يوسف البستنجي (أبوظبي) - تتجه إمارة أبوظبي لوضع حلول لتمويل الصناعة، ضمن رؤية تعمل على تعزيز دور ومكانة المنتج الوطني في السوق المحلية والأسواق الخارجية، بحسب فهد سعيد الرقباني مدير عام مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي.
وقال الرقباني لـ”الاتحاد”: إنه من أجل تقديم منتج وطني منافس، يجب توفير تمويل منافس للمشاريع الصناعية والإنتاجية في الإمارة.
عقلية انتاجية
وأضاف “ننظر إلى كل ما يخص تحسين وتعزيز بيئة الأعمال في الإمارة مثل التمويل والإجراءات والتشريعات وسهولة الحصول على الأراضي وغيرها”.
وأكد أن معالجة الموضوع يجب أن تشمل جميع النواحي التي تؤثر على الاستثمار.
وأشار إلى أن مكتب تنمية الصناعة في أبوظبي سيقوم بدور مهم وفعال في مجال وضع الحلول اللازمة والضرورية لتعزيز وتشجيع الاستثمار الصناعي في الإمارة.
وأشار إلى أن القروض التي منحتها البنوك للمواطنين لو أنها استخدمت في العملية الإنتاجية لكان عائدها على المواطن والاقتصاد الوطني أكبر وأفضل بكثير.
وقال “نريد أن تكون عقلية المواطن عقلية إنتاجية وليست استهلاكية”.
وأضاف “يجب على البنوك بالدولة أن تتحمل مسؤوليتها تجاه المجتمع في طريقة وآلية توظيف السيولة المتوافرة لديها”.
وقال إن سياسة الإقراض لدى البنوك يجب أن تأخذ بعين الاعتبار المصالح الاقتصادية، بعيدة المدى للمجتمع والاقتصاد الوطني عامة، وليس فقط تحقيق الربح السريع.
وأكد الرقباني أن إمارة أبوظبي تسعى لتوفير جميع العوامل اللازمة والبيئة التشريعية والإدارية الصحية لتحقيق النمو والانتعاش الاقتصادي في جميع قطاعات الأعمال.
خطة الإنفاق
وأضاف “تسعى حكومة أبوظبي لتحقيق رؤية 2030 من خلال تنفيذ الخطط والمشاريع التي تصب في تحقيق الأهداف الموضوعة للرؤية، وعلى سبيل المثال، أعلن المجلس التنفيذي تخصيص 330 مليار درهم للمشاريع الرأسمالية خلال السنوات الخمس المقبلة 2013-2017.
وقال “تأتي خطة الإنفاق هذه تماشياً مع السياسة التي تنتهجها إمارة أبوظبي لتنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على عائدات صناعات النفط والغاز وتعزيز دور القطاعات الإنتاجية الأخرى”. ولفت إلى أن الخطة الطموح المعلن عنها تشمل بناء أكثر من 12500 منزل إضافة إلى مدارس وطرق ومشروعات بنية تحتية أخرى.
وأضاف “تسعى الإمارة إلى تحسين البيئة الاستثمارية بتقديم حوافز وخدمات أفضل للشركات”. وتتضمن خطة الإنفاق أيضاً تقديم قروض سكنية بنحو ثلاثة مليارات درهم خلال الفترة بين 2013-2017. وتعطي الخطة الأولوية لمشاريع التنمية الاجتماعية بسبب أهمية القطاع في مجمل الحياة العامة.
وكان المجلس التنفيذي لأبوظبي “أكد ضرورة سير المشاريع المتعلقة بقطاع التنمية الاجتماعية وفقاً للجداول الزمنية المحددة، لأنها ترتبط ارتباطاً وثيقاً بسير العمل في بقية القطاعات”.
خطوات
وأشار الرقباني إلى مجموعة من الخطوات والتطورات التي تعتبر مهمة وحيوية لتحقيق أهداف رؤية 2030 على جميع الصعد.
وقال “أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي مركز الأعمال لتسهيل مزاولة الأعمال، وتم إطلاق مكتب تنمية الصناعة لتعزيز دور القطاع الصناعي والإعلان عن جزيرة المارية كمنطقة عالمية مالية حرة لتعزيز القطاع المالي، وإتمام منطقة خليفة الصناعية “كيزاد” كمركز للخدمات و الأنشطة الصناعية واللوجستية والتجارية وتوسعة مطار أبوظبي الدولي وتنفيذ مشروعات صناعية استراتيجية مثل “ستراتا” لتلبية متطلبات صناعة مكونات هياكل الطائرات والشروع في تنفيذ مشروع قطار الاتحاد وتنفيذ مدينة مصدر كمبادرة لتعزيز الطاقة المتجددة والبديلة والتقنيات النظيفة”.
وأشار الرقباني إلى افتتاح مشروع “شمس 1” أحد أكبر مشاريع الطاقة الشمسية المركزة في العالم والأول من نوعه في الشرق الأوسط.
ولفت إلى توجه الإمارة لتعزيز الاستثمار في مجال التعليم العالي من خلال جذب كبريات الجامعات العالمية مثل جامعة باريس– السوربون أبوظبي، جامعة نيويورك، جامعة زايد.
كما أوضح أهمية تعزيز الاستثمار في المجال الصحي مثل مستشفى (كليفلاند كلينيك)، وإنجاز العديد من مشاريع الوجهات السياحية والثقافية في جزيرتي السعديات وياس.
وقال الرقباني: إن بعض أبرز التطورات الاقتصادية التي حققتها الرؤية الاقتصادية للإمارة هي تسجيل معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 7.7% عام 2012 ليصل إلى حوالي 911 مليار درهم، ومعدل نمو القطاعات غير النفطية بنسبة بلغت 9.6% لتسجل حصتها 43.5% من الناتج المحلي الاسمي (48% من الناتج المحلي الحقيقي، بقيمة 325 مليار درهم).
عدد اليوم
