أكدت وزارة البيئة والمياه، أن الإنجازات التي تحققت في دولة الإمارات بفضل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مصدرا للفخر والاعتزاز، مشيرة إلى أن الدولة اكتسبت مكانة مرموقة ومتميزة إقليميا ودولياً في مجال العمل البيئي ضمن إستراتيجية حكومة دولة الإمارات.
وقالت الوزارة إن ما تم تنفيذه العام الجاري ساهم في تعزيز قدرات الوزارة ودورها باعتبارها المرجعية البيئية المعتمدة على المستوى الاتحادي ومدخلا مهما لتحقيق التنمية المستدامة التي تمثل جوهر استراتيجية الحكومة الاتحادية.
وأوضحت الوزارة في تقرير لها بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثلاثين، أن الوزارة حظيت منذ إنشائها بالكثير من الدعم والمساندة، هيأت لها بيئة لتنفيذ المبادرات وتحقيق إنجازات تواكب تطلعات الحكومة الاتحادية واستراتيجياتها وأهدافها من إنشاء الوزارة.
الكسارات وجودة الهواء
وخلال العام الجاري 2010، وضعت الوزارة نظاماً متكاملاً لتنظيم أنشطة الكسارات والمحاجر ونقل منتجاتها لتضمن الخطوط الإرشادية المنظمة الخاصة بتخطيط وتشغيل وتنفيذ أعمال المنشآت العاملة في مجال الكسارات والمقالع مما كان له الأثر البالغ في خفض التأثيرات السلبية لهذا النوع من الأنشطة.
وتم خلال العام 2010م إيقاف تسعة مقالع وكسارات مختلفة لم تكن متقيدة بالخطوط الإرشادية المنظمة لأعمال المقالع والكسارات الصادرة عن الوزارة. وأطلقت الوزارة خدمة رصد نوعية الهواء بشكل يومي للجمهور من جميع محطات رصد نوعية الهواء الموجودة في الدولة والتي تعرض عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، وخدمة إلكترونية أخرى حول مواقع المقالع والكسارات ومصانع الاسمنت القائمة في الدولة.
وفي إطار مراقـبة نوعـية الهـواء، قامت الوزارة بإنشاء شـبكة لرصد ملوثات الهـواء بإمارتي رأس الخـيمة وعجمـان، تضـم هـذه الشـبكة عـددا من محطات رصـد نوعـية الهـواء المحـيط تم ربطهـا جميعـاً بشبكـة إلكـترونية واحـدة بوزارة البيئـة والمـياه. تهـدف هذه الشبكة إلى تحـديد مسـتوى التلوث الجـوي واتخـاذ اللازم عـند حـدوث تخطـي للمقـاييس أو الحـدود التي تم وضعـها وإجازتهـا وقراءة ملوثات الهـواء المأخـوذة مقارنـة الوضـع الراهـن لنوعـية الهـواء بالدولـة بأوضاع الدول الأخـرى في العـالم وأبحاثها في هـذا المجـال.
الاتفاقيات الدولية
وصادقت دولة الإمارات على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ التي تهدف إلى تثبيت تراكيز غازات الدفيئة في الغلاف الجوي عند مستوى يحول دون إلحاق ضرر بالنظام المناخي.
كما تم تشكيل عدة لجان تضم جميع الجهات المعنية في الدولة، ومن أمثلة هذه اللجان.
واتخذت الوزارة العديد من الإجراءات التي تعمل على تخفيض من انبعاث الغازات الدفيئة التي تسهم بشكل مباشر في تغير المناخ وكذلك بناء القدرات الوطنية ورفع مستوى الوعي البيئي بالمخاطر التي تنطوي عليها ظاهرة تغير المناخ منها إنشاء قاعدة بيانات البصمة البيئية لبعض الأنشطة الصناعية والتجارية.
وأنشأت الوزارة قاعدة بيانات لمؤشرات تغير المناخ للتعرف على المتوسط السنوي لمؤشرات تغير المناخ مثل درجات الحرارة والأمطار و ارتفاع مستوى سطح البحر في الدولة خلال السنوات الماضية بالإضافة إلى الحوادث المناخية و الأنشطة البشرية للتنمية الاقتصادية.
ووقعت الوزارة مذكرة تفاهم مع جامعة الامـم المتحدة – معهد المياه والبيئة والصحة لمشروع زيادة وتحسين تغذية المياه الجوفية من البحيرات والحواجز والسدود بدولة الإمارات.
