حوار - حسن القمحاوي:
قال سعادة وليد بن فلاح المنصوري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس: إن 80% من المواصفات التي أصدرتها الهيئة تتعلق بالصناعة سواء على مستوى السلع والمنتجات أو طرق الفحص والاختبار، مشيراً إلى أن الهيئة أقرت خطة استراتيجية تصل بعدد المواصفات الإماراتية إلى 5000 مواصفة عام ،2010 في حين يبلغ عدد المواصفات القياسية المصدرة حتى الآن 1850 مواصفة· وأكد المنصوري في حوار مع ''الاتحاد'' أن الطريق ما زال طويلاً أمام التزام المصانع بما يصدر من مواصفات قياسية، لافتاً إلى سعي الهيئة إلى تنفيذ استراتيجيتها في التوعية من خلال الإعلام الموسع عما يصدر من مواصفات وطنية خاصة الإلزامية منها، والتوسع في إشراك المتخصصين من المصانع الوطنية في إعداد المواصفات ودراستها وإبداء الآراء حولها، فضلاً عن الندوات وورش العمل والدورات التدريبية، معلناً أنه تقرر إقامة ندوة في ديسمبر المقبل بالتعاون مع جمعية اتحاد الصناعيين في أبوظبي حول ''أثر المواصفات وجودة الإنتاج في تطور الصناعة الوطنية''· وأوضح أن الهيئة وضعت خطة عمل للعام الجاري تتضمن إصدار 740 مواصفة منها 210 مواصفات تتولى إعدادها الإمارات والباقي تعده دول مجلس التعاون الأخرى لإصدارها كمواصفة خليجية موحدة، وتشمل الخطة مواصفات لسلع ومنتجات متداولة أو يتم إنتاجها محلياً، فضلاً عن تحديث المواصفات السابقة لتتفق مع المواصفات الدولية الحديثة·
وشدد على أن دور الهيئة على مستوى الإنتاج الوطني والمؤسسات الصناعية تشريعي وليس رقابياً، مشيراً إلى أنها تمثل الجهاز الوطني لمتابعة نظام المطابقة للمواصفات المزمع تطبيقه في المرحلة القادمة كمنظومة مشتركة مع الجهات التنفيذية الاتحادية والمحلية والغرف التجارية لاتخاذ اللازم من الإجراءات مع المخالفين، ورغم ذلك أكد أن الهيئة تقوم بدراسة أية شكوى تتعلق بمخالفة السلع للمواصفات بواسطة خبراء مختصين وعرضها على اللجان الفنية ووضع الحلول لإزالتها·
وذكر في معرض رده على سؤال حول العراقيل التي تضعها السعودية أمام الصادرات الإماراتية أن التأكد من التزام الدول الخليجية بالمواصفات القياسية لأي سلعة يتم دخولها إلى أية دولة حق لكل دولة، لكن المهم ألا يؤدي ذلك إلى إعاقة التبادل التجاري بين الدول، ولذا تسعى دول مجلس التعاون حالياً الى وضع نظام موحد يتم بموجبه تلافي أي معوقات إقليمية لتبادل السلع الخليجية ومن خلال هذا النظام توضع آلية نظام المطابقة الموحدة ونقطة الدخول الواحدة·
ما هو دور الهيئة في مراقبة التزام المصانع بالمواصفات ؟ وما هو شكل الرقابة وتوقيتاتها الزمنية؟ وما هي الإجراءات التي تتخذها الهيئة في حالة مخالفة أحد المصانع للمواصفات؟
دور الهيئة على مستوى الإنتاج الوطني والمؤسسات الصناعية دور تشريعي وليس رقابياً، أي أنها بمثابة المظلة الرسمية لإعداد مواصفات أية سلع ومنتجات محلية أو مستوردة وما يتبع ذلك من طرق الرقابة والفحص والتفتيش، ويتم ذلك بالتعاون مع الجهات الرقابية والأكاديمية المعنية، أما ما يرتبط بالنشاط الرقابي على المصانع خاصة في ضوء ما يصدر من مواصفات إلزامية، فإن الهيئة تمثل الجهاز الوطني لمتابعة المطابقة للمواصفات وهو النظام الذي تعكف الهيئة على بدء تطبيقه في المرحلة القادمة كمنظومة مشتركة مع الجهات التنفيذية الاتحادية والمحلية والغرف التجارية أي انه يمثل نظام تعاون مشترك لاتخاذ اللازم مع المخالفين·
