«الإمارات للهويّة» تدخل مرحلة التطوير الاستراتيجي في 2010

شكّل العام 2010 بداية مرحلة التطوير في هيئة الإمارات للهوية، تمثلت بإنجاز الخطة الاستراتيجيّة الجديدة للهيئة للأعوام 2010ـ2013، وفقاً لمتطبات الخطة الاستراتيجية للحكومة الاتحادية، وتجسدت بتنفيذ العديد من المبادرات والمشاريع الاستراتيجيّة الواردة فيها، والتي من أبرزها إعادة هندسة إجراءات التسجيل التي أطلقتها الهيئة خلال الربع الثاني من العام الجاري. وتسعى الهيئة من خلال خطتها الاستراتيجية الجديدة، إلى مواصلة مرحلة التطوير والتحديث في كافة مفاصلها الرئيسة، بهدف تقديم أفضل الخدمات للجمهور، وتسهيل الإجراءات عليهم، وتمكينهم من التسجيل في بطاقة الهويّة بكلّ سهولة ويُسر. ومع بدء مرحلة جديدة من عمر الهيئة ومسيرتها بإعادة هندسة إجراءات التسجيل بدأت استراتيجيّة الهيئة الجديدة تؤتي ثمارها، التي أسفرت ولاتزال عن ارتفاع متصاعد في أعداد المسجلين بشكل مضاعف، حيث وصل متوسط العدد اليوميّ للسكان الذين تقوم الهيئة بتسجيلهم في بطاقة الهويّة إلى نحو 8000 مسجلّ يوميّاً. كما نتج عن تطبيق إجراءات التسجيل الجديدة تقليص ملحوظ في مدة التسجيل التي تستغرقها المعاملة الواحدة لتصل إلى نحو 5 دقائق، وهو الأمر الذي أسهم بشكل بارز في تسجيل نحو مليون وثلاثمائة ألف مسجلّ خلال العام الجاري 2010. وقامت الهيئة بالتحول إلى نظام التسجيل الجديد في كافة مراكز الدولة، وذلك بالتزامن مع الاعتداد باستمارة التسجيل الإلكترونيّة الجديدة، وهي الاستمارة التي يتمّ تعبئتها في مكاتب الطباعة المنتشرة على مستوى الدولة، والمعتمدة من قبل هيئة الإمارات للهويّة، والتي يصل عددها إلى نحو 650 مكتب طباعة تقوم بتقديم خدمة تعبئة الاستمارة كخطوة أولى من خطوات عمليّة التسجيل في بطاقة الهويّة، وهي الخطوة التي أسهمت في اختصار وقت عمليّة التسجيل، التي يتمّ استكمالها في مراكز التسجيل التابعة للهيئة حيث يتمّ أخذ البصمة والتقاط الصورة لصاحب المعاملة. نقلة نوعية وبشكل عام نجحت الاستراتيجيّة الجديدة للهيئة في إحداث نقلة نوعيّة على كافة مسارات العمل داخل الهيئة ومراكزها وفي إداراتها المختلفة، كما أثبتت النتائج التي تحققت في الهيئة إثر عمليّة إعادة هندسة إجراءات التسجيل، التي لاتزال مستمرة، نجاحها وقدرتها على تحقيق المزيد من النجاح، سواء ما يتعلق بالوفر المالي الذي حققته خطة التسجيل الجديدة، أو بالنسبة إلى آثارها الإيجابيّة في الارتقاء بخدمة المتعاملين ومساهمتها في تحسين إجراءات التسجيل. وأشادت الوفود المشاركة في أعمال مؤتمر ومعرض الهويّة العالميّ التاسع 2010 الذي عُقد في مدينة ميلان الإيطاليّة خلال منتصف شهر نوفمبر الجاري، باستراتيجيّة الهيئة الجديدة، وخطة التسجيل المنبثقة عنها، نظراً لثرائها المعلوماتيّ، وزخم المبادرات والمشاريع المهمّة التي تحتوي عليها، بالإضافة إلى قدرتها على قراءة الواقع بشكل جيد ومرونتها وقابليّتها للتطبيق وامتلاكها مقوّمات وعناصر النجاح. كما افتتحت الهيئة عدداً من مكاتب التدقيق الداخلي لإنجاز مهمّة التدقيق على بيانات المسجلين بهدف التأكد من سلامة وصحة البيانات والمستندات قبل طباعة البطاقة، وذلك في إطار تطوير الخدمات المقدمة لضمان جودة البطاقات. وفي إطار حرص الهيئة على الاستمرار في استقطاب المواطنين للعمل في إداراتها ومراكزها وأقسامها المختلفة فإنّ جميع الموظفين