أبوظبي (الاتحاد) - دعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، رجال الأعمال والمستثمرين الأميركيين، لا سيما ولاية إلينوي، إلى اكتشاف فرص الاستثمار، لا سيما في القطاع الخاص، مؤكدة استعدادها تقديم مختلف أشكال الدعم لهم.
جاء ذلك، خلال جلسة مباحثات موسعة بين المسؤولين في الغرفة برئاسة خلفان سعيد الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، والوفد الاقتصادي الأميركي برئاسة داني ديفيس عضو مجلس الشيوخ الأميركي، وبحضور النائب ماتي هنتر بمجلس النواب الأميركي، وهلال محمد الهاملي مدير عام الغرفة بالإنابة، إضافة إلى أعضاء الوفد الأميركي وجمع من رؤساء الشركات ورجال الأعمال في إمارة أبوظبي.
وأكد الكعبي، في كلمة ألقاها، أهمية وحيوية العلاقات الثنائية المتميزة والاستراتيجية التي تجمع بين إمارة أبوظبي والولايات المتحدة الأميركية بشكل عام، وولاية إلينوي بشكل خاص التي تستند أساساً إلى الرؤية المشتركة لدى كلا الطرفين بضرورة تعزيز مفهوم الشراكة بينهما، وبالشكل الذي يسهم في الارتقاء بمجالات التعاون والتفاعل القائمة فعلاً.
وأشار إلى أن هذا اللقاء يشكل الفرصة المناسبة لمناقشة واقع ومستقبل العلاقات الاقتصادية والتجارية بين إمارة أبوظبي والولايات المتحدة الأميركية، وذلك بهدف البحث عن طرق ومجالات جديدة لتعزيز هذه العلاقات وبما يخدم مصلحة كلا الطرفين.
وأكد حرص إمارة أبوظبي على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة الأميركية الذي تمثل في أن احتلت أميركا المرتبة الأولى من بين الدول التي استوردت منها إمارة أبوظبي، والمرتبة 18 بين الدول التي صدرت إليها الإمارة، في حين جاءت أيضاً في المرتبة 22 بين الدول التي أعادة أبوظبي التصدير إليها.
وتفعيلاً لأهمية وحجم العلاقات التي تجمع بين البلدين، فقد بلغ عدد الشركات والوكالات والعلامات التجارية الأميركية المسجلة لدى الدولة نحو 310 شركات، و545 وكالة تجارية، ونحو 24483 علامة تجارية.
كما أكد الكعبي أن مسؤولية تعزيز هذه العلاقات، والارتقاء بها إلى مستوى الطموح المطلوب، تقتضي منا الالتقاء والتباحث في مختلف القضايا والمجالات التي تدعم من حجم التجارة الخارجية بيننا وبشكل دوري.
واستعرض الكعبي الميزة الإيجابية والتنافسية التي توفرها أبوظبي اليوم للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، حيث شهدت الإمارة وبفضل توجيهات القيادة الرشيدة نمواً اقتصادياً كبيراً، وأصبحت واحدة من أهم مراكز المال والأعمال في المنطقة، ومركزاً تجارياً ومالياً لكبار المستثمرين والشركات العالمية التي اتخذت منها مقراً لإدارة أعمالها واستثماراتها في الدولة والمنطقة، وقد تسنى لها ذلك نتيجة لما تتمتع به من بنية تحتية حديثة ومتطورة، واستقرار سياسي وأمني، ووجود نظام مصرفي متطور، وتشريعات وقوانين تشجع وتجذب المستثمرين، إضافة إلى العديد من المميزات الأخرى التي تعزز من بيئة العمل التنافسية، ومن المناخ الجاذب للاستثمارات من أرجاء العالم.
كما لفت الكعبي إلى أن عملية النمو والتحديث التي تشهدها إمارة أبوظبي حالياً، تستمد مقوماتها ومحفزاتها من استراتيجية التطوير الواردة في «رؤية أبوظبي 2030» التي تركز على تأسيس اقتصاد قائم على أسس معرفية متنوعة ومستدامة، وفي الوقت نفسه تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وهي بذلك تقدم فرصاً كبيرة للمستثمرين للنمو والازدهار في بيئة أعمال عالمية متطورة ومتميزة.
ومن أجل تحقيق هذه الرؤية، تركز أبوظبي على تطوير عدد من القطاعات التي تعزز وضعها الحالي مركزاً إقليمياً للتجارة والأعمال، مثل قطاعات الطيران، وتكنولوجيا الفضاء، والدفاع، والمستحضرات الصيدلانية، والتكنولوجيا الحيوية، والسياحة، والرعاية الصحية، والنقل، والتجارة، والتعليم، والإعلام، والخدمات المالية، والاتصالات.
وأوضح أن الهدف الذي تسعى له الإمارة يتمثل في تحقيق معدل نمو سنوي في هذه القطاعات المحورية بنسبة تتجاوز حاجز الـ7,5%. وأشار إلى أن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي تسعى من جانبها لتقديم الدعم والمساعدة للقطاع الخاص في الإمارة، كما تسعى أيضاً لإتاحة الفرصة أمام الشركات العالمية للاستفادة من الفرص الاستثمارية والخدمية التي توفرها أبوظبي للمستثمرين ورجال الأعمال من مختلف أنحاء العالم.
ولفت إلى أن الغرفة نجحت في تحقيق ذلك من خلال تسهيل الإجراءات أمام الشركات العالمية ومساعدتها على تأسيس أعمالها في أبوظبي، وإنجاز معاملاتها إلكترونياً عبر موقع الغرفة الإلكتروني.
كما أسست الغرفة مركزاً لخدمة الأعضاء لتوفير مختلف أشكال الخدمة للمستثمرين.
وفي السياق ذاته، تعمل الغرفة وبتعاون وثيق مع القطاعين العام والخاص على توفير كل الخدمات المتعلقة بالاستثمار، وجعلها في مكان واحد.
عدد اليوم
