اختتم معهد التدريب والدراسات القضائية أمس البرنامج التدريبي حول ''الرهن الحيازي كضمان للدائن في استيفاء دينه'' الذي نظمه قسم التأهيل المستمر والتأهيل التخصصي بمعهد التدريب والدراسات القضائية لمدة ثلاثة أيام· وذكر المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي المدير العام لمعهد التدريب والدراسات القضائية إن البرنامج يهدف إلى إكساب المشاركين المعرفة القانونية بأحكام الرهن وشروطه وشروط المال محل الرهن وأهمية هذا العقد كضمانة لاستيفاء الحقوق حفظا للمال العام والخاص على حد سواء ويستهدف أصحاب الحقوق والدائنين خصوصا العاملين في البنوك والمصارف في الدولة المختصين بدائرة البلدية والمختصين بدائرة الخدمات الاجتماعية والمحامين فضلا عن الشركات والمؤسسات العامة والخاصة·
وقال الكمالي إن المعهد يختتم السنة التدريبية الحالية ببرنامجين آخرين كجزء من خطته التدريبية، الأول حول مسؤولية المهندس الاستشاري في عقود مقاولات البناء في 5 ديسمبر القادم والثاني حول مسؤولية الشركة المؤمنة في عقد التأمين على المال في 19 من نفس الشهر· وقال المستشار أحمد سليمان رئيس قسم التأهيل المستمر والتأهيل التخصصي إن البرنامج يوجه المستفيدين إلى الإلمام بعدة أمور أهمها تعريف الرهن الحيازي وإنشاؤه وحكم رهن العقار وشروط العقد وأطرافه وآثاره لطرفيه وبالنسبة لغيره ورهن المال الشائع ورهن الثمار قبل أن يبدو صلاحها والشروط التي تبطل في عقد الرهن وحكم حوالة الرهن والنزول عن الرهن والشروط التي يجب توفرها في المال المرهون ورهن الديون والدفوع التي لحائز العقار في مواجهة الدائن المرتهن وانقضاء الرهن·
من جانبه أكد المستشار المحمدي السيد مراد رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف الإسكندرية وقاضي التنفيذ بمحكمة أبوظبي الاتحادية أن حقوق الدائنين تتعرض أحيانا للضياع وقد يعجز الدائنون عن استيفاء حقوقهم كاملة لانشغال ذمة المدينين بديون تزيد قيمتها عما للمدينين من حقوق ومن ثم يقتسم الدائنون مال المدينين بينهم قسمة غرماء فيحصل كل دائن على جزء من حقه فقط مشيرا إلى أنه من هنا تأتي أهمية الرهن الحيازي كضمان للدائنين·
عدد اليوم