العاملين في مكاتب التدقيق هم من المواطنين، كما وصلت نسبة التوطين الحاليّة في الهيئة إلى نحو 97%. إنجاز عالميّ وبدأت هيئة الإمارات للهويّة خلال 2010 بإصدار جيل جديد من بطاقات الهويّة الجديدة بسعة ذاكرة أعلى تتيح تخزين بيانات إضافية لحامل البطاقة، وذلك ضمن استراتيجية الهيئة الجديدة التي تتجه نحو تنفيذ عدد من المبادرات المتعلقة بتطبيقات الخدمات الإلكترونية، وهو الإنجاز الذي مكّن دولة الإمارات العربيّة المتحدة في أن تكون الدولة الأولى على مستوى العالم في اعتماد هذه التكنولوجيا المتقدمة وتسخيرها في مجال بطاقات الهوية. مشاركات دوليّة وشاركت هيئة الإمارات للهويّة خلال العام 2010 بعدد كبير من المشاركات المهمّة في المؤتمرات، والمنتديات، والمعارض العالميّة من أبرزها، المؤتمر السنويّ لجامعة إكستر البريطانيّة (خليج القرن الحادي والعشرين: تحدي الهوية) الذي أقيم في نهاية يونيو في جامعة إكستر البريطانية، حيث شاركت الهيئة بورقة عمل ركزت على الهوية الوطنية نالت إعجاب المشاركين. كما تم بحث التعاون المستقبلي مع جامعة إكستر البريطانية على هامش المؤتمر. كما شاركت الهيئة في مؤتمر مستقبل الحكومات السابع 2010 في العاصمة الماليزية (مارس 2010) تحت عنوان (بناء خدمات حكومية آمنة)، وتناول المؤتمر عددا من المحاور الرئيسية المتعلقة بتأمين البيانات المتعلقة بالخدمات الإلكترونية. وقد شاركت الهيئة في فعالياته من خلال ورقة عمل بعنوان (الخدمات الحكومية التي تتمحور حول المتعاملين). وقدّمت الهيئة ورقة علمية حول مواجهة تحدي التسجيل في برامج الهوية الوطنية إلى مؤتمر “فضاء المقاييس الحيوية في أوروبا” الذي عقد في مدينة درامستاد في مقاطعة فرانكفورت الألمانية خلال الفترة من 9-10 سبتمبر، حيث تناول المؤتمر أحدث المقاييس والإحصائيات الحيوية وأثره على أمن الدول، وبرامج الهوية الوطنية، وتطبيقاتها المختلفة في كافة المجالات. وشاركت الهيئة في المؤتمر العالمي حول البطاقات الذكية وإدارة الهوية الالكترونية 2010 والذي عقد في مدينة نيس الفرنسية خلال الفترة من 21 إلى 24 سبتمبر، حيث مثلت الهيئة دولة الإمارات في هذا المؤتمر من خلال ورقة عمل بعنوان: المشاريع الاستراتيجية في القطاع الحكومي، وأهميّة الفكر القيادي الواعي في صناعة القرار وإنجاح تلك المشاريع. كما شاركت الهيئة في أعمال الدورة الثالثة للمنتدى العالمي للتكنولوجيا المتقدمة، الذي نظمه المعهد البريطاني للتكنولوجيا والتجارة الإلكترونيّة، ووزارة التجارة والاستثمار في المملكة المتحدة، بالتعاون مع البرلمان البريطاني، في العاصمة البريطانيّة لندن، خلال النصف الأول من شهر أكتوبر 2010. ومن ناحية أخرى نجحت الهيئة نجاحاً لافتاً للنظر في استضافة أعمال القمّة العالميّة للهويّة 2010 في العاصمة أبوظبي يومي 3 و 4 مايو 2010، وللعام الثالث على التوالي، حيث تناولت أعمال القمّة، أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الرقمية لتعزيز الأمن والأمان والارتقاء بثقافة المعرفة التقنية. تنسيق وشراكات وحرصت الهيئة على تعزيز شراكاتها الاستراتيجيّة مع العديد من الجهات العربيّة والدوليّة والعالميّة خلال العام الجاري، حيث عقدت الهيئة اجتماعاً مشتركاً مع وفد فنلنديّ رفيع المستوى برئاسة صوفي ليندن وزيرة الاتصالات الفنلندية، وبحضور عدد من المديرين التنفيذيين لأبرز الشركات المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات، وعالم بطاقات الهوية، لمناقشة أهم الممارسات والتطبيقات في مجال بطاقة الهوية والجواز الالكتروني، وذلك على هامش فعاليات قمة أبوظبي العالمية للهوية 2010. كما بحثت الهيئة الترتيبات اللازمة لتنفيذ مشروع البطاقة الذكية والجواز الالكتروني في الجمهورية اليمنيّة الشقيقة كجهة رائدة في هذا المجال، وقد أشاد فخامة الرئيس اليمنيّ بالدور الفعّال لدولة الإمارات في دعم جهود التنمية في اليمن. بحوث ودراسات قامت الهيئة بإعداد ونشر العديد من الدراسات و البحوث في مختلف المجالات ذات التأثير المجتمعيّ المهمّ، حيث تمّت الاستعانة بها في الكثير من الدراسات والمشاريع، وكان من أهمها، “تحدي الهوية في عالم متغير: دراسة من دول مجلس التعاون الخليجي” و”عندما تحتاج المؤسسة إلى التركيز عند تطوير استراتيجيتها” و”منهجية متطورة لإدارة المشاريع التقنية”، و”دعم الحكومة الإلكترونية، ودراسة حول “العائد الاستثماري في القطاع الحكومي”. كما أعدّت الهيئة ورقة عمل عن الهوية الوطنية في دول مجلس التعاون بعنوان “مواجهة تحدي تسجيل السكان في مشاريع بطاقة الهوية. كما نشرت الأمم المتحدة على موقعها الإلكتروني البحث العلمي الذي أعدته هيئة الإمارات للهوية بعنوان “دعم الحكومة الإلكترونية”، ونظراً لتميّز البحث وقيمته العلميّة ومعالجته عدداً من الموضوعات الحيويّة المعاصرة فقد تمّ تصنيفه ضمن الدراسات الرئيسة في منطقة الشرق الأوسط. ويُعدّ نشر هذا البحث من قبل الأمم المتحدة إنجازاً جديداً لهيئة الإمارات للهويّة، نظراً لأهميّة البحث وكونه مرجعاً علميّاً يتيح للدارسين والباحثين والمهتمّين في القضايا المرتبطة بالحكومات الإلكترونيّة إمكانيّة العودة إليه والإفادة من مضمونه. ونشرت “المجلة الدوليّة لعلوم الحاسب الآلي وأمن الشبكات” في عددها الأخير (نوفمبر 2010) بحثاً علميّاً جديداً لهيئة الإمارات للهويّة، تحت عنوان: “الإطار الاستراتيجيّ لتقييم المخاطر في مشاريع الحوكمة الإلكترونيّة الكبيرة”. وتساعد هذه البحوث صناع القرار في وضع رؤية شاملة لمشاريعهم كما توضح آليّة اتخاذ القرارات المناسبة، وبما يُسهم في ضمان تحقيق المبادرات لأهدافها المتوقعة في إطار العمل الاستراتيجي الشامل الذي يُسهم في معالجة العقبات والعوائق المحتملة والتغلب عليها. وتأتي هذه السلسلة من البحوث المنشورة استمراراً لجهود هيئة الإمارات للهويّة في تعزيز ثقافة البحث العلمي، والمساهمة في نشر المعرفة العلميّة المتخصّصة في مختلف المجلات والدوريّات العالميّة المتخصّصة. وتكمن أهميّتها للهيئة في كونها دراسات تقوم على الفكر الإداري والتطبيقيّ الميدانيّ لهيئة الإمارات للهويّة وتعكس فكرها البحثيّ، كما تستجيب البحوث لاحتياجات الدولة، التي تحرص الهيئة على قراءتها جيّداً والتفاعل مع توجّهاتها الرئيسة. وقامت الهيئة خلال العام 2010 باستحداث ركن للدراسات والبحوث على موقعها الإلكترونيّ، يُعنى بنشر البحوث العلميّة والأوراق المتخصّصة التي تشارك بها الهيئة في المؤتمرات العالميّة. وفي إنجاز نوعيّ جديد للموقع الإلكترونيّ لهيئة الإمارات للهويّة، زار 10713 باحثاً ودارساً ومهتمّاً الصفحة المخصصة للدراسات والبحوث وذلك خلال الفترة من 5 أغسطس ولغاية 5 نوفمبر 2010. وينتمي هذا العدد إلى عدد كبير من دول العالم من بينها دولة الإمارات العربيّة المتحدة والولايات المتحدة