إلى أي مدى تساهم مؤسسات القطاع الخاص والحكومي مع الهيئة في وضع المواصفات ؟
وضع المواصفات القياسية الوطنية بأية دولة عملية طويلة وشاقة وأحياناً معقدة خاصة في حالة السلع التي لها علاقة مباشرة بالمستهلك أو بالسلامة أو ذات آثار بيئية ضارة، وعند قيام الهيئة بإعداد المواصفات القياسية فإن ذلك يتم بواسطة قطاعات عريضة من المعنيين بدءاً من اللجان الفنية المتخصصة بالهيئة والتي بلغ عددها سبع لجان تشارك في عضويتها جميع الجهات المعنية بما فيها القطاع الخاص والجامعات، كما يتم بعد ذلك توزيع مشروع المواصفة على كافة الجهات المعنية بالدولة، وأجهزة المواصفات بدول مجلس التعاون للتعرف على الآراء والملاحظات الضرورية قبل اعتماد المواصفة، بالإضافة إلى نشر مشروع المواصفة على الموقع الالكتروني للهيئة لتلقي ملاحظات أية جهات أجنبية حولها وعادة ما يتم ذلك في حالة إصدار المواصفة بصفة إلزامية باعتبار أن الهيئة هي نقطة الاتصال (TBT) التابعة لمنظمة التجارة العالمية·
ما هي أشكال التنسيق بين الهيئة ووزارة المالية والصناعة وباقي المؤسسات في قطاع الصناعة؟
قطاع الصناعة هو عنصر رئيسي في عمل الهيئة سواء عند إعداد المواصفات القياسية للسلع الوطنية أو إصدار شهادات مطابقة لمنتجات المؤسسات الصناعية خاصة عند التصدير، أما الخطة السنوية لإعداد مواصفات جديدة فإن الهيئة تقوم بمخاطبة المؤسسات الصناعية وغرف التجارة والصناعة للتعرف على أية مواصفات جديدة ترغب في إعدادها أو تعديل أية مواصفات قائمة·
ما هي الإجراءات التي يمكن للهيئة اتخاذها في مثل حالات المخالفة والغش قبل وبعد الضبط؟
الهيئة جهاز تشريعي وليس رقابياً إلا أن تلقي أية مشكلة أو شكوى تتعلق بمخالفة أية سلعة، فإن الهيئة تقوم بدراستها من خلال خبرائها المتخصصين وعرضها على لجانها الفنية التي يضم تشكيلها أساتذة جامعيين ويمكن أن تعقد أيضاً اجتماعات تضم الجهات الرقابية لدراسة المخالفة والاتفاق على آلية إزالتها·
ما تقييمكم لمدى التزام المصانع بالمواصفات والمقاييس الموضوعة ؟
ما زال الطريق طويلاً أمام التزام المصانع بما يصدر من مواصفات قياسية وتسعى الهيئة إلى تنفيذ استراتيجيتها في هذا الشأن من خلال الإعلام الموسع لما يصدر من مواصفات وطنية خاصة الإلزامية منها والتي تصدر بقرارات من مجلس الوزراء الموقر، وكذلك التوسع في إشراك المتخصصين من المصانع الوطنية في إعداد المواصفات ودراستها وإبداء الآراء حولها، فضلاً عن الندوات وورش العمل والدورات التدريبية التي تقوم بها الهيئة سواء من خلالها مباشرة أو بالتعاون مع هيئة التقييس الخليجية في الرياض أو أجهزة التقييس العربية، وما تنظمه هيئة التقييس الدولية ''أيزو'' في جنيف، ومثال ذلك قيام الهيئة بتنظيم ندوة العام الجاري في الشارقة حول سخانات المياه المنزلية ودورة تدريبية حول نظم سلامة الغذاء وكما تقرر إقامة ندوة في ديسمبر المقبل بالتعاون مع جمعية اتحاد الصناعيين في أبوظبي حول ''أثر المواصفات وجودة الإنتاج في تطور الصناعة الوطنية''، ومن المتوقع أن يكون قطاع الصناعة ممثلاً بكثافة في هذه الأنشطة·
