وصلت المؤشرات العامة لأسواق الأسهم المحلية إلى مرحلة من التشبع من كثرة البيع العشوائي الذي سجلته الأسبوع الماضي، وسط توقعات بارتدادات قوية مدعومة بمتانة الاقتصاد الوطني وأداء الشركات المدرجة، فور انجلاء الموقف الدولي بشأن سوريا، بحسب محللين ماليين.
وأكد هؤلاء لـ«الاتحاد» أن موجة الهبوط غير المبررة التي تشهدها أسواق الأسهم منذ أسبوعين بدأت حدتها في الانحسار تدريجيا، مع تراجع أحجام وقيم التداولات، ودخول أموال ذكية بالشراء عند مستويات سعرية مغرية، لبناء مراكز مالية جديدة.
ومنيت الأسواق بخسائر خلال الأسبوع الماضي بلغت قيمتها 31 مليار درهم، جراء تراجع مؤشر سوق الإمارات المالي بنسبة 5,7% نتيجة انخفاض سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 5,2% وسوق دبي المالي بنسبة 7,3%.
تشبع من البيع
وقال نبيل فرحات الشريك في شركة الفجر للأوراق المالية، إن الأسواق المالية تابعت انخفاضها متأثرة بالعوامل الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة، بحيث أصبحت رهينة هذه العوامل، واصبح الجميع يتابع الجلسات التي تعقدها الحكومة الأميركية عن كثب، بخصوص الحصول على تصريح لتوجيه ضربة عسكرية محدودة إلى سوريا.
وأوضح أن حالة من الهلع سادت بين المستثمرين خلال الأسبوع الماضي، مع الإعلان عن إطلاق صاروخين في البحر المتوسط، مما أدى إلى انخفاض الأسواق بشدة وخسارة ما يقارب 13 مليارا من القيمة السوقية خلال اقل من ساعتين بعد تحقيق أرباح كبيرة خلال الجلسة.
وأضاف «حالة الخوف دبت بين المستثمرين خصوصا أن الصاروخين اللذين تم الإعلان عنهما مسبقا قد سقطا في البحر، فما بالك إذا ما تمت الضربة العسكرية والتي قد تتضمن عشرات من الصواريخ وما تأثير ذلك على الأسواق المالية».
وأفاد فرحات بأن الانخفاض الحاد الذي اختبرته الأسواق المالية، دفع بالمؤشرات الفنية إلى منطقة التشبع من البيع، مما يؤذن ان هذا التأثير سيكون مؤقتاً، خصوصا أن جزءاً كبيراً من الانخفاض اصبح معكوساً في الأسعار وبالتحديد أسعار الأسهم القيادية التي انخفضت إلى منطقة ريع التوزيعات النقدية إلى ما فوق 5%.
وأكد أنه مع هدوء الأوضاع الجيوسياسية فان الأمور ستعود إلى نصابها، حيث نعتقد أن جزءاً كبيراً من السيولة التي خرجت ستعود إلى الأسواق المالية، خصوصاً في ظل انعدام الفرص الاستثمارية البديلة، مضيفاً «إلى حين هدوء الأوضاع الجيوسياسية نعتقد أن يجب على صغار المستثمرين الحذر إلى حين عودة الهدوء إلى الأسواق المالية».
هيمنة المضاربين
من جانبه، قال وليد الخطيب المدير المالي الأول في شركة ضمان للاستثمار، إن المضاربين فرضوا سيطرتهم وهيمنتهم على الأسواق، بعد أن فضل كبار المستثمرين إما الخروج من الأسواق أو تجميد تحركاتهم في السوق، مضيفا أن المضاربين يستغلون أجواء التوترات السياسية في المنطقة، عن طريق الضغط على الأسواق نحو مزيد من التراجع، بهدف دفع أسعار الأسهم للانخفاض بحدة، والعودة لشرائها عند مستويات سعرية مغرية، وبهذه الطريقة يحققون مكاسب كبيرة قد لا يحققونها في حالة الصعود.
