أكد عبد الرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن الدورة الـ31 للمجلس الأعلى لأصحاب الجلالة والسمو، قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في أبوظبي 6 و7 ديسمبر برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ستكون نقطة تحول في مصلحة العمل المشترك على الصعد كافة.
وقال في تصريحات أمس "إن المسيرة المباركة، التي أكملت عقدها الثالث، حققت إنجازات نوعية على طريق التنسيق والتعاون والتكامل في المجالات كافة"، وعبر عن اعتزازه وتقديره للدعم السخي الذي تلقاه المسيرة المباركة من قادة دول المجلس منذ إنشائه، حتى أضحى علامة بارزة وكياناً راسخاً ومتجذراً، وأصبحت إنجازاته مؤشراً بالغ الدلالة على صلابة الإرادة وقوة العزيمة والتصميم، وصولاً إلى التكامل المنشود في جميع المجالات.
وذكّر الأمين العام لمجلس التعاون بقمة التأسيس التي عقدت في أبوظبي عام 1981 برئاسة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، التي دفعت القيادات الحكيمة في دول المجلس إلى التفكير الجاد والصائب في وحدة القرار والموقف سياسياً واقتصادياً وتنموياً وثقافياً وأمنياً وعسكرياً وبيئياً، وقال "إن قمة أبوظبي المقبلة ستكون نموذجية ومتميزة بقراراتها، بدءاً بالملف الاقتصادي والتنموي، حيث إن دول مجلس التعاون مجتمعة في ظل قياداتها الحكيمة قد أنجزت خلال العقد الأخير من عمر المجلس العديد من الإنجازات من بينها قيام الاتحاد الجمركي، والسوق الخليجية المشتركة بجميع مزاياها العشر الإيجابية.
وأكد تقرير للأمانة العامة للمجلس الثوابت الخليجية المشتركة في صياغة السياسة الخارجية وفق مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وحل النزاعات بالطرق السلمية ودعم القضايا العربية والإسلامية وتطوير علاقات التعاون مع الدول العربية والإسلامية والدول الصديقة. وأشار في هذا الصدد إلى تبني تبني مواقف موحدة تجاه العديد من القضايا، أهمها دعم حق سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، ودعوة إيران إلى الاستجابة لمساعي الإمارات والمجتمع الدولي لإنهاء احتلالها للجزر الثلاث وحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
وأشار التقرير إلى المواقف الموحدة إزاء الحل السلمي للملف النووي الإيراني، وإدانة الاعتداءات الوحشية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وعمليات الاستيطان والتأكيد على أن السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، والانسحاب الإسرائيلي إلى خط الرابع من يونيو 1967، إلى جانب دعم وحدة الصف الفلسطيني. كما أشار التقرير إلى مواقف المجلس الموحدة إزاء دعم استقرار لبنان ووحدة اليمن والتضامن مع السودان والعراق.
وأكد التقرير وحدة وترابط أمن دول مجلس التعاون ومبدأ الأمن الجماعي بالنص على "إن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ وأن أي اعتداء على أية دولة مسؤولية جماعية على جميع الدول الأعضاء، وإن التدخل من قبل أية جهة كانت في الشؤون الداخلية لإحدى الدول الأعضاء هو تدخل في الشؤون الداخلية لجميع دول المجلس". وأشار إلى اتفاقية دول مجلس التعاون لمكافحة الإرهاب وتشكيل لجنة أمنية دائمة مختصة بمكافحة الإرهاب تعقد اجتماعاتها بشكل دوري سنوي.
ونوه التقرير بتعزيز العمل الاقتصادي المشترك بين دول المجلس، وبإقرار استراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى لدول المجلس 2000 ـ 2025 لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المتعلقة بقضايا(التنمية المستدامة، الاقتصادية، بناء القدرة التقنية والعلمية، التعامل مع التكتلات الاقتصادية والإقليمية، السكان والقوى العاملة، الإعلامية، الاجتماعية).
كما نوه بالاتفاق على مبدأ تنقل المواطنين بين الدول الأعضاء بالبطاقة الشخصية وذلك من خلال التوقيع على اتفاقيات ثنائية يتنقل المواطنون بموجبها بالبطاقة الذكية اعتباراً من 2010. كما أشار إلى العمل الإعلامي المشترك بين دول المجلس وخدمة مسيرة مجلس التعاون في المجالات كافة.
ولفت التقرير إلى موافقة المجلس الأعلى على انضمام اليمن إلى تسع من المنظمات المتخصصة في مجلس التعاون، وهي مكتب التربية، ومجلس وزراء الصحة ومجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية، ودورة كأس الخليج العربي لكرة القدم، ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون، وهيئة المحاسبة والمراجعة لدول المجلس، وجهاز تلفزيون الخليج، ولجنة رؤساء البريد في مجلس التعاون. وتم الإعلان عن مبادرة أصدقاء اليمن في لندن وإنشاء مجموعتي عمل، الأولى للاقتصاد والحوكمة برئاسة مشتركة من دولة الإمارات وألمانيا، والثانية للأمن وحكم القانون برئاسة مشتركة للأردن وهولندا.
ولفت التقرير إلى إقرار المجلس الأعلى عبر العديد من دوراته الكثير من القرارات التي تعزز وتدعم وتطور المسيرة التعليمية المشتركة لدول المجلس، بما يتواكب مع متطلبات التنمية واحتياجاتها ومساواة أبناء دول مجلس التعاون في القبول والمعاملة في مؤسسات التعليم.
وتم إصدار عدد من المطبوعات عن مسيرة المجلس، بينها كتاب "مجلس التعاون في عقده الثالث : التكامل والوحدة" الذي يتناول مسيرة مجلس التعاون في عقدها الثالث الممتد من عام 2001 وحتى الحاضر، وكتاب "المسيرة والإنجاز"، الذي يستعرض ما تحقق من إنجازات في مجالات العمل الخليجي المشترك كافة منذ انطلاقة المسيرة المباركة عام 1981، وكتاب "التعاون من أجل التنمية والسلام"،
وهو سجل شامل لمسيرة مجلس التعاون منذ بداياتها الأولى، والنشرة الإحصائية السنوية التي تحتوي على إحصائيـات عن دول مجلس التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك التعليم، الخدمات الصحية، النقل والمواصلات، الاتصالات، الإحصائيات الحيوية، السياحة، بالإضافة إلى إحصائيات مالية واقتصادية متنوعة. ونشرة إنجازات العمل المشترك في أرقام والتي ترصد إنجازات مسيرة مجلس التعاون بالأرقام، خاصة ما يتعلق باستفادة مواطني الدول الأعضاء من القرارات ذات الصلة بتحقيق المواطنة الخليجية، مثل تملك العقار، وممارسة المهن، وتداول الأسهم، والمشاريع المشتركة وغير ذلك، ونشرة "السوق الخليجية المشتركة: حقائق في أرقام" التي توثق بالإحصائيات مردودات قرار إقامة السوق المشتركة على المواطنين في مجلس التعاون، من حيث حجم الاستفادة الفعلية من القرارات ذات الصلة بالسوق، و"نشرة الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين" التي توضح التغيرات التي تطرأ على أسعار السلع والخدمات التي يستهلكها القطاع العائلي مثل المواد الغذائية والمشروبات والتبغ والملابس والأحذية والإيجار والكهرباء والماء والوقود والأثاث والخدمات الطبية والنقل والاتصالات والتعليم والثقافة والترفيه والسلع والخدمات الأخرى.
عدد اليوم
