تونس (ا ف ب) - دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أمس السلطات التونسية إلى “التخلي” عن قوانين”قمعية” موروثة من عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، إثر إصدار حكم بسجن مغنيي راب 21 شهرا بتهمة “إهانة الشرطة” في أغنية. وأوردت المنظمة في بيان “استخدمت السلطات هذه القوانين وغيرها من القوانين القمعية الموروثة، بشكل متكرر لمحاكمة أشكال التعبير التي تعتبرها غير مقبولة”. وقالت “يتعين على السلطات التخلي عن هذه القوانين الموروثة عن الحقبة القمعية بدل استخدامها لإخماد الأصوات المنتقدة”. ولفتت إلى أن “المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) الذي له سلطة تشريعية، لم يتخذ أي خطوات لإلغاء هذه القوانين”. وفي 30 أغسطس الماضي قضت محكمة ابتدائية بمدينة الحمامات غيابيا بسجن مغنيي الراب “ ولد الكانز” و”كلاي بي بي دجي” 21 شهرا بتهمة “إهانة الشرطة” و”التشهير بموظفين عموميين” و”الاعتداء على الأخلاق الحميدة” على خلفية أغنية قدماها يوم 22 أغسطس في عرض موسيقي ضمن “مهرجان الحمامات الدولي” الذي ترعاه وزارة الثقافة.
وقالت «هيومن رايتس» إن هذه الأحكام “تنتهك حق المغنين في حرية التعبير”.
عدد اليوم
