إعداد - محمد عبدالرحيم:
وفقاً لتيري بريتون وزير المالية الفرنسي فإن تخفيض ساعات العمل الأسبوعي في الدولة إلى 35 ساعة قد أضاف أعباء بقيمة 100 مليار يورو للدين الوطني· وذكر الوزير أن خفض الضرائب الاجتماعية للشركات من أجل تعويض التراجع في ساعات العمل التي يشتغلها المستخدمون قد كبد الدولة مبلغا سنويا بقيمة 20 مليار يورو سنوياً منذ تطبيقه قبل 5 أعوام، وقال متحدث رسمي باسم الوزارة: ''طالما أن هذه التخفيضات يتم تمويلها من القروض فقد ظلت تمثل إضافة للديون الوطنية''·
وكما ورد في صحيفة ''التايمز'' اللندنية مؤخرا فإن أسبوع العمل بمقدار 35 ساعة كان قد تم تطبيقه من قبل رئيس الوزراء الاشتراكي السابق ليونيل جوسبان في عام 2000 إبان جدل محتدم قبيل إجراء الانتخابات الرئاسية في العام اللاحق، وكانت زعيمة المنافسين للمعسكر الاشتراكي سيجولين رويال مع اثنين من منافسيها لورنت فابيوس ودومينيك ستراوس فان قد طالبوا جميعا بضرورة تطبيق المبدأ ليشمل جميع العمال والمستخدمين في الدولة لكن عمال المطاعم على سبيل المثال ظلوا يعملون 39 ساعة في الأسبوع بموجب صفقة اعتبرتها المحكمة العليا الفرنسية مؤخرا بأنها غير قانونية·وعند احتساب أوقات العطلات والعمل الإضافي (اوفر تايم) فإن المستخدم الفرنسي سوف يظل يعمل لفترة 1459 ساعة فقط في العام مقارنة بعدد 1724 ساعة في المتوسط للعامل في الولايات المتحدة الأميركية وفقا لإحصائيات منظمة التعاون الاقتصادي·
وفي مقابلة صحفية مع ''نيويورك تايمز''، قال وزير المالية تيري بريتون: ''في ظل العمل بهذا النظام فإن العامل يشتغل لفترة اقل ويكسب المزيد من الأموال وهي فكرة رائعة تتسم بالسخاء ولكن من يدفع مقابل ذلك مضيفا أن أطفالنا هم من يتكبد هذه التكاليف، لذا أصبح يتعين علينا ان نراجع طريقة تنظيم أوقات العمل في الدولة كما بات يتوجب على الاشخاص ان يشتغلوا لفترة اطول، واعتقد ان الاشتراكيين الفرنسيين هم الوحيدون في العالم الذين يرون ضرورة تخفيض أوقات العمل''، وكان الوزير في الشهر الماضي قد شن هجوما سافرا على رئيسة اتحاد المستخدمين الفرنسيين لورانس باريسوت لفشلها في توجيه انتقادات لأفكار الاشتراكيين بشأن عدد ساعات العمل، ولكنها بدورها اشارت في معرض ردها على هذه الاتهامات الى ان حكومة الرئيس جاك شيراك نفسها قد فشلت في ازالة هذا السقف الذي يحدد اوقات العمل بـ35 ساعة في الاسبوع·
وكان الوزير السابق جوسبان قد فرض تطبيق خفض أوقات العمل الاسبوعي في محاولة للحد من معدلات البطالة الفرنسية التي ظلت على مستوى 9 في المئة تقريبا طوال فترة العقد الماضي، وذكر الوزير بأنه في حال ان يعمل كل فرد ساعات عمل اقل فإن ذلك من شأنه ان يجبر الشركات على توظيف المزيد من العاملين·
ويدعي الحزب الاشتراكي ان اسبوع العمل بمقدار خمسة وثلاثين ساعة قد ادى لاستحداث وخلق 400 الف وظيفة في الاجمالي منذ العام 2000 الا ان الاتحاد الفيدرالي للمستخدمين في الدولة يضع هذا الرقم في حدود 200 الف وظيفة فقط· وذكر العديد من الاقتصاديين أن خفض الضرائب الاجتماعية المصاحبة لمبادرة تخفيض أوقات العمل هي التي أدت إلى استحداث المزيد من الوظائف وليس خفض أوقات العمل، ويذكر انه وبموجب حزمة من الحوافز فقد ظل أرباب العمل يحصلون على خفض يصل إلى 85 في المئة في الضرائب الاجتماعية مقابل التوجه والانتقال إلى تطبيق أسبوع العمل بمقدار 35 ساعة فقط، ولكن هذه الضرائب الاجتماعية التي تمول دولة الرفاه الاجتماعي الفرنسية أضافت نسبة مقدارها 50 في المئة في تكلفة استخدام العامل·وعلى الرغم من ان نيكولاس ساركوزي وزير الداخلية وأحد كبار المرشحين للرئاسة من يمين الوسط يؤيد المطالب الداعية للعودة الى نظام الاسبوع بمقدار 39 ساعة الا ان الرئيس جاك شيراك من جانبه ظل مترددا في الموافقة على هذه الخطوة، اذ يعتقد أن الطبقة الوسطى الفرنسية مرتبطة بشكل تقليدي بأوقات عمل اسبوعية قصيرة، ولكن الدين الوطني الفرنسي قد تضاعف في فترة الثلاثة العقود الماضية ليصل إلى أكثر من تريليون يورو·
عدد اليوم
