خوري يؤكد حرص الإمارات على تعزيز التعاون الاقتصادي مع عُمان

أبوظبي (الاتحاد) - أكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية متانة العلاقات الأخوية بين الإمارات وعُمان، وحرص قيادتي البلدين على مواصلة تعزيز أواصر التعاون المشترك ودعم العلاقات الاجتماعية والاقتصادية بينهما. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي استضافته وزارة المالية في أبوظبي مؤخراً، لبحث سبل تعزيز التبادل التجاري وتسهيل انسياب السلع في المنافذ الجمركية بين الدولتين. حضر الاجتماع من الجانب العماني الشيخ الدكتور عبدالملك بن عبدالله الهنائي المستشار بوزارة المالية المكلف بتصريف أعمال وزارة الاقتصاد الوطني بالسلطنة وممثلين عن الجانبين. وقال يونس حاجي الخوري في بيان صحفي أمس إن الاجتماع تناول مقترحات لتطوير آلية العمل وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين، كما ناقش أهم القضايا التي تعيق عملية التبادل التجاري على المنافذ الجمركية المشتركة. وأضاف:”يأتي انعقاد هذا الاجتماع ضمن التوجه الواضح من قبل قيادتي البلدين بأن تكون هناك خارطة طريق تعزز التكامل التجاري بين الطرفين من خلال اتخاذ خطوات عملية، من شأنها أن تضمن سرعة انتقال السلع وإيجاد الحلول المناسبة لمعالجة معوقات التبادل التجاري بين البلدين”. وزاد:”تم الاتفاق على طلب مديري المنافذ البينية بعقد اجتماعات دورية بينهما لمناقشة كافة المعوقات التي تؤثر سلباً على انسياب السلع بصورة مباشرة وفورية، ودراسة الربط الإلكتروني بين الهيئة الاتحادية للجمارك والجمارك العمانية لتبادل المعلومات والبيانات”. وتحتل سلطنة عُمان المرتبة الثالثة في حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، بعد السعودية والكويت. وبلغت قيمة الصادرات غير النفطية إلى عُمان 61 مليون درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2011 بما نسبته 6% من إجمالي الصادرات غير النفطية لدول “التعاون”. وبلغ حجم عمليات إعادة التصدير إلى السلطنة 273 مليون درهم وبنسبة 13%، بينما بلغ إجمالي التبادل التجاري بين دولة الإمارات وسلطنة عمان 653 مليون درهم خلال الفترة ذاتها. وكان معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ناقش خلال زيارته مؤخرا إلى مسقط، العديد من الموضوعات المتصلة بالتعاون الاقتصادي والتجاري وأهمها ما يتعلق بالاستثمار المتبادل بين دولة الإمارات العربية المتحدة والسلطنة. واتفق الجانبان على رعاية وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة ووزارة التجارة والصناعة بسلطنة عمان لعقد لقاء سنوي لرجال الأعمال من الجانبين.