببت تلقائياً في موجة من طلبات البيع. غير أنه من خلال نظرة فاحصة يتضح أن أسعار العديد من السلع صامدة ولاتزال تتداول بأسعار تقارب أعلى مستوياتها لسنوات، ويقول محللون وتجار إن الأسواق مدعومة بأساسيات قوة العرض والطلب. ويقول مايكل لويس رئيس بحوث السلع في دويتش بنك في لندن: “إن الأساسيات لم تتغير فيما بين ليلة وضحاها”، مشيراً إلى الطلب القوي من قبل الصين أكبر مستورد مواد أولية في العالم (مثل النحاس وفول الصويا وغيرهما) وأيضاً من قبل دول نامية وصاعدة أخرى إلى قلة المعروض من هذه المواد. غير أن وسطاء وتجاراً يقولون إن موجة البيع لم تفعل سوى إزالة الكثير من فقاقيع المضاربة من السوق، ويقول ريتشارد فلتس نائب رئيس قسم وساطة العقود الآجلة في آر جي أوبريان في شيكاجو إن ظاهرة تكثيف المضاربة على السلع توارت. ويرصد مؤشر ريند (الذي يصدره مكتب بحوث السلع) بعض المواد الأولية غير القياسية التي تشمل خردة المعادن والخيش وجلود الحيوان والشحم الحيواني التي تعكس الطلب الصناعي ولكنها بخلاف النحاس والنفط لا تتداول في أسواق العقود الآجلة، ولذا فإنه يعتبر مؤشراً جيداً للعرض والطلب، وقد سجل هذا المؤشر منذ نحو أسبوعين أعلى مستوياته على الاطلاق 568,45 نقطة، ومنذ ذاك لم يتراجع سوى 1,3% فقط ولايزال مرتفعاً 16% حتى الآن هذا العام. أما أسعار المعادن التي تهم الاقتصاد العالمي مثل الفحم الحراري والمستخدم كوقود لمحطات الكهرباء وخام الحديد المكون الرئيسي في صناعة الصلب فإنها لم تتراجع بل زاد سعر الفحم الحراري في آسيا نحو 10 في المئة خلال أيام التداول العشرة السابقة مسجلاً أعلى مستوياته خلال عامين حيث بلغ 115,1 دولار للطن يوم 16 نوفمبر الماضي وفي نفس الفترة ارتفعت أسعار خام الحديد نحو 6,5% إلى أعلى مستوياتها خلال ستة أشهر حيث بلغت 163,1 دولار للطن، وفي كلا الحالتين تعود زيادة السعر إلى قوة الطلب وخصوصاً من الصين وإلى نقص قصير الأجل في المعروض. ويقول خبراء إن انخفاض أسعار بعض السلع انخفاضاً كبيراً مثل السكر وغيره ما هو إلا ظاهرة مؤقتة وإن تناقص مخزون السلع في العديد من الأسواق سيعمل على تماسك الأسعار أو زيادتها زيادة طفيفة في عام 2011. نقلاً عن: فاينانشيال تايمز ترجمة: عماد الدين زكي