وأوضح أن هذه التحركات والتي فاقمت من تراجع الأسعار، تسببت في فقدان الثقة لدى شريحة كبيرة من المستثمرين في أسواق الأسهم التي كانت تتمتع بمستويات ثقة غير مسبوقة، وكانت هذه الثقة الزائدة سبباً في استمرار الأسواق في مكاسبها ومسارها الصاعد منذ بداية العام الحالي.
وقال إنه لا يوجد مبرر حقيقي يدفع الأسواق للتراجع بهذه الحدة، وتفوق نسب هبوطها بقية أسواق المنطقة، رغم أن المعطيات الاقتصادية المتعلقة بالوضع في الإمارات لا تزال على قوتها، ولا توجد أي مؤشرات على تغيرها بسبب الوضع في سوريا، الأمر الذي يدعو إلى الحيرة تجاه ما تشهده الأسواق من عمليات بيع عشوائية بلا مبرر.
وأضاف أن أسواق الأسهم المحلية باتت أشبه بأسواق العملات، من كثرة المضاربات التي تشهدها حالياً، وهو ما يدفع المستثمرين الحقيقيين إلى الابتعاد عن الأسواق في الفترة الحالية، لأن هذه الأوضاع بلغت من المخاطرة إلى الحد الذي يجعل الاستثمار في الأسهم حالياً وضعاً مقلقاً.
وأكد أن التراجعات الحادة جعلت المخاطرة في الأسواق مرتفعة على المدى المنظور، بسبب ارتفاع حدة المخاطرة من قبل المضاربين، وباتت الأسواق رهينة للوضع الخارجي، حيث تتحرك وفقا لحركة الحلول التي يتوقع اتخاذها تجاه سوريا، في حين أن الطبيعي في مثل هذه الأجواء ان تكون القرارات الاستثمارية أكثر عقلانية من كافة شرائح المستثمرين، وان يتوقف المضاربون عن دفع السوق لمزيد من الخسائر.
وقال الخطيب إن محافظ وصناديق الاستثمار تفضل الابتعاد عن الأسواق في هذه الفترات التي ترتفع فيها حدة المضاربات ومستويات المخاطرة، وتدرك أن الوضع الخارجي آني ولحظي، وستعود الأسواق إلى طبيعتها عقب انتهاء العامل الخارجي، مضيفاً أن ردة فعل الأسواق مبالغ فيها، بسبب ارتفاع وتيرة الخوف عند المستثمرين من حدوث تداعيات اكبر حال حدوث ضربة عسكرية لسوريا.
وأكد أن المؤشرات الاقتصادية العامة للدولة لا تبرر الخوف المبالغ فيه من قبل المستثمرين، حيث يتمتع اقتصاد دولة الإمارات بدرجة عالية من القوة والمتانة الاقتصادية سواء من حيث معدلات النمو التي تعكس تعافي القطاعات الاقتصادية كافة من تبعات الأزمة المالية، علاوة على استمرار الشركات المدرجة في تحقيق نتائج جيدة، كما أظهرته البيانات المالية حتى النصف الأول من العام، ويتوقع أن تأتي النتائج المالية للربع الثالث افضل من مثيلاتها، الأمر الذي يؤكد على أن الوضع الاقتصادي أفضل بكثير.
وأفاد بأن فقدان الثقة في الأسواق مؤقت، سرعان ما سيزول مع انتهاء الوضع حيال سوريا، وستعود الأسواق إلى وضعها لكن بعدما تكون قد تكبدت الكثير من الخسائر غير المبررة والمبالغ فيها، مؤكداً أن النظرة تجاه أسواق الإمارات على المدى الطويل لم تتغير، خصوصاً للمستثمرين الذين يستهدفون الاستثمار لفترات طويلة، بعكس المضاربين الباحثين عن الربح السريع.
الأموال الذكية
بدوره، أكد طلال طوقان مدير دائرة الأبحاث في شركة الرمز للأوراق المالية أن المضاربات هيمنت على الأسواق، وتتركز على الأسهم الصغيرة، ويعود ذلك إلى هيمنة المستثمرين الأفراد على التداولات، في وقت يتضاءل فيه تواجد المؤسسات المالية التي يتصاعد أهمية تعاملاتها في الأسواق في مثل هذه الظروف.