الأميركيّة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وسويسرا وأستراليا والسويد وكندا وبلجيكا وفنلندا وإسبانيا وهونج كونج وإيطاليا ونيجيريا وتركيا وكرواتيا والبرتغال وسنغافورة والجزائر وتونس ومصر والأردن والعديد من الدول العربيّة والأجنبيّة الأخرى. وتحوّلت صفحة الدراسات والبحوث على الموقع الإلكترونيّ لهيئة الإمارات للهويّة أصبحت ملتقى للباحثين والدارسين والمتخصصين في مجال عالم بطاقات الهويّة والحكومات الإلكترونيّة والتطوير والتغيير الإداري ومشاريع البنية التحتيّة للتشفير الإلكترونيّ، وغيرها من الموضوعات العلميّة المتخصّصة. خدمة المجتمع وكثفت الهيئة جهودها في مجال خدمة المجتمع من خلال عدد من المبادرات المجتمعيّة، منها على سبيل المثال، بحث آليّة المشاركة في مشروع (المواطن الإلكترونيّ) بالتعاون مع مؤسسة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي لدول مجلس التعاون الخليجي، والمشاركة في حملة ساعة الأرض من خلال إطفاء أنوار مراكز التسجيل التابعة لها، والانضمام لعضوية اللجنة العليا لحماية الطفل، وإطلاق حملة تبرعات لإغاثة منكوبي فيضانات باكستان، وإطلاق حملة للتبرع بالدم، ورعاية مشروع إفطار صائم خلال شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى المشاركة في ملتقى الخيمة الرمضانية الثاني الذي تقيمه مديرية شرطة العاصمة التابعة لإدارة العمليات الشرطية في شرطة أبوظبي، بالإضافة إلى قيام الهيئة برعاية معرض التكنولوجيا والتوظيف لذوي الاحتياجات الخاصّة، والذي أقيم في أبوظبي خلال شهر نوفمبر الجاري. التطوير الإداريّ والمؤسّسيّ وانتهت هيئة الإمارات للهويّة خلال العام 2010 من استكمال جميع لوائحها الداخليّة إعداداً وتحديثاً وتطويراً، مع التركيز على جانب التطوير والبناء المؤسّسي للنهوض بالكوادر البشرية وتوفير أفضل الخدمات لموظفيها من خلال تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطوير نظام إدارة الموارد المؤسسية لجميع الخدمات الإلكترونية التي سيتم تطبيقها بالاعتماد على الترابط الإلكتروني لكافة إجراءات وسياسات الهيئة استنادا على أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وتنفيذ وإطلاق نظام توافق لتوفير الخدمات إلكترونيآ من خلال أتمتة الاجراءات وذلك لتقليص الوقت اللازم لإنجاز الخدمات وتسهيل عملية متابعة الطلبات المقدمة. كما قامت الهيئة بإعادة هندسة الإجراءات المالية، وتصميم نظام لوحة الأداء الخاصة بنظام التسجيل، وإنجاز مشروع (Financial Model) بالتعاون مع جامعة زايد لمعرفة توقعات التسجيل المستقبلية مع مشروع التخصيص و تأثيره على مصروفات الميزانية المعتمدة، وتفعيل نظام الرسائل النصية للتواصل مع مقدمي طلبات الوظائف، وإطلاق نظام لقياس أداء مراكز التسجيل، وتوقيع اتفاقية شراكة مع الهيئة البريطانية للمقاييس والأنظمة الإدارية المحدودة (BSI)، واعتماد منهجية نظام التنمية المهنية المستمرة. جوائز وشهادات وانطلاقاً من حرص الهيئة على الاحتفاظ بالمستوى المتميّز للمعايير الخاصة بالشهادات العالميّة نجحت الهيئة خلال العام 2010 في تجديد شهادة الآيزو لأمن المعلومات (27001:2005) لتكون من أوائل الهيئات الحكوميّة التي تطبق معايير الحماية والسريّة للمعلومات، كما نجحت في الاحتفاظ بشهادة الآيزو (9001:2008)، وحصلت الهيئة على شهادة المعايير الدولية الخاصة ببطاقة الهوية من شركة