وفي مجال إدارة النفايات والكيماويات الخطرة قامت الوزارة بتقديم مبادرات وإنجازات منها مبادرة بطاقة الأداء البيئي.
المياه والموارد الطبيعية
وانتهت الوزارة من تطوير “استراتيجية وطنية للمحافظة على الموارد المائية” من خلال التعاون مع المركز الدولي للزراعة الملحية و فريق من الخبراء الدوليين وقد اعتمد المجلس الوزاري للخدمات التوصيات الرئيسية لهذه الاستراتيجية.
وتتلخص التوصيات الإستراتيجية بشكل أساسي في تطوير تشريعات ومقاييس وآلية عمل اتحادية للإدارة المتكاملة للموارد المائية، وتحسين إدارة الموارد المائية والمخزون الاستراتيجي، ووضع سياسة زراعية وطنية للمحافظة على المياه وزيادة القيمة المضافة إلى الاقتصاد، وتحسين إدارة مياه الصرف الصحي وتنويع استخدامات المياه المعالجة، وترشيد استهلاك المياه.
وتوصي الاستراتيجية بوضع سياسة واضحة حول تسعيرة المياه تعكس التكلفة الحقيقية وتساهم في تقليص الدعم الحكومي وترشيد الاستهلاك، بالإضافة الى زيادة كفاءة إدارة المياه المحلاة وبناء القدرات وتعزيز الخبرات المحلية حول مفاهيم الإدارة المتكاملة للموارد المائية.
وتقوم الوزارة بإعداد قاعدة بيانات المحميات الطبيعية في الدولة في إطار تنفيذ مبادرة إنشاء قاعدة بيانات المحميات الطبيعية والإعلان عن القائمة الأولى للمحميات الطبيعية بدولة الإمارات. وتم استكمال بيانات المحميات الطبيعية المعلنة بدولة الإمارات ، وبلغ عددها حوالي (20) محمية وتقدر مساحتها الإجمالية بأكثر من 5036 كلم2 بما يعادل 6.02% من مساحة الدولة. وتم الانتهاء من المرحلة الأولى بشأن جمع عينات من البيئة البحرية في الدولة بالتعاون مع مختبر البيئة البحرية في موناكو التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية بهدف معرفة الملوثات البترولية والعناصر الثقيلة في أنسجة الكائنات البحرية التي تمثل مصدر غذاء رئيسياً.
الثروة السمكية
قامت الوزارة بتسجيل الشركات والمؤسسات والمنشآت التي تتعامل بالمنتجات البحرية وتهدف هذه المبادرة إلى تنظيم العمل مجال الاستيراد وإعادة التصدير من المنتجات البحرية وقد تم التعميم على الجهات المحلية كبلديات والهيئات الاقتصادية بالدولة كخطوة أولى نحو إلزام الشركات بالتسجيل في سجلات الوزارة لمزاولة هذه المهنة وتتم عملية التسجيل عبر موقع الوزارة الالكتروني للتسهيل على الشركات والمؤسسات العاملة في هذا المجال، مع شرح جميع الخطوات والمستندات اللازمة للتسجيل عبر الموقع.
وأعدت الوزارة دراسة لتسويق الأسماك المحلية في أسواق السمك، ويعتمد المشروع على دراسة هيكل السوق والمنتجات والأسعار والتكاليف، والطلب على السلع الاستهلاكية في السوق المحلية والقيود المرتبطة في تسويق الأسماك.
وسيساعد هذا المشروع على توفير معلومات واضحة عن السوق لجميع الفئات المرتبطة بمهنة الصيد (مثل الصيادين وجمعيات الصيادين، والمستهلكين، وتجار السوق وتجار التجزئة).
وعملت الوزارة على صيانة وتأهيل موانئ الصيادين بالدولة، بالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة لصيانة وتأهيل 23 ميناء للصيادين على مستوى الدولة حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى لتأهيل موانئ كلا من الفجيرة، مربح، خورفكان، اللولية في الساحل الشرقي وبدأت الأعمال التحضيرية في كلا من إمارتي رأس الخيمة وعجمان وسينتهي العمل في هذا المشروع في نهاية 2011.
مكافحة التصحر
وشكلت الوزارة اللجنة الوطنية لمكافحة التصحر والتي تضم في عضويتها ممثلين عن الجهات المعنية بالبيئة في الدولة والذي انبثق عنها تشكيل فريق عمل لإعداد وتحديث الاستراتيجية الوطنية برئاسة جامعة الإمارات.
