أبوظبي (الاتحاد) - حاز محور توطين الكوادر العاملة في الجامعات والكليات الحكومية والحوافز و الامتيازات المقدمة لهم على أكبر قدر من مداولات لجنة شؤون التربية والتعليم والإعلام والثقافة للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الرابع من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الخامس عشر، الذي عقدته أمس الأول في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة الدكتورة منى البحر موضوع “سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي”.
وقالت الدكتورة البحر: “ناقشت اللجنة بحضور ممثلي عدد من الجامعات الحكومية والخاصة، توطين الكوادر العاملة في الجامعات والكليات الحكومية، ومعايير تقييم واستقطاب أعضاء هيئة التدريس المواطنين والأجانب، وخطة الوزارة للارتقاء بالدور المجتمعي للجامعات والكليات الحكومية، والبرامج والمناهج التعليمية ولغة التدريس، والكادر المالي لأعضاء هيئة التدريس من المواطنين”.
وأشارت إلى أن النقاش تركز على معوقات التوطين المتمثلة في الراتب والحوافز المادية التي تقدم للمواطن في الجامعة مقارنة بالمؤسسات الأخرى، لافتة إلى عوامل البيئة الجامعية والأعباء التي تثقل كاهله والمنافسة مع المؤسسات الأخرى من ناحية بيئة العمل، إضافة إلى عدد من القضايا التي تواجه عملية التوطين في الجامعات.
عدد اليوم
