القاهرة (وكالات)
أقرت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية في مصر، بأحقية نواب الحزب الوطني المنحل الحاكم في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، بالترشح للانتخابات، كما أقرت بأحقية ترشح مزدوجي الجنسية. وقال المستشار عمر مروان المتحدث باسم اللجنة في مؤتمر صحفي أمس، إن اللجنة ليس لها علاقة بالانتماءات السياسية، وإذا ثبت تورط مرشح في قضية أو إدانته فسيتم استبعاده وفقاً لذلك وليس لانتماءاته السياسية، مؤكداً أن القانون يكفل للجميع الترشح وسيتم تطبيق القانون عليه. وأكد مروان أنه لا يوجد ما يمنع في قوانين الانتخابات من ترشح مزدوجي الجنسية إذا استوفوا الأوراق المطلوبة. ونفى مروان وجود نية لإلغاء الانتخابات في محافظتي شمال وجنوب سيناء بسبب الوضع الأمني، مؤكداً أن الوضع في المحافظتين يسير بشكل طبيعي دون أي معوقات، ويتم تلقي طلبات الترشح للراغبين في خوض الانتخابات هناك دون أي عراقيل.
عدد اليوم