وأضاف أن حدة الهبوط الذي تشهده الأسواق خلال جلسات عدة غير مبرر اقتصادياً، لكن الأموال خصوصاً الأجنبية عادة ما تكون أكثر حساسية لأي أخبار سلبية تتعلق بالوضع في المنطقة، لكن الملاحظ أنه في ظل أجواء الهبوط تظهر فرصاً مواتية يقتنصها المستثمرون الأذكياء مما يعرفون بأصحاب الأموال الذكية، لبناء مراكز مالية جديدة عند مستويات سعرية مغرية، لم تتوافر في الأسواق في فترات الصعود المستمرة في المرحلة السابقة.
وقال طوقان إن مستثمرين ممن نجحوا في اقتناص فرص شراء جيدة حققوا عوائد تراوحت بين 10 إلى 15% من شراء اسهم منتقاة، مما يؤكد على أن التراجعات القوية التي تشهدها الأسواق حالياً توفر فرصاً جيدة، خصوصاً للمستثمرين الذين يستهدفون الاستثمار على المديين المتوسط والطويل، بعكس المضاربين الذين يستهدفون الربح السريع، وقد يتكبدون خسائر من وراء مضارباتهم.
محفزات قادمة
من جهته، قال عبدالله الحوسني، مدير عام شركة الإمارات دبي الوطني للوساطة المالية إن الأسواق توفر فرصاً جيدة للمستثمرين على المدى الطويل، حيث بإمكانهم الآن شراء اسهم بمستويات أسعار لم يروها في الأسواق منذ شهور، ولم يتوقعوا أن تنحدر إليها الأسهم خصوصاً القيادية التي كان يتوقع أن تواصل صعودها إلى مستويات تاريخية.
وأضاف أنه في ظل الهبوط الحاد، يظهر صائدو الفرص الذين يقومون بعمليات شراء هادئة وتدريجية، قناعة منهم بأن الأسواق تمر بمرحلة هبوط وقتية تتعلق بعامل جيوسياسي خارج عن الوضع الاقتصادي المتعلق بالإمارات، وأنها سترتد بقوة، فور انتهاء هذا العامل الخارجي.
وأكد أن الوضع الاقتصادي القوي لدولة الإمارات من شأنه أن يعجل بتعافي أسواق الأسهم عندما يهدأ الوضع السياسي المتعلق بالأزمة السورية، فضلاً عن أن الأسواق مقبلة على محفزات خلال الفترة القادمة، منها نتائج الشركات للربع الثالث والتي يتوقع أن تكون أفضل من الفترة ذاتها من العام الماضي، وتزايد التوقعات بفوز الإمارات بملف استضافة معرض إكسبو الدولي 2020.
وأضاف «في حال فوز الإمارات بهذا الملف، يتوقع أن تفد استثمارات أجنبية ضخمة على أسواق الأسهم المحلية، للاستفادة من الفرص المواتية التي يتوقع أن توفر الأسواق على وقع هذا الحدث الدولي».
وقال الحوسني إن محافظ الاستثمار الأجنبية عادة ما تبتعد عن الأسواق المالية في المناطق التي توجد فيها المخاطر بسبب الحروب، ذلك أن من شروط وسياسات عملها أنه تدخل المناطق الآمنة استثمارياً، وهو ما تفتقده منطقة الشرق الأوسط حالياً، موضحاً أن المستثمرين الأجانب لا يفرقون بين دولة وأخرى في المنطقة، رغم قناعتهم بأن الوضع في الإمارات آمن سياسياً وقوي اقتصادياً.
وأضاف أن السيولة النقدية متوافرة في الأسواق بدرجة كافية، وهو ما شهدناه في الفترة السابقة، لكن هذه الأموال تفضل في ظل الظروف الحالية الانتظار خارج الأسواق إلى حين اتضاح الرؤية، مؤكداً أنه بمجرد هدوء الأوضاع السياسية في المنطقة، يتوقع أن تدخل سيولة كبيرة للأسواق المالية مجدداً للاستفادة من الفرص التي ستكون عليها الأسواق خصوصاً مع توقعات ارتدادها بقوة.
عدد اليوم