ما موقع المواصفات الصناعية في خطة الهيئة لعام 2006 ؟ وما هي الآثار المتوقعة على المنتجات الصناعية ؟
كما سبق القول فإن قطاع الصناعة له دور محوري في نشاط الهيئة وخططها السنوية من خلال التعرف على آراء الغرف والمصانع في أية مواصفات جديدة مطلوب إعدادها ومن خلال آلية دقيقة عند إعداد الخطة السنوية فعلى سبيل المثال تم وضع خطة عمل للعام الجاري تتضمن إصدار 740 مواصفة منها 210 مواصفات تتولى إعدادها دولة الإمارات والباقي تتولى إعداده دول مجلس التعاون الأخرى لتصدر كمواصفة خليجية موحدة تطبق في كل دول مجلس التعاون، وتشمل الخطة مواصفات لسلع ومنتجات متداولة أو يتم إنتاجها محلياً، كما تشمل تحديث المواصفات السابق إصدارها لتتفق مع المواصفات الدولية الحديثة، بالإضافة إلى اعداد كبيرة من هذه المواصفات لطرق الفحص والاختبار في ضوء المبدأ المتبع وهو وجود اعتماد طرق فحص أية سلعة لها مواصفة قياسية بما يحقق منظومة موحدة للفحص بين الجهات الرسمية وغير الرسمية كما تضمنت خطة هذا العام عدداً كبيراً من المواصفات المتبناة عن المواصفات الدولية بهدف التجاوب مع تعليمات منظمة التجارة العالمية وتلافي معوقات التبادل التجاري·
ولا شك أن قيام الهيئة باعتماد مواصفات للعديد من أغذية الأطفال أو السخانات الكهربائية المنزلية أو وسائل السلامة في السيارات والمنتجات الغذائية الحساسة لهو دليل على الترابط بين ما يصدر من مواصفات وما يتم إنتاجه وطنياً أو تداوله محلياً بما يخدم مصلحة المستهلك·
اتخذت السلطات السعودية مؤخراً قراراً يلزم المصدرين الإماراتيين بتقديم شهادة مطابقة للمواصفات من السلطات السعودية للتأكد من التزامها بالمواصفات·· فما تقييمكم لهذا الإجراء؟ وإلى أي مدى يمثل عائقاً أمام الصادرات الوطنية ؟ وإلى أي مدى يتفق مع معايير هيئة التقييس الخليجية ؟
التأكد من الالتزام بالمواصفات القياسية لأية سلعة يتم دخولها إلى أية دولة حق لكل دولة، لكن المهم ألا يؤدي ذلك إلى إعاقة التبادل التجاري بين الدول، ولا شك أن دول مجلس التعاون تسعى حالياً الى وضع نظام موحد يتم بموجبه تلافي أية معوقات إقليمية لتبادل السلع الخليجية ومن خلال هذا النظام توضع آلية نظام المطابقة الموحدة ونقطة الدخول الواحدة·
* لجنة الاتحاد الجمركي برئاسة الإمارات في اجتماعها مؤخراً أوصت بعدم مطالبة السلطات الخليجية للمنشآت الوطنية بإرفاق شهادة مطابقة معتمدة عند تصدير منتجاتها إلى الدول الأعضاء، وعدم إحالة كل شحنة مصدرة إلى المختبر·· فما رأيكم في ذلك ؟ وما مدى انسجام هذه التوصيات مع نظم المواصفات والمقاييس الوطنية والخليجية ؟ علماً بأن وفد السعودية في الاجتماع تحفظ على هذه التوصيات من منطلق أنها من اختصاص جهات أخرى؟
** اعتماد النظام الخليجي الموحد للمطابقة يهدف عند تنفيذه إلى إزالة كل هذه المعوقات في التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون·
عدد اليوم
