بغداد - رويترز: جدد مجلس النواب العراقي سلطات الطوارئ في العراق التي تمنح رئيس الوزراء نوري المالكي سلطات أمنية شهراً آخر لكن النائب الثاني لرئيس الجمهورية طارق الهاشمي صرح بأنه قد يعطل أي تمديد بعد ذلك بسبب انتهاكات حقوق الإنسان· حصل القانون على موافقة 189 عضواً في تصويت برفع الأيدي فيما اعترض عدد من النواب على نتيجة التصويت واعتبروها غير صحيحة قائلين إن عدد المشاركين في الجلسة كان أقل من هذا الرقم· لكن رئيس البرلمان محمود المشهداني تجاهل الشكوى، مؤكداً أن حالة الطوارئ المعلنة منذ أكثر من عامين في أنحاء البلاد عدا اقليم كردستان ستستمر·
وفي لفتة اعتراض أخرى كتب الهاشمي في ذيل مذكرة طلب فيها المالكي من المجلس تمديد العمل بقانون الطوارئ انه يريد ''وضع حد للمعايير المزدوجة'' في التطبيق فيما يخص حقوق الإنسان· وقال إنه لن يوافق على تمديد حالة الطوارئ المرة القادمة اذا ظل الموقف على ما هو عليه· وطالب النائب الكردي محسن السعدون بتشريع قانون يحدد الصلاحيات الممنوحة لرئيس الوزراء اثناء فترة تطبيق قانون الطوارئ ''بما يضمن المحافظة على حقوق الانسان''· وقال: إن تلك الصلاحيات ''يجب ان تنظم بقانون لاننا يجب ان نحافظ على حقوق الانسان في ظل تطبيق قانون الطوارئ والتي هي حالة خارج قوانين المحاكم، حتى يستطيع ابناء الشعب من المتضررين المطالبة بحقوقهم''·
عدد اليوم
