تعتزم مؤسسة المرافق العامة الألمانية آر دبليو إي تقليص إجمالي سعة توليد الكهرباء بنسبة 6%، في الوقت الذي تراجعت فيه أرباحها نتيجة انخفاض الطلب على الكهرباء، بسبب ركود الاقتصاد الأوروبي من جهة والمنافسة التي تواجهها أمام الطاقة المتجددة من جهة ثانية.
وقالت آر دبليو إي مؤخراً: «نظراً لاستمرار طفرة الطاقة الشمسية لم يعد تشغيل كثير من محطات الكهرباء في ألمانيا وأوروبا مربحاً».
تنضم آر دبليو إي للعديد من نظرائها الأوروبيين بما يشمل منافستها إي اون التي علقت بالفعل تشغيل بعض محطات الكهرباء أو تخطط لذلك، للحد من خسائرها بسبب انخفاض أسعار الكهرباء، وكانت مؤسسات المرافق العامة الأوروبية قد حذرت مراراً من أن ذلك من شأنه تهديد أمن المعروض من الطاقة بالقارة العجوز في الأجل الطويل.
اتخذت آر دبليو إي هذا القرار بعد أن تقلص صافي ربحها بنسبة 38% في النصف الأول من هذا العام إلى 979 مليون يورو (1.3 مليار دولار).
كما انخفض ربح آر دبليو إي التشغيلي لمحطات الكهرباء التقليدية بنسبة الثلثين في ذات الفترة.
وكانت آر دبليو إي أكبر منتج كهرباء ألماني من حيث السعة قد تعهدت بخفض تكاليف تشغيلها بمقدار مليار يورو هذا العام، حيث تعتزم إغلاق عدد من المحطات التي تعمل بالغاز الطبيعي تبلغ سعة إنتاجها نحو 3.1 جيجاوات من إجمالي سعة إنتاج الشركة البالغ 52 جيجاوات.
وتواجه محطات الكهرباء العاملة بالغاز صعوبات في أوروبا، حيث يتزايد استبدالها بالطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية التي أضحت تقريباً متاحة في أوقات ذروة الطلب، بصفتها السوق الذي صممت من أجله محطات الكهرباء التي تعمل بالغاز.
يذكر أنه من المتوقع إغلاق إحدى محطات الكهرباء العاملة بالفحم في هولندا، في الربع الأول من عام 2016 انتظاراً لصدور قانون جديد مختص بالطاقة.
كما ذكرت آر دبليو إي أيضاً أنها تعتزم إلغاء ثلاثة عقود إنتاج كهرباء مع مشغلي محطات كهرباء تعمل بالفحم يبلغ إجمالي سعتها 1.2 جيجاوات، وقالت الشركة: «تجري دراسة إغلاق محطات كهرباء أخرى سعياً لزيادة كفاءة الشركة الاقتصادية».
وقالت مؤسسة المرافق العامة الكبرى الألمانية الأخرى إي اون مؤخراً إنها خفضت بالفعل حوالي 6.5 جيجاوات، من سعة محطات كهربائها وإنها تعتزم خفض إجمالي 11 جيجاوات بحلول عام 2015. يتعلق بعض تلك القرارات بانخفاض أسعار الكهرباء، بينما يتعلق البعض الآخر بضرورة الالتزام بقوانين الاتحاد الأوروبي القاضية بالحد من تشغيل محطات الكهرباء التقليدية التي لا تفي بمعايير بيئية محددة.
ولم تستبعد إي اون مثلها مثل آر دبليو إي إغلاق محطات كهرباء أخرى لأسباب بيئية.
وكان ممثلون عن صناعة توليد الكهرباء قد حذروا من تأثير إغلاق تلك المحطات السلبي على المعروض من الكهرباء، وناشدوا الحكومات الأوروبية تعديل متغيرات السوق من خلال رصد حوافز مالية لمشغلي محطات الكهرباء، الذين يحتفظون بسعة إنتاج احتياطية بدلاً من قيامهم بإغلاق محطات كهربائهم الأقل ربحية.
غير أن بعض الدول الأوروبية قدمت مقترحات تلبي هذه المناشدات، إذ تعتزم المملكة المتحدة مثلاً إطلاق سوق سعة جديدة تقدم حوافز للمشغلين الذين يحتفظون بمحطات كهرباء احتياطية، بحيث تكون متاحة خلال أوقات ذروة الطلب، اعتباراً من شتاء عام 2018.
ولا يتوقع محللون أن تحمل ألمانيا مستهلكي الكهرباء أعباء تكلفة سوق سعة كهربائية احتياطية في المستقبل القريب، وقال روبرت شرام المحلل في ماكواري: «ليس للساسة مصلحة في زيادة أسعار الكهرباء في ظل المناخ الاقتصادي العام الراهن».
وقالت ماكواري مؤخراً إنه بعد انتخابات ألمانيا المقرر إجراؤها في شهر سبتمبر، يرجح أن تكون أولوية الحكومة الجديدة الإسراع بتحمل تكاليف دعم مصادر الطاقة المتجددة التي زادت أسعار كهرباء المستهلك زيادة حادة.
عن «وول ستريت جورنال»
عدد اليوم
