يوسف العربي (دبي)
أكد خبراء عقاريون وتقارير متخصصة أن انخفاض أسعار العقارات ووصولها لمستويات تنافسية يحفز شريحة كبيرة من المستثمرين الأفراد على اتخاذ قرار الشراء، لاسيما مع احتفاظ السوق بالمقومات الإيجابية التي تضمن عودة الارتفاعات مرة أخرى مطلع العام المقبل.
ونوهوا بتراجع أسعار بيع الوحدات السكنية بدبي خلال النصف الأول من العام الحالي بنحو 5% خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي مع ارتفاع العائد على الاستثمار العقاري عند معدلات تتراوح بين 6 و9%.
وأفاد هؤلاء بأن الانخفاض التدريجي في أسعار العقارات السكنية بما ذلك العقارات قيد الإنشاء يأتي ضمن مرحلة التصحيح الإيجابي الذي يحافظ على مستويات تنافسية لأسعار العقارات مما يصب في صالح الأداء الكلي للقطاع على المديين القريب والمتوسط.
وقال المستشار العقاري إسماعيل الحمادي، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة الرواد ل «الاتحاد» إن استقرار أسعار بيع العقارات وخاصة تلك العقارات قيد الإنشاء في دبي يزيد من جاذبيتها لاستقطاب الاستثمارات.
ولفت إلى أن تسارع وتيرة زيادات أسعار العقارات في دبي ابتداء من 2012 وحتى نهاية العام الماضي لم تتح الفرصة لشريحة كبيرة من المستثمرين الأفراد لشراء الوحدات التي يتطلعون لشرائها.
وأوضح أن تراجع الأسعار يفتح المجال لدخول شريحة جديدة من المستثمرين لافتا إلى أن السوق العقارية في دبي شهدت موجة حجوزات نشطة على الخارطة وهي الحجوزات التي عادة ما لا يتم احتسابها ضمن التصرفات العقارية.
وأضاف أن التقارير الرسمية الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي تؤكد زيادة استثمارات الأفراد لا سيما من المواطنين في القطاع العقاري بعد وصول سعر الوحدات لمستويات تنافسية لم تكن متاحة من قبل.
ووفق بيانات التقرير الصادر عن إدارة البحوث والدراسات العقارية بالدائرة تمكن القطاع العقاري في الإمارة من استقطاب أكثر من 19,848 مستثمراً خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري
وتصدر المستثمرون الإماراتيون قائمة جنسيات المستثمرين، باستثمارات بلغت 11,5 مليار درهم، تمت من خلال 2130 صفقة من مجموع استثمارات بلغ نحو 53 مليار درهم خلال الفترة المشار إليها. ولفت إلى قوة ومتانة الأسس التي يستند إليها القطاع العقاري في دبي ساهمت في تبديد بعض المخاوف من جراء تداعيات التغيرات الاقتصادية العالمية العنيفة، كالانحدار المتسارع لأسعار النفط عالمياً ومدى تأثير ذلك على الدولة ككل بصفتها من كبار المنتجين على مستوى العالم وما رافقها من ارتفاع قيمة الدولار الأميركي مقارنة بالعملات الأخرى وتراجع بعض العملات العالمية الأخرى كالروبل الروسي.
وقال الحمادي إن انخفاض أسعار العقارات السكنية بنسبة تخطت ال 3% في الربع الثاني من العام الحالي، إلا أن المبيعات العقارية للشركات الرئيسية في الإمارة لا تزال تشهد نموا كبيرا مطردا استنادا للإفصاحات المدققة لهذه الشركات للنصف الأول.
وبلغت قيمة مبيعات شركة «إعمار العقارية» خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي 6,12 مليار درهم كما حصلت داماك وحدها «داماك» نحو 3,67 مليار درهم خلال الفترة نفسها بعد أن سلّمت 1511 وحدة خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي كما أعلنت الشركة عن اعتزامها تسليم عدد مماثل خلال النصف الثاني.
وتساءل الحمادي « لماذا تزيد وتيرة البناء والإنشاءات وطرح المشروعات في الشركات العقارية الرئيسية في الدولة إن لم يقابل ذلك نمو حقيقياً على ارض الواقع في المبيعات.
وأضاف أن إدراك المطورين أن ذوي الدخل المحدود باتوا عنصراً مهماً في إنعاش السوق وجزءا من معادلة النمو المستمرة ساهم في زيادة إقبال الأفراد، حيث برزت عدة مشروعات ضخمة قدمت خيارات أكثر مرونة من ناحية الأسعار مع الحفاظ على مستويات الجودة التي اشتهر بها العقار في دبي.
ولفت إلى أن عدداً من هذه المشاريع بيع بالكامل بعد أقل من يومٍ من إطلاقها، وسط تسهيلات سداد للمشترين وصلت إلى 1%على مدار سبع سنوات وهو الأمر الذي ساهم في تسجيل تصرفات عقارية قياسية في دبي خلال الأشهر الماضية.
طلب مستمر
ومن جانبه قال محمد تركي، مدير العقارات بشركة الوليد العقارية، إن أسعار الوحدات في دبي تشهد تراجعا تدريجيا منذ بداية العام الحالي وحتى الآن، مؤكدا أنها حركة تصحيح الأسعار تصب في صالح استدامة النمو بالقطاع على المديين القريب والمتوسط لاسيما أن انخفاض الأسعار هذه المرة تدريجي ويأتي متزامناً مع ارتفاع العائد على الاستثمار العقاري عند معدلات تتراوح بين 6 و9%. ولفت إلى أنه لا يوجد قطاع عقاري في العالم يمكنه أن يواصل النمو وفق معدلات النمو المتسارعة التي سجلها العقار في دبي على مدار الثلاث سنوات الماضية، مشيرا إلى أن وصول الأسعار إلى مستويات تنافسية يجعلها في متناول شريحة جديدة من المستثمرين الأفراد الذين عجزوا عن ملاحقة الزيادات خلال فترات الانتعاش القوية.
