علي العمودي:
اتهم حسن أحمد جامع وكيل وزارة الخارجية الصومالية المحاكم الإسلامية التي تسيطر على العاصمة مقديشو ومناطق من جنوب البلاد بنقض آي اتفاق تبرمه مع الحكومة الانتقالية الصومالية، وقال إنها توفد مبعوثين لا يملكون سلطة البت في القرارات للمفاوضات من أجل كسب الوقت للتحرك عسكريا للاستيلاء على المزيد من الأراضي، وحمل الولايات المتحدة المسؤولية في البروز المفاجىء لهذه القوة على الساحة الصومالية ·
وكشف جامع النقاب عن بدء الحكومة الانتقالية في تنفيذ مشروع حيوي واستراتيجي على حد قوله لإصدار بطاقات هوية وجوازات سفر إلكترونية جديدة للصوماليين·
وقال في تصريحات خاصة ل'' الاتحاد''إن أهمية هذه الخطوة تنبع من آثار 16عاما من الفراغ الذي أعقب انهيار نظام الرئيس السابق سياد بري، وما نجم عنه من حصول عشرات الآلاف من غير الصوماليين على جوازات سفر صومالية، واستخدامها في اغراض غير شرعية· وأضاف يكفي أن تعرف خطورة هذا الأمر لدى اكتشاف متورطين في المحاولة الفاشلة الثانية لتفجيرات لندن، وتبين انهم يحملون جوازات سفر صومالية وهم غير صوماليين· وقال إن هذا الأمر دفع بالكثير من حكومات العالم -ونحن نعذرهم- الى الغاء التعامل بالجوازات الصومالية، مما تسبب في تعطل مصالح ملايين الصوماليين الأبرياء·ولم يستبعد المسؤول الصومالي وصول جوازات السفر الصومالية لبعض المنظمات الإرهابية، وقال إن من يسعى للحصول على جواز سفر لا يخصه، إنما يهدف لأستخدامه استخداما غير شرعي·
ويضيف وكيل وزارة الخارجية الصومالية قائلا، ومن هنا أولت الحكومة الانتقالية هذا الأمر أهمية خاصة، وأعلنت مؤخرا عن طرح جوازات سفر إلكترونية صعبة التزوير، وذات مواصفات أمنية عالمية عالية المستوى· واستعدت لهذا الأمر الذي سيدخل حيز التنفيذ ابريل المقبل، واتفقت الحكومة الانتقالية مع إحدى الشركات المتخصصة في دولة عربية شقيقة على اقامة مركز لحفظ بيانات وبصمات الصوماليين الراغبين في الحصول على بطاقات هوية او جوازات سفر، وهذا المركز سيقوم باعتماد وارسال هذه الوثائق للمراكز الخاصة باستقبال الطلبات سواء داخل الصومال او عبر بعثاتها الدبلوماسية والقنصلية في الخارج· وقال لقد أعلنا عن هذه الخطوة المهمة للغاية في مؤتمر صحفي مؤخرا في نيروبي بحضور 50 سفارة عربية وأجنبية والعديد من الجهات والهيئات المعنية، وسنقوم خلال الايام القليلة القادمة بارسال نماذج لجواز السفر الصومالي الإلكتروني الجديد الى العديد من دول العالم في ديسمبر المقبل لإعتمادها·
وحول التوتر الذي تشهده بلاده مع حشد ميليشيا المحاكم الاسلامية قواتها حول مدينة بيداوا مقر الحكومة الانتقالية الصومالية، قال جامع إن الحكومة حرصت على ضبط النفس والدخول في حوار مع الجميع، حرصا على حقن دماء الصوماليين، ولكن ''المحاكم'' أظهرت عدم احترامها لأي اتفاق، ولا تهدف من أية مفاوضات الا لكسب الوقت من أجل تنفيذ الأجندة الخاصة·
وقال هناك ثلاثة أجنحة تعمل داخل هذه'' المحاكم'' الجناح الأول لا حول له ولا قوة ، وهم رجال الدين الذين عملوا على استتاب الأمن، وليس لهم أية تطلعات سياسية، والجناح الثاني وهو القوي ويضم عناصر متطرفة من الذين عادوا من أفغانستان ولديهم هاجس اقامة دولة اسلامية متشددة، وهذه فئة تضلل الشعب الصومالي الذي عرف باعتداله،كما أن الدستور الصومالي الحالي الذي خرج من عباءة حوار المصالحة الوطنية ينص على أن الشريعة الاسلامية هي مصدر التشريع، ويقضي برفض أي قانون يتعارض مع أحكام الشريعة·
اما الفصيل الثالث-كما يقول جامع- فهم امراء الحرب السابقون الذين قرروا ركوب الموجة والتحالف مع'' المحاكم'' بعد أن رفعوا شعارات اسلامية لمواكبة المرحلة، وهذا الفصيل يستحيل التنازل عن المكاسب التي تحققت له من خلال وضع اليد على ممتلكات ومصالح الغير· وحمل جامع الولايات المتحدة مسؤولية بروز قوة'' المحاكم'' ، وقال إن واشنطن قدمت دعما ماليا كبيرا لأمراء الحرب بحجة دعم التحالف المناوىء للارهاب، ولكن امراء الحرب الجشعين احتفظوا بالاموال لأنفسهم، مما أثار سخط ونقمة افراد الميليشيات وتمردهم عليهم مما تسبب في انكسارهم أمام قوة المحاكم التي استغلت نفور الصوماليين من السياسة الأميركية·
وحول تناقض التقرير الذي قدم لمجلس الأمن حول الدول التي تقدم دعما عسكريا للمحاكم، قال وكيل وزراة الخارجية الصومالية إن الأجانب الذين يحاربون الى جانب قوات المحاكم هم من العديد من الدول العربية، وهم من المتطرفين المنبوذين من دولهم، وهذا لا يعني أن حكوماتهم تقر ما يقومون به، فهولاء نسجوا علاقات تعاون مع نظرائهم الصوماليين خلال تواجدهم معا في أفغانستان· اما دخول اريتريا على الخط في دعم'' المحاكم'' فهو لتصفية حساباتها مع جارتها اللدود أثيوبيا·
واقر المسؤول الصومالي بحق أثيوبيا في الدفاع عن نفسها في وجه الخطر الذي قال إن المحاكم تمثله على اديس ابابا، وما تقوم به من تفجيرات وقلاقل أمنية في المناطق ذات الغالبية الصومالية من الاقاليم الأثيوبية·
وقال إن من مصلحتنا اقامة سلام واستقرار مع أثيوبيا التي تحتاج الى منفذ على البحر، وهي دولة جارة وذات عمق سكاني يمثل سوقا طبيعية للصومال التي تملك شواطىء واسعة، ومنافذ بحرية تحتاج اليها اثيوبيا· وقال إن أثيوبيا اليوم ليست أثيوبيا هيلاسلاسي او منجستو هيلا ماريام، فهي اليوم دولة ديمقراطية فيدرالية، ليس لديها اطماع توسعية، ومن حقها المحافظة على وحدة واستقرار اقاليمها، وفي ذلك مصلحة لنا ولهم، وتسهم اليوم بفعالية لأجل استقرار المنطقة من خلال تجمع دول'' الايجاد''·
عدد اليوم
