«أبوظبي لتطوير التكنولوجيا» تعزز الابتكار لبناء اقتصاد المعرفة

(أبوظبي) - تركز لجنة تطوير التكنولوجيا بأبوظبي على تعزيز منظومة الابتكار بالتعاون مع الشركاء الحكوميين والقطاع الخاص، من خلال ترجمة الاستثمارات التي ضختها الحكومة في قطاع التكنولوجيا، إلى واقع ملموس، بحسب أحمد سعيد الكليلي، مدير عام اللجنة. وقال الكليلي في حوار أجرته معه “الاتحاد” إن اللجنة تعمل على إعداد وتطوير خطة خمسية للعلوم والتكنولوجيا بالإمارة، لدعم القطاع في مختلف المجالات، وحماية الملكية الفكرية، وتشجيع الابتكارات والاختراعات. وأوضح الكليلي أن اللجنة تعمل بشكل متناغم على تطوير بنية العمل للعلوم والتكنولوجيا في إمارة أبوظبي، وذلك بالتركيز على مشاريع تخدم البنية التحتية لتحقيق الأهداف المنشودة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والاستدامة. وأضاف الكليلي أن اللجنة تعمل على تعزيز وترسيخ منظومة الابتكار والتكنولوجيا بالإمارة وذلك من خلال تنسيق الجهود بشكل أكبر لحصد ثمار الاستثمارات الكبيرة التي ضختها حكومة أبوظبي في عدد من القطاعات، أبرزها الطيران والطاقة النووية والطاقة المتجددة، إضافة إلى الاستثمار في البحث العلمي من خلال جامعة خليفة وعدد من الجامعات والمؤسسات التعليمية. وذكر الكليلي أن لجنة أبوظبي لتطوير التكنولوجيا تتابع برنامجاً واسع النطاق للتغيير ضمن خمسة مجالات رئيسية تتضمن رأس المال البشري والأبحاث والتطوير ودعم وتطوير المؤسسات والبنية التحتية والقوانين والأنظمة. يشار إلى أن اللجنة قامت الأحد الماضي بإطلاق مبادرة “تكامل”، لتسجيل براءات الاختراع في أبوظبي والتي بلغت في المرحلة التجريبية من البرنامج 13 براءة اختراع. ولفت إلى أن تشجيع الابتكار والإبداع في أبوظبي يُعد خطوة مهمة نحو بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة. وأشار إلى أن اللجنة تدعم خطة مجلس أبوظبي للتعليم بشأن النموذج الدراسي الجديد وزيادة عدد الطلاب المتوجهين لدراسة المواد العلمية ومبادرات الأنشطة الترويجية للعلوم وكذلك تطوير البنية التحتية في الجامعات. وتشكلت لجنة أبوظبي لتطوير التكنولوجيا عام 2009 بغرض تشجيع ودعم تنمية العلوم والتكنولوجيا والابتكار في إمارة أبوظبي وتقوم اللجنة بالتنسيق بين الأطراف المعنية من جهات حكومية وشركات خاصة ومؤسسات تعليمية وأكاديمية سعياً إلى تجسيد رؤية أبوظبي للعلوم والتكنولوجيا والابتكار الرامية إلى بناء اقتصاد معرفي مُستدام ومتنوع يواكب النظام العالمي الحديث. كما تعمل اللجنة كمحفز لدعم تطوير قطاع نابض للعلوم والتكنولوجيا والابتكار وضمان بلوغه إلى أقصى طاقاته الممكنة. وأوضح الكليلي أن توافر قوانين الملكية الفكرية الرفيعة المستوى ضروري لتوفير الأساس المتين للابتكار، مشيراً إلى أن منظومة الملكية الفكرية بالدولة تصنف في أعلى 25 منظومة عالمياً. كما أن الدولة ملتزمة بالتطوير الدائم، حيث تعمل وزارة الاقتصاد على صياغة قوانين جديدة بشأن الملكية الفكرية. وذكر أن اللجنة تعمل على رعاية سياسة العلوم والتكنولوجيا والابتكار وإعداد ومتابعة الخطة الخمسية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار وتنفيذ المبادرات الاستراتيجية الأساسية. وأطلقت لجنة أبوظبي لتطوير التكنولوجيا مؤخراً برنامج “تكامل” لدعم الابتكار في الإمارة، والذي يهدف في مرحلته الأولى إلى زيادة عدد براءات الاختراع الدولية من أبوظبي وذلك في إطار سعيها لترسيخ العلوم والتكنولوجيا والابتكار في مختلف المجالات والأصعدة بالإمارة. وقال الكليلي إن هذه المبادرة تشكل أحد المكونات الأساسية