وتم إعداد دراسة النباتات المهددة بالانقراض التي تهدف إلى التعرف على أنواع النباتات المهددة بالانقراض وتحديد الأسباب التي تؤدي إلى تدهورها حيث تم الاستعانة بأحد الخبراء من الحدائق الملكية البريطانية وتم إشراك الهيئات البيئة في الدراسة لأغراض تتعلق بتدريب الكوادر الوطنية وإكسابها الخبرة في مجال مكافحة التصحر.
كما تم إعداد دراسة مسح الغطاء النباتي في الدولة باستخدام الأقمار الصناعية والاستشعار عن بعد وذلك بالتعاون مع المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والقاحلة ( أكساد ) حيث بدء المشروع في 2009 وتم استكمال الجزء الثاني من المشروع في شهر سبتمبر.
وقامت الوزارة بدراسة تأثيرات المواد الطبيعية على الهوائم النباتية والحيوانية وصغار الأسماك بهدف معرفة مدى فعالية تلك المواد على استمرارية بقاء تلك الهائمات.
إلى جانب ذلك فقد تم دراسة الظروف المناسبة لتحسين حضانة البيض واليرقات أسماك الصبيطي في مركز أبحاث البيئة البحرية بالوزارة من خلال معاملة البيض وتربية يرقات بمياه معالجة بطرق مختلفة.
وعملت الوزارة على طرح مائة وثلاثين ألف إصبعية أسماك ذات القيمة الاقتصادية في مياه الدولة في مواقع مختلفة وللمرة الأولى تم إنتاج خمسة أنواع من الأسماك وهي الصبيطي والهامور والشعم والصافي والينم.
ورفعت الوزارة عدد المبيدات المستهدفة في مختبراتها إلى 220 مبيدا في العينة الواحدة حتى نهاية خلال 2010 بعد أن كانت عدد المبيدات المستهدفة في العينة الواحدة حتى نهاية 2009 حوالي 140 مبيدا وذلك في إطار سعي الوزارة وضمن خطتها الاستراتيجية لرفع معدلات الأمن الحيوي والسلامة الغذائية بدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال مبادرة إحكام الرقابة على المبيدات.
الشؤون الزراعية
وفي المجال الزراعي فقد عملت الوزارة على اعتماد 9 مزارع عضوية بالدولة، وتم الانتهاء من تركيب خمسة عشرة بيتاً زجاجياً لتجفيف تمور المزارعين في مناطق مختلفة من الدولة.
وتم تسويق ما يقارب 100 طن من التمور علي مستوي مركز اللولو و10 أطنان للجمعيات التعاونية، ونظمت 10000 زيارة إرشادية للمزارع في المناطق المختلفة بنسبة 50% وإعداد مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الزراعة العضوية وتقديم 60000 من خدمة الجرارات للمزارع بمختلف المناطق بنسبة 50%.
وتم حصر أصناف النخيل في المناطق الشمالية والشرقية والانتهاء من عمل مسودة قانون تشجيع الاستثمار في مجال الأمن الغذائي.
وعملت الوزارة على تركيب 150 من البيوت الزراعية المحمية للمزارع بمختلف المناطق لتكون نسبة الإنجاز بنهاية عام 2010 بنسبة 100 % كما أعد النظام الخبير لتشخيص ومكافحة إمراض الخيار تحت نظام الزراعة بدون تربة ضمن خطة العمل بالمرشد الزراعي الالكتروني.
وأطلقت الوزارة حملة تطعيم الحيوانات ضد الأمراض الوبائية في إطار اهتمامها بالثروة الحيوانية والحفاظ عليها وتنميتها في إطار وضع السياسات للمحافظة على تنمية قطاع الثروة الحيوانية وتحسين صحة الحيوان وزيادة إنتاجيته وكذلك المحافظة على صحة الإنسان والحيوان، من خلال مكافحة الأمراض الحيوانية عن طريق برامج التحصينات التي تقوم بها العيادات البيطرية بالوزارة.
وفيما يخص الخدمات الإلكترونية فإن الوزارة حولت 64% من خدماتها إلى النظام الإلكتروني وتم إطلاق الخدمات الإلكترونية الجديدة.
وعملت الوزارة خلال 2010 على تعيين كوادر وطنية في مختلف القطاعات، وبلغت نسبة التوطين في الوزارة 70%.
عدد اليوم
