أفرد النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية توصيفات الهيكل التنظيمي للجانه وهيئاته ومهامها، كما بين طريقة اتخاذ القرارات وتنسيق الاجتماعات واللقاءات وأعضاء هذه اللجان والهيئات ومدة كل لجنة وطريقة تعيين المسؤولين عنها. ويعرض الهيكل التنظيمي ثلاثة مستويات للقرار هي المجلس الأعلى والمجلس الوزاري والأمانة العامة.
أولا - المجلس الأعلى:
السلطة العليا لمجلس التعاون، ويتكون من رؤساء الدول الأعضاء ورئاسـته دورية حسب الترتيب الهجائي لأسماء الدول. ويجتمع في دورة عادية كل سنة، ويجوز عقد دورات اسـتثنائية بناء على دعوة أي دولة عضو، وتأييد عضو آخر .
وفي قمة أبوظبي لعام 1998، قرر المجلس الأعلى عقد لقاء تشاوري فيما بين القمتين السابقة واللاحقة. ويعتبر انعقاد المجلس صحيحا إذا حضر ثلثا الأعضاء الذين يتمتع كل منهـم بصوت واحـد، وتصدر قـراراتـه في المسـائل الموضـوعيـة بإجماع الدول الأعضاء الحاضرة المشـتركة في التصويت، وفي المسائل الإجرائية بالأغلبية.
وترتبط بالمجلس الأعلى هيئتان :
1- الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى وهي مكونة من ثلاثين عضواً على أساس خمسة أعضاء من كل دولة عضو يتم اختيارهم من ذوي الخبرة والكفاءة لمدة ثلاث سنوات. وتختص الهيئة بدراسة ما يحال إليها من المجلس الأعلى.
2- هيئة تسوية المنازعات: ويشكلها المجلس الأعلى في كل حالة حسب طبيعة الخلاف النظام الأساسي.
ثانيا- المجلس الوزاري:
يتكون من وزراء خارجية الدول الأعضاء أو من ينوب عنهم من الوزراء، وتكون رئاسته للدولة التي تولت رئاسة الدورة العادية الأخيرة للمجلس الأعلى. ويعقد المجلس اجتماعاته مرة كل ثلاثة أشهر ويجوز له عقد دورات استثنائية بناء على دعوة أي من الأعضـاء وتأييد عضـو آخر، ويعتبر انعقاده صحيحا إذا حضر ثلثا الدول الأعضاء .
وتشمل اختصاصات المجلس الوزاري من بين أمور أخرى، اقتراح السياسات ووضع التوصيات الهادفة لتطوير التعاون بين الدول الأعضاء، والعمل على تشجيع وتنسيق الأنشطة القائمة بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات، وتحال القرارات المتخـذة في هـذا الشـأن إلى المجلـس الـوزاري الـذي يرفع منهـا بتوصية إلى المجلـس الأعلـى ما يتطلب موافقته. كما يضطلع المجلس بمهمة التهيئة لاجتماعات المجلس الأعلى وإعداد جدول أعمالـه . وتماثل إجـراءات التصويت في المجلـس الـوزاري نظيرتهـا في المجلــس الأعلى.
ثالثا- الأمانة العامة :
تتلخص اختصاصات الأمانة العامة في إعداد الدراسة الخاصة بالتعاون والتنسيق والخطط والبرامج المتكاملة للعمل المشترك ، وإعداد تقارير دورية عن أعمال المجلس، ومتابعة تنفيذ القرارات ، وإعداد التقارير والدراسات التي يطلبها المجلس الأعلى او المجلس الوزاري، والتحضير للاجتماعات وإعداد جدول أعمال المجلس الوزاري ومشروعات القرارات، وغير ذلك من المهام.
يتألف الجهاز الإداري للأمانة العامة من أمين عام يعينه المجلس الأعلى لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. وخمسة أمناء مساعدين للشؤون السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والإنسان والبيئة، ورئيس بعثة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في بروكسل، ويعينهم المجلس الوزاري بترشيح من الأمين العام لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. إضافة إلى مدراء عامين لقطاعات الأمانة العامة وبقية الموظفين، ويتم تعيينهم من قبل الأمين العام .
يتمثل التنظيم الإداري للأمانة العامة في عدد من القطاعات المتخصصة والمساندة هي الشؤون السياسية، الشؤون الاقتصادية، الشؤون العسكرية، الشؤون الأمنية، شؤون الإنسان والبيئة ،الشؤون القانونية، الشؤون المالية والإدارية، مكتب براءات الاختراع، ومركز المعلومات. يضاف إلى ذلك ممثلية مجلس التعاون لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل، والمكتب الفني للاتصالات بمملكة البحرين ، ومكتب الهيئة الاستشارية بسلطنة عمان .
وعبر مسيرة المجلس وتطور العمل وبناء أسس التعاون تشكلت لجان أخرى داعمة ومتخصصة تولت كل منها مسؤولية الإنجازات التي حققها المجلس وهي:
1-اللجنة الوزارية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات.
2-قواعد المعلومات الإسكانية لدول الخليج العربية.
3-التعليم في دول المجلس.
4-لجنة التعاون العلمي والتقني.
5-لجنة تبادل المعلومات الكهربائية والمائية.
6-أجهزة الزكاة بدول المجلس.
7-دواوين المراقبة والمحاسبة بدول المجلس.
8-بوابة أجهزة الخدمة المدنية ومعاهد الإدارة العامة والتنمية الإدارية.
9-هيئة مسابقة المهارات المهنية بدول المجلس.
10-الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق.
11-موقع النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام في دول مجلس التعاون.
المصادر:
1)- النظام الأساسي الموقع الإلكتروني لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
2)-نظام الهيئة. 3)- النظام الأساسي.
عدد اليوم
