حسن القمحاوي:
عقدت وزارة المالية والصناعة اجتماعاً مشتركاً لكافة الوكلاء المساعدين للشؤون المالية والإدارية ومدراء الشؤون المالية والإدارية في وزارات الدولة في إطار خطة الوزارة لتطبيق النظام المالي الالكتروني بداية العام المقبل ضمن مشروع برنامج تطوير نظام المالية العام وبناء على توجيهات معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة·
وقال سعادة جاسم راشد الشامسي، الوكيل المساعد لشؤون الحسابات والرقابة مدير مشروع تطوير النظام المالي للدولة إن الاجتماع يهدف إلى إطلاع وكلاء الوزارة والمدراء على الخطوات التي تم اتخاذها بشأن تطبيق النظام المالي المعلوماتي الجديد (أوراكل) عوضا عن النظام المعلوماتي الحالي (كوبل)، والاستعدادات التي تمت خلال الفترة الماضية والدورات التدريبية والتي يحصل عليها موظفو الوزارات المختصون حاليا، إضافة إلى مناقشة الخطوات الواجب تنفيذها لتطبيق النظام الجديد مطلع العام المقبل طبقاً لقرار مجلس الوزراء، وتلقي ملاحظاتهم·
وأضاف أنه تم تصميم وتطوير نظام معلومات الإدارة المالية لتلبية متطلبات الحكومة الإلكترونية في مجال المحاسبة والإدارة المالية، مشيرا إلى أن نظام إدارة المعلومات المالية يتكون من 5 أنظمة أساسية تتمثل في نظام الأستاذ العام، وإعداد الميزانية الاتحادية، وأنظمة المشتريات والمدفوعات والأصول الثابتة، والرواتب، والإيرادات والتكامل مع الدرهم الإلكتروني وإدارة النقدية·
وحدد الشامسي الفوائد الأساسية من نظام معلومات الإدارة المالية في تحسين التقارير المالية والإدارية، وتوفير هيكل حسابات شامل للحكومة الاتحادية وتوحيد الهيكل لدى الهيئات المستقلة، وإصدار التقارير وفقاً للإحصائيات المالية الحكومية ائس، ووضع أسس الحسابات اللامركزية في الوزارات الاتحادية، وتوفير نظام معلوماتي محاسبي معترف به دولياً على أحدث مستوى فنياً وعلمياً، وتحسين عملية مراقبة ميزانيات البرامج، وإمكانية تشغيل الحسابات على الأساس النقدي والاستحقاق والاستحقاق المعدّل، وتحسين إدارة الإيرادات والمصروفات وإدارة النقد والتدفقات النقدية، وتحسين إدارة مصروفات وحسابات الرواتب، ومتابعة حسابات تكاليف المشاريع، وتحويل ما يقرب من 573 ألف ورقة مستندية يتم استخدامها في نظام الكوبل الحالي إلى مستندات إلكترونية، فضلا عن استخدام التوقيع الإلكتروني·
ولفت في معرض حديثه عن المتطلبات الأساسية من الوزارات الاتحادية لضمان التشغيل الفعلي للنظام إلى أن الوزارات الاتحادية ستبدأ في يناير المقبل تشغيل أنظمتها المالية وأنظمة الرواتب من خلال النظام المالي الجديد، مشيرا إلى أنه سيتم غلق نظام كوبل الحالي مع الاحتفاظ به كمرجع مالي لأغراض التدقيق·
وأوضح الوكيل المساعد لشؤون الحسابات والرقابة بوزارة المالية والصناعة أن الوزارات تتولى مسؤولية توجيه موظفيها لحضور دورات التدريب والمساهمة باختبار النظام وتوفير البيانات وحضور دورات خاصة بتسوية البيانات بين نظام كوبل ونظام اوراكل في مقر وزارة المالية والصناعة في كل من أبوظبي ودبي، مؤكدا أن استمرار الدورات حتى نهاية ديسمبر المقبل·
وشدد على ضرورة مراعاة الوزارات عددا من الضوابط لضمان نجاح تشغيل النظام المالي الجديد من بينها مواصلة محاسبي الوزارات المسؤولين عن الرواتب حضور دورات التدريب وإدخال البيانات في وزارة المالية والصناعة لغرض إتمام عملية تسوية الرواتب بين نظام كوبل ونظام أوراكل الجديد على أن يتم تشغيل الرواتب الفعلي على نظام اوراكل ابتداء من يناير المقبل·
وطالب الشامسي الموظفين المسؤولين عن المشتريات والمدفوعات والمقبوضات وطبع الشيكات والتسويات البنكية بالوزارات حضور دورات التدريب بالوزارة وإدخال البيانات لغرض إتمام عملية تسوية المدفوعات والمقبوضات مع نظام المشتريات والمدفوعات (اوراكل) ونظام الإيرادات (اوراكل)، مشيرا إلى ضرورة حضور الموظفين المرشحين من الوزارات إلى وزارة المالية والصناعية في أبوظبي ودبي في الفترة بين 4 - 41 ديسمبر المقبل لإتمام اختبار دورة كاملة للنظام المالي باستخدام نظام الاختبار، بينما يشارك موظفو الوزارات في الفترة من 16-25 ديسمبر في مقر وزاراتهم في اختبار دورة كاملة للنظام على مستوى الوزارات باستخدام النظام الإنتاجي·
عدد اليوم