واكد أن عقارات دبي لا تزال تسجل معدلات طلب مرتفعة تنامي النشاط السياحي، ونجاحها في الفوز بحق استضافة معرض إكسبو العالمي 2020 وهو الأمر الذي يمهد لعودة الارتفاعات مرة أخرى للسوق العقارية.
ووفق تقرير «جون لانج لاسال» «JLL» العالمية انخفض المعدل السنوي لأسعار بيع الشقق السكنية في الإمارة خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
ووفق التقرير الفصلي انخفضت أسعار بيع الفلل السكنية في دبي بنسبة 5% خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، كما أشار ارتفاع طفيف في معدل أسعار الإيجارات المساحات المكتبية في الإمارة بلغت نسبته نحو 1% ليصل سعر إيجار القدم المربعة إلى 1,880 درهم.
وأكد تقرير مصرف أبوظبي الإسلامي بأن أسعار إيجارات العقارات السكنية في دبي، انخفضت بنسبة 3% خلال الربع الثاني من عام 2015، في الوقت الذي شهد فيه السوق طرح 6750 وحدة سكنية جديدة في الفترة ذاتها، ليرتفع بذلك إجمالي المحفظة العقارية السكنية للمدينة إلى 479 ألف وحدة.
وتقع معظم الوحدات الجديدة على شارع الشيخ محمد بن زايد، حيث تحتضن «المنطقة العالمية للإنتاج الإعلامي» 26% من إجمالي المعروض الجديد كما شهدت أسعار الشقق السكنية المكتملة انخفاضاً بنسبة 3.5% على أساس ربع سنوي، فيما سجّل معدل أسعار المبيع في منطقة الخليج التجاري أعلى نسبة انخفاض بمقدار 5%.
دراسة: أسعار العقارات تعاود الصعود العام المقبل
دبي (الاتحاد)
قال ديفيد جودشو، الرئيس التنفيذي لشركة «كور سافيلز»، إن دراسة حديثة أجرتها الشركة كشفت أن أسعار الشقق والفلل التي تراجعت في إمارة دبي منذ أن وصلت السوق إلى أوجّها في أواخر العام الماضي ستستقرّ خلال العام 2016 لتعاود النمو في أواخر عام 2016 أو عام 2017.
وأفاد بأنّ السوق العقارية في دبي وصلت إلى أوجّها في شهر أكتوبر 2014، فحقّقت مستويات أعلى من تلك التي شهدها شهر أغسطس 2008، وأنّ سوق المبيعات السكنية في دبي تراجعت بثبات بمعدل تراكمي بلغ 1.2 في المئة في الشهر للشقق و0.7% للفلل منذ ذلك الحين. وتوقع أن تشهد دبي النمو مجدداً في إطار استعدادها لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2020، وأبدت ترحيباً بتراجع الأسعار لأنها تراه تصحيحاً سليماً وإيجابياً للسوق بعد أرقام النمو القوية التي سجّلت في العام 2014.
ولفت إلى أن الدراسة أوصت المستثمرين التركيز على أسعار المنتجات الملائمة في السوق بالوقت الراهن متوقعاً عوائد أعلى بكثير من الإيجارات، على أن يتبع ذلك ارتفاع قيمة رأس المال على المدى المتوسط إلى الطويل.
وقال إن دبي تحتلّ موقعاً أفضل يخوّلها من استيعاب الخضّات الاقتصادية الخارجية على نحو أفضل من العام 2008 مرجعا انخفاض الأسعار إلى عدّة عوامل خارجية، المخاوف العالمية حيال الاقتصاد الشامل والعقوبات المفروضة على روسيا ومشاكل منطقة اليورو.
وأضاف أنّ تصحيح الأسعار بوتيرة مستقرة يدلّ على أنّ قطاع العقارات في دبي يحقّق النضوج بفضل المستثمرين أصحاب الرؤية على المدى الطويل والسوق التي تُعتبر أعمق عموماً ممّا كانت عليه عام 2008. ولفت أنه بالنظر إلى التغييرات التي طرأت على السوق السكنية في دبي، نرى أن الأسعار لكل قدم مربع تبقى الأعلى في المناطق البارزة في المدينة مثل وسط مدينة دبي، ومركز دبي المالي العالمي وتلال الإمارات ونخلة جميرا.
المشاريع الجديدة
دبي (الاتحاد)
قال بول مايسفيلد، الرئيس التنفيذي لشركة «إم بي إم» العقارية، ذراع إدارة العقارات التابعة لمصرف أبوظبي الإسلامي: «تشهد سوق دبي إطلاق عدد كبير من المشاريع العقارية الجديدة، الأمر الذي يشير إلى أهمية أن تتمتع العقارات بالمواصفات القادرة على جذب المشترين المحتملين وإقناعهم بقيمتها الاستثمارية.
ولفت إلى أن ذلك يعني بالضرورة التحوّل إلى عقارات السوق المتوسطة المتكاملة والمُدارة بشكل جيد، وبالأخص الواقعة في مكان قريب من الموقع الذي سيستضيف معرض ‘اكسبو 2020’كما نلاحظ أيضاً تركيزاً متزايداً على الحوافز والمواصفات الفريدة وخصوصاً بالنسبة لشريحة المنازل الفاخرة متوقعاً أن يستفيد المشترون من هذه التوجهات وتحظى باستحسانهم».
عدد اليوم