جيمالتو العالمية المتخصصة في تقنية طباعة و إصدار البطاقة الذكية. كما حصل الدكتور المهندس علي محمد الخوري، مدير عام هيئة الإمارات للهويّة، على جائزة الإبداع الأمني من المعهد البريطاني التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية، وذلك تكريماً لجهوده العلميّة في هذا المجال. وأشارت حيثيّات الجائزة إلى عدد من الأوراق العلمية المتخصّصة التي نشرها الدكتور الخوري مؤخراً في المجلات المحكّمة. كما نوّهت بالفكر الإداريّ والهندسيّ المتطوّر التي تعكسه هذه البحوث. وقام ممثل شركة مايكروسوفت العالميّة بتسليم الدكتور الخوري الجائزة خلال الحفل الختامي لأعمال المنتدى العالميّ للتكنولوجيا المتقدمة الذي أقيم في معهد العلوم في العاصمة البريطانيّة لندن يوم 10 أكتوبر الماضي، بحضور عدد من كبار المسؤولين في البرلمان البريطاني والمعهد البريطاني للتكنولوجيا والتجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى ممثلي القطاعين العام والخاص من مختلف دول العالم الذين شاركوا في أعمال المنتدى. تحسين الخدمات وفي إطار التميز المؤسسي وسعياً وراء تحقيق رضا المتعاملين قامت الهيئة بتوفير بعض التسهيلات من أبرزها، افتتاح مركز تسجيل جديد في مدينة العين، وهو أحد المراكز الدائمة الذي يضم 20 خط خدمة، بطاقة استيعابية تصل إلى 2000 مراجع يوميا. كما افتتحت الهيئة مركز المصفح للتسجيل في أبوظبي والذي يوفر 40 خط خدمة، بطاقة استيعابية تصل إلى 3200 مراجع يوميآ. كما افتتحت الهيئة عدداً من المراكز الجديدة في المنطقة الغربية. وتولي هيئة الإمارات للهويّة موقعها الإلكترونيّ اهتماماً خاصّاً بوصفه وسيلة اتصال فاعلة، كما تحرص على تطويره وتحديثه بناء على الموجهات العامّة الواردة في استراتيجية الاتصال المجتمعي التي قامت الهيئة بإعدادها وتطويرها. وأطلقت الهيئة مشروعاً ضخماً لتغيير التصاميم الداخليّة لمراكز التسجيل التابعة لها، لتتلاءم مع توجهاتها الرئيسة في تطبيق أعلى معايير التميّز في خدمة العملاء، وحرصاً على الارتقاء بمستوى ونوعيّة الخدمات المقدّمة لهم. وقامت الهيئة بتوقيع عقد مع شركة “إيماس” لتطوير نظام السجلّ السكاني وإنشاء وتجهيز 25 مركز تسجيل قرب مراكز الطب الوقائي في كافة إمارات الدولة، وذلك في إطار تنفيذ المحور الثالث من محاور استراتيجيّة التسجيل الجديدة، والمتعلق بربط عمليّة التسجيل في بطاقة الهويّة بإجراءات الحصول على الإقامة أو تجديدها. وبدأت الهيئة بالفعل في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مراكز التسجيل الملحقة بمراكز الطب الوقائي بالتعاون مع شركة “إيماس” في إمارة أم القيوين. الحكومة الإلكترونية وحرصت الهيئة على المشاركة في تفعيل مشاريع الحكومة الإلكترونية حيث كانت لها بعض المبادرات من أهمها، توقيع مذكرة تفاهم مع حكومة الشارقة الالكترونية في مايو 2010 لتفعيل دور بطاقة الهوية، والمشاركة في الأعمال التحضيرية لمشروع الجواز الإلكترونيّ، وعقد ورش عمل مختلفة مع الجهات المعنية بالحكومات الإلكترونية بالدولة لبحث سبل التحول إلى الحكومة الالكترونية. كما نجحت الهيئة في إطلاق مشروع البنية التحتيّة لمفتاح التشفير العام وإدارة الهويّة والذي يهدف إلى تسهيل الخدمات الإلكترونية من خلال التعريف بالأفراد المتعاملين على الشبكات الرقميّة وتفعيل تقنية التوقيع الرقمي لتحلّ مكان التوقيع بالحبر التقليديّ.