أكد الدكتور أحمد عبدالله بالهول الرئيس التنفيذي لـ«مصدر» أن اتفاق «مصدر» مع شركتي «ستات أويل» و«ستات كرافت» لتطوير مشروع محطة «دادجون» لطاقة الرياح البحرية في إنجلترا، يرسخ مبدأ الشراكة بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة، في مجال تطوير قطاع الطاقة المتجددة الذي سيعود بالفائدة على اقتصاد البلدين.
وقال الدكتور بالهول في حوار مع «الاتحاد»، إن مشاركة «مصدر» في تنفيذ المحطة تعزز مكانة دولة الإمارات في قطاع الطاقة المتجددة من الرياح بالمملكة المتحدة، خصوصاً بعد مساهمتها بنسبة 20% في مشروع «مصفوفة لندن» الذي تم افتتاحه العام الماضي.
وأضاف أن توسع «مصدر»، في تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة على الصعيدين المحلي والدولي، يأتي في إطار استراتيجية دولة الإمارات وقيادتها الحكيمة في دعم تطور هذا القطاع الحيوي، وتشجيع جهود التنويع الاقتصادي.
وأكد أن الشركة تقوم بدور مهم في مجالات تطوير قطاع الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة، والمساهمة في إنشاء المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية، في مختلف أنحاء العالم.
وأشار بالهول إلى أن محطة «دادجون» لطاقة الرياح، والتي تملك «مصدر» حصة قدرها 35% منها، تأتي في إطار رؤية الشركة والتزامها بتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة النظيفة، حيث تتطلع «مصدر» إلى توسيع محفظة أعمالها في مشروعات الطاقة المتجددة ذات الأثر المستدام.
انعكاسات إيجابية
وبيّن أن إنجاز محطة «دادجون»، سيكون له انعكاسات إيجابية على سوق الطاقة النظيفة في المملكة المتحدة، وكذلك المساهمة في زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة العالمي، لمواجهة التحدي الذي يشهده العالم على صعيد ارتفاع عدد السكان وزيادة الطلب على الطاقة.
وأوضح أن محطة «دادجون»، عند اكتمالها المتوقع مع نهاية عام 2017، ستقوم بتزويد نحو 410 آلاف منزل بالطاقة المتجددة في مقاطعة «نورفوك»، في المملكة المتحدة من خلال طاقة إنتاجية تصل إلى 402 ميجاواط من الكهرباء النظيفة، فضلاً عن أنها ستسهم بتوفير عدد كبير من فرص العمل.
وأضاف بالهول، أن دولة الإمارات أصبحت من خلال مبادرة «مصدر» في مقدمة مطوري مشاريع الطاقة المتجددة عالمياً، لافتاً إلى أن مشاريع الطاقة النظيفة التي شاركت فيها «مصدر» حول العالم تسهم في توليد حوالي 1 جيجاواط من الطاقة الكهربائية النظيفة التي تضاف إلى إجمالي الاستطاعة المركبة لشبكات الكهرباء عالمياً.
وأشار إلى أن استراتيجية «مصدر» تتسم بالشمولية والنظرة المستقبلية للتنمية المستدامة في الجوانب المختلفة، بما في ذلك التنويع الاقتصادي وترسيخ مكانة دولة الإمارات في قطاع الطاقة على المستوى العالمي من خلال التركيز على التعليم والأبحاث والتطوير ونشر حلول الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة على نطاق تجاري واسع.
مشاريع محلية وعالمية
وتطرق الدكتور بالهول إلى مشاريع «مصدر» في السوق المحلية والمتمثلة في محطة الألواح الكهروضوئية بطاقة إنتاجية تبلغ 10 ميجاواط في مدينة مصدر، والتي تعد من أكبر المحطات العاملة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، ومحطة «شمس1» التي دخلت حيز التشغيل مطلع العام الماضي، وتعد أكبر محطة عاملة بتقنية الطاقة الشمسية المركزة في العالم من خلال وحدة توليد واحدة، والأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط.
وفيما يتعلق بالمشاريع للطاقة المتجددة التي أسهمت «مصدر» في تنفيذها عالمياً، ذكر بالهول أن قائمة مشاريع الشركة تضم محطة «خيما سولار» للطاقة الشمسية المركزة، بطاقة إنتاجية تبلغ 20 ميجاواط، ومحطتي «فالي 1» و«فالي 2» بطاقة إنتاجية تبلغ 100 ميجاواط في إسبانيا، وكذلك مساهمتها في تنفيذ مصفوفة لندن، أكبر محطة لطاقة الرياح البحرية في العالم، بطاقة إنتاجية تبلغ 630 ميجاواط.
وأوضح أن «مصدر» تنفذ عدة مشاريع ذات أثر اقتصادي واجتماعي كبير في عدة دول نامية، مثل موريتانيا التي دشنت فيها محطة الشيخ زايد للطاقة الشمسية، ومحطة ميناء فيكتوريا لطاقة الرياح في سيشل، وأنظمة الطاقة الشمسية المنزلية التي قامت بتوفيرها لـ27 قرية أفغانية.