في بناء بيئة ابتكار حيوية في إمارة أبوظبي. وأوضح الكليلي أن البرنامج يهدف في مرحلته الأولى إلى زيادة عدد براءات الاختراع الدولية من أبوظبي، وذلك من خلال تنظيم سلسلة من ورش العمل للتوعية بأهمية براءات الاختراع، إضافة إلى تقديم الدعم القانوني والمالي لطلبات براءات الاختراع الدولية. وذكر أن براءات الاختراعات تعد جزءاً مهماً في عملية الإبداع، حيث أنها تيسّر عملية نقل التكنولوجيا، فضلاً عن أن عدد براءات الاختراع الممنوحة لأبوظبي منخفض نسبياً وهذا ما يهدف البرنامج إلى تغييره في مرحلته الأولى. ولفت إلى أنه “رغم الإطلاق الرسمي للبرنامج الأحد الماضي إلا أن المرحلة التجريبية بدأت منتصف عام 2011”. وأكد أن نتائج المرحلة التجريبية كانت مشجعة، إذ استطاعت اللجنة تقديم الدعم للجهات القائمة في أبوظبي للحصول على 13 من براءة اختراع في قطاعات مختلفة مثل الصحة والطب والتقنيات النظيفة والنفط والغاز وتقنيات المعلومات والاتصالات وأشباه الموصلات. وأشار إلى أن بذور الابتكار متواجدة في أبوظبي، وتهدف اللجنة إلى تقديم الدعم المناسب لإحياء هذه البذور، في الطريق لبناء اقتصاد منتج للمعارف، معرباً عن اعتقاده بأن يؤدي برنامج “تكامل” إلى زيادة ملحوظة في عدد براءات الاختراع في أبوظبي. وأشار إلى أن لجنة أبوظبي لتطوير التكنولوجيا، الجهة المنظمة لمهرجان أبوظبي للعلوم، قررت إقامة المهرجان سنوياً، وتوسيع فعالياته وأنشطته، والعمل على تنظيم برامج تعمل على ترويج العلوم والتكنولوجيا والابتكار على مدار العام. وأشار إلى النجاح الذي حققه المهرجان في دورته الأولى العام الماضي، واستقطابه أكثر من 100 ألف زائر خلال 9 أيام، والتي تضمنت رحلات مدرسية منظمة أسهمت في مشاركة ما يزيد على 17 ألف طالب وطالبة من أكثر من 200 مدرسة حكومية وخاصة في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية. وأوضح أن المهرجان بتوجيه ودعم من القيادة الرشيدة في إمارة أبوظبي، وتحت رعاية الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، استطاع أن يضع نفسه ضمن أهم المهرجانات العلمية وأكبرها في الشرق الأوسط. وقال “إن المهرجان يسهم بشكل مباشر في إثارة روح الفضول لديهم وتعريف الناشئة بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار”، معرباً عن أمله أن تترجم هذه التجربة للعديد من هؤلاء الأطفال باختيارهم الدراسة في المساقات العلمية ومن ثم العمل في هذه القطاعات الحيوية ليخرج منهم المهندسون والأطباء والعلماء الذين يسهمون في بناء اقتصاد المعرفة الذي تصبو إليه إمارة أبوظبي. وحول خطط مهرجان أبوظبي للعلوم المستقبلية قال “أثبت التفاعل الواسع مع المهرجان من جميع شرائح المجتمع على التعطش الكبير لفعاليات ترويج العلوم، ما أكد ضرورة إقامته بشكل سنوي وتوسيع فعالياته وأنشطة، إضافة إلى النظر إلى برامج وأنشطه أخرى تعمل على ترويج العلوم والتكنولوجيا والابتكار على مدار السنة لضمان استمرار هذا الحماس ولبناء رأس المال البشري المطلوب لتلبية متطلبات هذه القطاعات الحيوية”. وأشار إلى أن لجنة أبوظبي للعلوم والتكنولوجيا بدأت بالتخطيط للنسخة المقبلة من المهرجان للعام الحالي، والعمل على استثمار الشركات القائمة وإشراك شريحة أوسع من مؤسسات القطاعين العام والخاص، بعد تحليل معمق للمعطيات التي تم جمعها خلال المهرجان في نسخته الأولى. ويعد مهرجان العلوم، إحدى مبادرات لجنة أبوظبي للعلوم والتكنولوجيا لترويج العلوم والداعمة لعملية بناء رأس المال البشري في أبوظبي والمساهمة في ترسيخ العلوم والتكنولوجيا والابتكار في مختلف المجالات والصعد.