أكد مركز تنظيم النقل بسيارات الأجرة في أبوظبي التزامه بالخطط التنفيذية لعملية التحول إلى نظام نقل فعال وعصري لسيارات الأجرة· جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس في إدارة ترخيص الآليات والسائقين بأبوظبي، في إطار التعاون بين الطرفين لإرساء الأسس الرامية لضمان إطلاق نظام نقل بسيارات الأجرة حديث ومتطور على كافة طرق الإمارة خلال الربع الثالث من العام ·2007
وأوضح خالد صالح الراشدي مدير عام مركز تنظيم النقل بسيارات الأجرة في أبوظبي أنه بات من غير المسموح تسجيل أية سيارة أجرة عامة جديدة وذلك بموجب القانون رقم 19 لسنة ،2006 والذي أناط بمركز تنظيم النقل بسيارات الأجرة مسؤولية تنظيم القطاع على مستوى إمارة أبوظبي·
وأشار الراشدي إلى أنه بموجب المادة (11) من القانون يحظر شراء سيارات الأجرة العاملة أو استبدالها من قبل أصحاب الرخص، أو إجراء أو ترتيب أو فرض أية رهونات أو أعباء جديدة أو تجديد أية رهونات على هذه السيارات بعد سريان أحكام القانون·
وأضاف في هذا الشأن: انطلاقا من حرصنا على توخي أقصى درجات الشفافية والإنصاف، وتجنباً للإضرار ببعض مالكي سيارات الأجرة التي تقضي الظروف الفنية أو الميكانيكية الطارئة بضرورة استبدال سياراتهم وتسجيل أخرى بدلاً عنها، قد تقرر تفعيل دور اللجنة الخاصة بتسجيل السيارات الجديدة في إدارة ترخيص الآليات والسائقين في أبوظبي لتقوم بدراسة كل من تلك الحالات على حده بالتعاون مع مركز تنظيم النقل بسيارات الأجرة·
وألمح الراشدي إلى أنه سيسمح بالتجديد سنة إضافية واحدة فقط لسيارات الأجرة القديمة، وذلك في حال تعديها شرط مدة الخدمة التي حددها القانون بخمس سنوات أو أكثر على تاريخ أول تسجيل لها·
عدد اليوم
