القاهرة ـ محمود عبدالعظيم:
التحالفات والاندماجات التي شهدتها سوق السياحة والسفر في مصر خلال الأشهر الأخيرة بين شركات مصرية وأخرى أوروبية وأميركية تعيد ترتيب اوضاع السوق، فالشركات الاجنبية التي دخلت السوق عبر شركات محلية من الوزن الثقيل وفي إطار تحرير تجارة الخدمات تستهدف الحصول على نصيب متزايد من حجم سوق يقدر بنحو 6 مليارات دولار سنويا وفرض قواعد جديدة للنشاط السياحي تتلاءم مع نظم تشغيل واستراتيجيات الشركات الأجنبية·
وبالرغم من ان قواعد السماح بممارسة شركات السياحة الاجنبية لنشاطها في السوق المصرية استثنت السياحة الدينية وتنظيم رحلات الحج والعمرة وجعلتها قاصرة على الشركات المحلية، إلا أن عمليات الاندماج والتحالفات ودخول بعض الشركات الاجنبية للعمل بشكل مباشر في السوق ادى الى تحول الشركات المصرية المتحالفة مع الشركات الاجنبية من مجرد شركات سياحة كبيرة في سوق محلية الى منظمة رحلات تتحكم في حجم التدفق السياحي الوارد للبلاد وامكانية حرمان أي شركات منافسة خارج هذه التحالفات من الحصول على نصيب عادل من الحركة السياحية الوافدة التي تجاوز حجمها العام الماضي 7 ملايين سائح·
وبدأت ملامح التغير في خريطة السوق تباعا خلال الموسم الشتوي الحالي وتشير الى اعادة توزيع الحصص السوقية بين كبريات الشركات المصرية والاجنبية المتحالفة·
وعلى مدى الأشهر الماضية اتمت شركات سياحية مصرية كبيرة عمليات اندماج وتحالف ناجحة مع شركات عالمية، وفي مقدمة هذه العمليات اندماج ''ترافكو'' المصرية مع شركة "tui" الالمانية و''بلوسكاي'' مع ''نيكرمان'' الالمانية و''سيتي فرست'' مع "g.t.v " الفرنسية·
وامام موجة التحالف والاندماج بادر اتحاد الغرف السياحية المصرية بتشكيل لجان لمناقشة أبعاد هذه التحالفات ومستقبلها وآثارها على نشاط السوق خاصة أن الشركات المندمجة أو المتحالفة طورت أداءها وأصبحت تستحوذ على حصة الأسد من السوق وتمتلك جميع الخدمات السياحية التي تقدمها فئات الشركات الثلاث وهي: ''أ·ب· ج''، وهو تصنيف يعتمد على حجم رأس المال والانشطة المقدمة مما يجعلها تتميز عن غيرها في اسعار البرامج لانها تمتلك خدمات البرنامج بأكملها·
وقال سامي القريني، رئيس شركة ''يافاماك'' السياحية: إن الانفتاح الاستثماري الذي يشهده قطاع التنمية السياحية في مصر ادى الى استقطاب حجم كبير من رؤوس الاموال الاجنبية الخاصة بشركات سياحية وفي ظل اتفاقية ''الجات'' التي تنص على تحرير خدمات السياحة فان المجال يصبح مفتوحا لدخول شركات عالمية لن تستطيع الشركات المحلية الصغيرة مواجهتها·
واشار الى ان السوق المحلية لا يواكب التوجه العالمي لخلق كيانات سياحية كبيرة تستطيع تقديم برامج مختلفة وغير تقليدية للسائح ويكون لديها القدرة على جذب السائحين، مؤكدا انه يجب الاعتماد في عمليات الجذب السياحي على شركات السياحة المحلية لا العالمية وهو ما يتطلب كيانات كبيرة الحجم يمكن أن تلعب دورا مهما في الاقتصاد·
وأضاف أن تحرير الخدمات السياحية الذي قطعت فيه مصر شوطا كبيرا لا يمثل الخطر الوحيد على شركات السياحة الصغيرة، بل هناك تقدم تكنولوجي بعد زيادة استخدام شبكة الاتصالات واستبعاد عمولة شركات السياحة مما جعل شركات الطيران في غنى عن تسويق تذاكرها عن طريق برامج شركات السياحة والاستعانة بدلا من ذلك بشبكة ''الانترنت''·
وأكد ان انخفاض عدد الشركات السياحية بالسوق العالمية نتيجة عمليات الدمج والاستحواذ أدى الى خلق نوع من الاحتكار للسوق العالمي وهو ما لا تستطيع الشركات المحلية مقاومته او مواجهته وقد يعصف بالاسعار ويؤدي الى ظهور مضاربات جديدة خاصة بالسوق الاوروبي الذي يمثل اكثر من 60 بالمائة من حجم الاسواق المصدرة للسياحة الى مصر·
تدفق أجنبي
وقال شريف فيكتور، مالك احد الفنادق بمنطقة طابا: ان الاندماج والتحالف بين شركات السياحة المصرية والاجنبية يأتي ضمن عملية تدفق استثماري أجنبي على السوق المصري نظرا لزيادة جاذبية السوق ونمو فرص الأعمال به، وساعد على ذلك التعديلات التشريعية مثل السماح بتملك الاجانب للعقارات والمشروعات السياحية في معظم مناطق مصر، الامر الذي فتح الباب امام سياحة الاقامة التي تجتذب شرائح واسعة في السوق البريطاني ـ على سبيل المثال ـ وهناك رؤية متكاملة وايجابية تعمل بها السلطات السياحية في مصر تستند إلى فكرة الانفتاح على السوق العالمية والاستفادة من قدراتها·
واضاف أن هذه التحالفات تفيد السوق بشرط توافر عوامل تمنع ابتلاع الشركات الاجنبية للسوق السياحية المصرية بفضل ضخامة رؤوس اموالها وامتلاكها للخبرة والتكنولوجيا والقدرة التسويقية، الى جانب انها تعمل في جميع المقاصد السياحية العالمية وتستطيع اجتذاب عدد كبير من السائحين من هذه المقاصد الى السوق المصري وتنشط الحركة السياحية في مصر·
ودعا الشركات السياحية المصرية الصغيرة خاصة العاملة في مجال السياحة الدينية وشركات النقل السياحي الى البحث عن صيغة للتعاون فيما بينها والتحالف مع شركات عربية حتى تتجنب نزيف الخسائر المتوقعة خاصة ان مستقبل الاقتصاد العالمي بأكمله بات مرهونا بمثل هذه التحالفات بين الكبار· وأكد حسن جمال الدين، وكيل وزارة السياحة المصرية: ان هناك بعض الآثار المتوقعة لانضمام مصر لاتفاقية ''الجات'' وتتمثل في زيادة الفرص امام الشركات المتعددة الجنسيات والمستثمرين الاجانب في دخول السوق وسهولة التعامل مع شركات السياحة المصرية·
وقال ان وزارة السياحة لا تستطيع ان تطبق نظاما اجباريا لدمج الشركات السياحية او اجبارها على ان تكون كيانات كبيرة وان التعديل الذي قامت به الوزارة مؤخرا والذي يتمثل في السماح للشركات الجديدة بالعمل بلا فئة محددة يفتح الباب امام ظهور شركات ذات ملاءة مالية كبيرة خاصة ان التعديل تضمن تحديد رأس المال لهذه الشركات بحيث يزيد على مليوني جنيه مصري·
عدد اليوم