وكذلك وقعت «مصدر» على اتفاقيات إطارية مع 5 دول مكونة من جزر في المحيط الهادي لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة، وقامت بإنجاز عدد منها مؤخراً، وذلك من خلال منح تمويلية بقيمة 50 مليون دولار عبر «صندوق الشراكة بين الإمارات ودول المحيط الهادي» الذي يموله صندوق أبوظبي للتنمية.
المدن المستدامة
وفيما يتعلق بالدور الذي تقوم به «مصدر» في نشر مفاهيم الطاقة المتجددة على مستوى المنطقة والعالم، أكد بالهول أن دولة الإمارات تضطلع بدور ريادي في هذا المجال، فهي تعمل على بناء واحدة من أكثر المدن استدامة في العالم لتؤكد إمكانية المدن على استيعاب كثافة سكانية عالية مع خفض استهلاك الكهرباء والمياه وتقليل إنتاج النفايات، وذلك من خلال التصاميم الذكية للمباني والبنية التحتية والاستخدام المدروس للتقنيات النظيفة.
وأضاف أن دول مجلس التعاون الخليجي تنعم بوفرة من الأشعة الشمسية على مدار أيام السنة، مما يؤهلها لتوليد كميات كبيرة من الطاقة تفوق احتياجاتها المحلية وتصدير الفائض، كما أنها تمتلك رأس المال اللازم للاستثمار في هذه التقنيات الجديدة والمتطورة.
ولفت إلى أن دول «التعاون» تشهد نهضة اقتصادية وعمرانية كبيرة تحتاج معها إلى توليد مزيد من الطاقة لمواكبة متطلبات هذا النمو، خلال السنوات المقبلة.
وأشار إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي اتجهت مؤخراً نحو الاستثمار في الطاقة المتجددة، ومن أهم المشاريع في المنطقة، مشروع مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة في المملكة العربية السعودية، التي ترتبط «مصدر» معها باتفاقية استراتيجية تهدف إلى دراسة فرص التعاون في الأبحاث والتطوير المشترك في مشروعات الطاقة المتجددة وتوليد الكهرباء النظيفة.
الكوادر الوطنية
وفيما يتعلق بتأهيل وتدريب وتوظيف الكوادر الوطنية، قال الدكتور بالهول، إنه تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة، تلتزم «مصدر» بتنمية الكوادر الوطنية من خلال برامج تسهم في تعزيز كفاءات ومهارات وخبرات الموظفين المواطنين وإعدادهم لتبوء مراكز قيادية، وتوفير بيئة داعمة لنمو رأس المال البشري المواطن ليكونوا قادرين على المساهمة بشكل فعال في مسيرة التطوير الاقتصادي والاجتماعي التي تشهدها الدولة.
وأضاف أن «مصدر» تسعى بشكل دائم إلى تعزيز قدرات الكوادر الوطنية من خلال توافر برامج تدريبية متنوعة، فضلاً عن إيفاد عدد منهم للعمل في المشاريع الخارجية لاكتساب خبرات عملية، مشيراً إلى أن الهدف من ذلك هو إعداد مواطنين مؤهلين وقادرين على التعامل مع الابتكارات التقنية المتطورة في قطاع الطاقة المتجددة بما يسهم في تعزيز وترسيخ مكانة الدولة باعتبارها وجهة رائدة عالمياً للأبحاث والتطوير في هذا المجال.
جهود التنويع الاقتصادي
أكد الدكتور أحمد عبدالله بالهول الرئيس التنفيذي لـ «مصدر»، أن «مصدر» تطمح بأن تصبح منصة داعمة لجهود التنويع الاقتصادي، بالاستناد إلى «الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030»، والهادفة إلى تنويع مصادر الدخل، وتعزيز القطاعات الاقتصادية القائمة على المعرفة.
وبيّن أن الشركة تضع نصب عينيها نشر المعرفة بالتقنيات النظيفة، من خلال معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا، والذي يهدف عبر ما يوفره من مرافق حديثة للبحث والتطوير، إلى الإسهام في دعم التنويع الاقتصادي بالدولة وتطوير الابتكارات التقنية وإعداد الموارد البشرية اللازمة.
ولفت إلى أن مدينة مصدر تتبنى مفاهيم فريدة بالتنمية العمرانية المستدامة، تتلاقى فيها المنافع الاقتصادية والقيم البيئية، موضحاً أن هذه المزايا تكملها البنية التحتية التكنولوجية المتطورة للمدينة، والتي تتضمن مرافق ذات مستوى عالمي، وأنظمة استثمارية توفر بيئة مواتية للشركات لمزاولة الأعمال بكل سهوله وفعالية.
وتقدم مدينة مصدر العديد من الفرص الاستثمارية، وتكتسب المدينة أهميتها من المزايا التي توفرها للشركات المسجلة في منطقتها الحرة، والتي تشمل الإعفاء الضريبي والجمركي، وإمكانية تملك الأجانب بنسبة 100%، وحرية حركة رأس المال.
عدد اليوم
