سيبحث مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بين 12 و16 الجاري في فيينا في خطة عمل تهدف إلى تعزيز الأمن النووي بعد كارثة فوكوشيما اليابانية وفي البرنامج النووي الإيراني المثير للجدل. وسيعرض مديرها العام الياباني يوكيا امانو على الحكام الـ35 “خطة عمله” لتحسين أمن حوالي 440 مفاعلا نوويا تم إحصاؤها في مختلف أنحاء الأرض، كما تم الاتفاق عليه في مؤتمر وزاري عام عقد في يونيو حول كارثة فوكوشيما.
وقد اقترح المدير العام خصوصا إرسال خبراء دوليين لتفقد المحطات النووية “لإضفاء الشفافية والمصداقية” على الفحوص الوطنية تحت رعاية الوكالة الدولية. ويتمثل الاقتراح في تفقد أربعين موقعا في العالم باختيار الوكالة، خلال السنوات الثلاث المقبلة ونشر نتائجها. لكن طغت بقية المسائل على هذا الجانب من خطة العمل.
ويشجع يوكيا امانو في هذه الوثيقة الدول التي لديها محطات نووية على الموافقة “طوعا” على قيام فريق خبراء دوليين بعمليات تفتيش دون تحديد جدول زمني. وقد عرضت الوكالة هذه الخدمة على الدول الراغبة في ذلك. ودعاهم امانو إلى إنشاء مجموعات وطنية قادرة على التدخل سريعا في حال وقعت أزمة في بلد آخر.
وما أن طرحت تلك المقترحات حول عمليات التفتيش الدولية في يونيو حتى قوبلت بمعارضة العديد من الدول مثل الصين والولايات المتحدة ، في حين رحبت بها دول أخرى مثل فرنسا وألمانيا. ويعتبر الحادث النووي الذي وقع في اليابان في 11 مارس بسبب زلزال تلاه تسونامي، الأخطر منذ تشرنوبيل سنة 1986.
وتسبب في مراجعة سياسة الطاقة في بعض الدول مثل ألمانيا وسويسرا اللتين قررتا التخلي عن الطاقة النووية تدريجيا بينما عدلت إيطاليا عن العودة إليها. وسيبحث حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية أيضا في مواضيع روتينية مثل البرنامج النووي الإيراني الذي تحقق فيه الوكالة منذ ثماني سنوات. وتخشى الدول الغربية الكبيرة أن يخفي ذلك البرنامج الذي تقول إيران انه محض مدني، أغراضا عسكرية ففرضت عقوبات صارمة على إيران منذ 2007.
وفي تقرير سري حول إيران أعربت الوكالة عن “قلق متزايد” من الطابع العسكري المحتمل لذلك البرنامج. لكن طهران سمحت لفريق خبراء من الوكالة في أغسطس الماضي بزيارة مواقع أكثر من العادة منها موقع مفاعل “اراك” الذي يعمل بالمياه الثقيلة في وسط إيران. واعتبر سفير بريطانيا في فيينا سايمون سميث أمس الأول “أنها محاولة إغراء المفتشين وإيهامهم ببدء فترة تعاون جديدة” لكن ذلك ليس صحيحا حسب رأيه.
من جانب آخر أثارت اقتراحات إيران التي تراجعت بعد ذلك جزئيا، حول تعاون كامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مقابل رفع العقوبات، شكوكاً.
كذلك سيدرج على جدول عمل الوكالة مشروع بلدان عربية تريد التصويت على قرار يخص الخطر النووي الإسرائيلي خلال المؤتمر العام الخامس والخمسين للوكالة الدولية للطاقة الذرية ، المقرر بين 19 و23 سبتمبر في فيينا. وستكون هذه المبادرة خطوة سيئة قبل منتدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط الذي سينعقد في 21 و22 نوفمبر في فيينا كما يرى بعض الدبلوماسيين الغربيين، لا سيما أن إسرائيل أبدت نيتها عدم المشاركة فيه إذا عرض قرار من هذا القبيل.
عدد اليوم
