طوكيو (د ب أ) - قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الياباني أمس في ختام اجتماعها الدوري الذي استمر يومين زيادة معدل التضخم المستهدف إلى 2% في محاولة لضخ حياة جديدة في ثالث أكبر اقتصاد في العالم.
جاء قرار اللجنة في الوقت الذي تضغط فيه حكومة رئيس الوزراء الياباني الجديد شينزو آبي من أجل بذل المزيد من الجهود للتخلص من حدة الكساد المزمن الذي يعاني منه الاقتصاد الياباني منذ أكثر من 10 سنوات. هذه هي المرة الأولى منذ تسع سنوات التي يتبنى فيها البنك إجراءات لتخفيف السياسة النقدية في اجتماعين دوريين متتاليين.
وذكر البنك في بيان إنه في ظل الهدف الجديد، فإنه «سيواصل تخفيف السياسة النقدية من أجل الوصول إلى المعدل المستهدف في أقرب وقت ممكن». وأشار إلى أن عضوين من بين أعضاء لجنة السياسة النقدية بالبنك، وعددهم تسعة أعضاء عارضوا قرار رفع معدل التضخم المستهدف.
وكان آبي الذي قاد الحزب الديمقراطي الليبرالي للفوز في الانتخابات التي جرت في ديسمبر قد دعا إلى تخفيف «غير محدود» للسياسة النقدية بهدف إنعاش الاقتصاد. وكان الحزب فاز في الانتخابات بأغلبية ساحقة ليعود إلى السلطة بعد أكثر من 3 سنوات بين صفوف المعارضة.
من ناحية اخرى، ارتفع خام برنت فوق 112 دولارا للبرميل أمس بعد تعهد اليابان بضخ مزيد من المال لتعزيز اقتصادها مما أضاف الى مؤشرات النمو الإيجابية من الولايات المتحدة والصين في الأسابيع القليلة الماضية.
وبحلول الساعة 0716 بتوقيت جرينتش ارتفع سعر خام برنت تسليم مارس 36 سنتاً الى 112,07 دولار للبرميل في حين زاد الخام الأميركي 11 سنتاً الى 95,67 دولار.
وقال جيريمي فريزين محلل أسواق السلع الاولية لدى سوسيتيه جنرال في هونج كونج زيادة قوة اليابان أمر جيد للاقتصاد العالمي.
وقال إن خطة التحفيز ستصب في صالح أسواق المعادن الصناعية أكثر من الطاقة اذ ستنفذ اليابان مشاريع للبنية التحتية مما سيزيد الطلب على معادن مثال الزنك والنحاس.
عدد اليوم
