استقال كبير خبراء الاقتصاد في المصرف المركزي الأوروبي الألماني يورجن ستارك أمس الأول، ليظهر إلى الملاء الانقسامات داخل المؤسسة حول إدارة أزمة الديون. فقد ابلغ ستارك (63 عاما) قراره الاستقالة “لأسباب شخصية” إلى رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه، مما يؤكد شائعات أدت إلى تدهور البورصات الأوروبية وكذلك اليورو.
وكان ستارك يشغل هذا المنصب، أحد أهم المراكز القيادية في البنك المركزي الأوروبي، منذ الأول من يونيو 2006. وكان يفترض ألا تنتهي ولايته في هذا المنصب قبل 31 مايو 2014. لكن منذ أسابيع عدة لم يخف هذا الخبير، الذي يحمل دكتوراه في الاقتصاد والمدافع المتحمس عن النهج المتشدد في إدارة الشؤون المالية على الطريقة الألمانية، انزعاجه إزاء خطة شراء سندات الخزينة العامة التي تعتمدها المؤسسة المالية، في فرانكفورت، بغية مساعدة البلدان الأكثر هشاشة في “منطقة اليورو”.
وذكرت وسائل إعلام عدة أنه صوت في مطلع أغسطس الماضي ضد استئناف العمل بهذه الخطة، التي جمدت خلال ما يقرب من خمسة أشهر، على غرار رئيس البنك المركزي الألماني ينس فايدمن. ورأى لوثار هسلر، محلل أسواق رؤوس الأموال لدى “إتش إس بي سي ترينكوس”، أن استقالة ستارك تعكس حالة الاضطراب في قمة المصرف المركزي الأوروبي. واستطرد كارستن برزيسكي، من بنك “أي إن جي” أن “ذلك يجري الجدال بشأنه في كواليس” المؤسسة.
وقد وافق البنك المركزي الأوروبي الذي تبنى هذه الخطة لشراء الديون على مضض في مايو 2010 لمساعدة اليونان، مرة جديدة على لعب دور المساعد لإيطاليا وإسبانيا أمام عجز المسؤولين السياسيين الأوروبيين على تهدئة الأسواق. لكن الطرف الألماني لم يوافق على هذا الإجراء الذي يهدد برأيه استقلالية ومالية البنك المركزي الأوروبي.
وفي فبراير الماضي، قرر الرئيس السابق للبنك المركزي الألماني اكسل فيبير ترك مهامه بسبب معارضته لخطة شراء سندات الخزينة بعد أن كان اسمه مطروحاً لرئاسة البنك المركزي الأوروبي. وكان تريشيه دافع الخميس الماضي بقوة عن أدائه إزاء الانتقادات الألمانية. وقال، متوجهاً إلى منتقديه الألمان،: “أود حقاً سماع التهاني لمؤسسة حملت طيلة 13 سنة استقرار الأسعار في ألمانيا”.
عدد اليوم
