أثينا (د ب أ) - أصيبت العاصمة اليونانية أثينا بحالة من الشلل جراء الاختناقات المرورية أمس، بعدما رفض عمال شبكة مترو المدينة حكماً قضائياً بالعودة للعمل، وواصلوا إضرابهم لليوم السادس على التوالي.
وكانت المحكمة أعلنت أن الإضراب هو إجراء غير قانوني، بعدما حركت سلطات النقل دعوى ضد نقابات العمال التي تمثل عمال شبكة مترو العاصمة لإجبارهم على العودة للعمل. ويسمح حكم المحكمة للحكومة بتنفيذ إجراءات طارئة لإجبار العمال المحتجين على تخفيضات مزمعة للأجور على العودة للقيام بمهام وظائفهم.
وتعطلت السكك الحديدية الكهربائية للمدينة وقطارات الترام والحافلات أيضا في معظم ساعات أمس، بعدما أضرب العمال عن العمل. وقال عمال مترو أثينا إنهم يحتجون على هيكل أجور موحد تعتزم الحكومة تطبيقه على الموظفين الحكوميين، ما سيؤدي إلى إلغاء اتفاقيات العمل الجماعية الخاصة بهم.
ووافقت الحكومة على مجموعة جديدة من إجراءات التقشف الشهر الماضي كانت ضرورية للبلاد من أجل استمرار حصولها على أموال الإنقاذ.
وكانت سلطات النقل في أثينا تقدمت أمس الأول بدعوى قضائية ضد النقابات الممثلة لعمال مترو الأنفاق لإجبارهم على إنهاء إضرابهم الذي أضر بعشرات الآلاف من الموطنين، وتسبب في ازدحام مروري شديد.
وتقول الشركة العامة المسؤولة عن إدارة المترو والترام والسكك الحديدية الإلكترونية، إن الإضراب غير قانوني ولا يتوافق مع قواعد العمل. وقال عمال مترو أثينا إنهم يحتجون على هيكل الأجور الموحد التي تعتزم الحكومة تطبيقه على العاملين الحكوميين، والذي من شأنه إلغاء اتفاقية العمل الجماعية.
وكان صندوق النقد الدولي قدر مؤخراً إن اليونان ستواجه عجزاً مالياً يتراوح بين 5,5 مليار دولار و9,5 مليار يورو لعامي 2015 و2016 وقال إن لديه تأكيدات من أوروبا بأنها ستقدم المساعدات في السنوات الأخيرة من برنامج الإنقاذ.
وكانت تلك أول مرة يقدر فيها صندوق النقد مجموعة من الاحتياجات المالية المحتملة لبرنامج الإنقاذ الدولي لليونان بعد عام 2014.
وقالت المفوضية الأوروبية في ديسمبر، إن الأموال المطلوبة لليونان خلال فترة العامين التي تضم 2015 و2016 ستصل الى 5,6 مليار يورو. وحصلت اليونان مركز أزمة الديون الأوروبية على عشرات المليارات من اليورو في شكل قروض طارئة من شركائها في منطقة اليورو ومن صندوق النقد الدولي منذ منتصف عام 2010 لتفادي الإفلاس.
ومن المرجح أن ينكمش اقتصادها لسادس سنة على التوالي في 2013. وظهرت توترات بين صندوق النقد وأوروبا في نوفمبر بسبب كيفية خفض العبء الضخم لديون اليونان، والتي تهدد بتأخير الدفعة التالية من المساعدات لليونان خلال عام أصيب فيه البرنامج بنكسات بالفعل من الانتخابات وعدم تطبيق إصلاحات .
وظهرت أسئلة أيضا بشأن ما إذا كانت أوروبا ستواصل دعم اليونان ماليا دون مزيد من الإصلاحات، ما أثار مخاوف من أن أثينا ستضطر للخروج من منطقة اليورو. وابلغ بول تومسون رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لليونان الصحفيين أن أوروبا وعدت بأنها ستواصل دعم اليونان.
ووافق صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي على صرف دفعة جديدة من حزمة قروض الإنقاذ لليونان بقيمة 4,3 مليار دولار (3,24 مليار يورو) بعد مراجعة الأداء الاقتصادي والمالي لأثينا. وكان قرار المجلس التنفيذي للصندوق بشأن اليونان متوقعا بعد موافقة البرلمان اليوناني مؤخرا على سلسلة إصلاحات ضريبية طلبها الدائنون الدوليون مقابل استمرار تقديم القروض. ويتوقع أن تحقق الإصلاحات الضريبية إيرادات إضافية للخزانة اليونانية بقيمة 2,3 مليار يورو، خلال العام الحالي.
كان الدائنون الدوليون وهم المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد وافقوا الشهر الماضي على قروض إنقاذ بقيمة 49,1 مليار يورو عقب أشهر من المفاوضات مع الحكومة اليونانية بشأن جولة جديدة من إجراءات التقشف.
عدد اليوم
