السياسة الخليجية الخارجية.. مواقف موحدة وثوابت جماعية

يشكل تنسيق السياسة الخارجية أحد الجوانب المهمة في أعمال مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي أكد عليها النظام الأساسي بالنص في ديباجته. وثمة معطيات عديدة أسهمت في تيسير ودعم عملية تنسيق وتوحيد المواقف السياسية وتمكين دول المجلس من صياغة سياسة خارجية مشتركة حيال العديد من القضايا الأساسية، وهي تتمحور حول حقيقة أن دول المجلس تمثل تركيبة متجانسة اجتماعيا وسياسيا، فكرا ومنظورا، تجمعها التجربة التاريخية، ويربطها الموقع الجغرافي والحدود المشتركة. وقد أسهمت تلك العوامل، من بين أمور أخرى، في توليد رؤية متقاربة، أن لم تكن متطابقة للعالم الخارجي. فقد تمكن مجلس التعاون من تحقيق نجاحات عديدة في مجال الساسة الخارجية تتمثل في صياغة موقف خليجي منسجم ومتجانس من القضايا السياسية والأمنية التي تهم دوله، إقليميا وعربيا ودوليا. كما أثبت المجلس على مدى سنوات قيامه قدرته على التحرك الدبلوماسي الجماعي الفاعل. الجزر الثلاث المحتلة ناصر المجلس باستمرار سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث (أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى) التي تحتلها إيران. وتؤكد دول مجلس مواقفها الثابتة، وأهمها الدعم المطلق لحق الإمارات في سيادتها على الجزر الثلاث وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري، والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من دولة الإمارات العربية المتحدة. كما تؤكد على الاستمرار بالنظر في كافة الوسائل السلمية التي تؤدي إلى إعادة حق الإمارات في جزرها الثلاث، ودعت إيران إلى الاستجابة لمساعي الإمارات والمجتمع الدولي لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة، أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. الملف النووي الإيراني تدعو دول المجلس إلى حل أزمة الملف النووي الإيراني بالوسائل السلمية، وتحث إيران على التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتعرب عن المخاوف من إمكانية حدوث أية أضرار أو كوارث بيئية وبشرية من المفاعلات النووية الإيرانية، خاصة أن المفاعل النووي في بوشهر يقع في منطقة حساسة لقربها الجغرافي، ولوجود منشآت حيوية ومناطق مأهولة بالسكان. وتطالب دول المجلس في السياق اسرائيل بالانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وإخضاع كافة منشآتها النووية لنظام التفتيش الدولي التابع للوكالة الدولة للطاقة الذرية. كما تطالب بجعل منطقة الشرق الأوسط بما فيها منطقة الخليج، خالية من أسلحة الدمار الشامل . القضية الفلسطينية يؤكد المجلس على أن أمن واستقرار المنطقة ومسـتقبل السلام يتوقف على إيجاد حل عادل وشامل وقريب، للنزاع العربي الإسرائيلي وللقضية الفلسطينية، وعلى أن الحرب والتنكيل والحصار والاغتيالات وعمليات الحجز والاختطاف التي تمارسها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة لن توفر لإسرائيل السلام والطمأنينة. ويدين المجلس ما ترتكبه الآلة العسكرية الإسرائيلية من جرائم ضد الإنسانية، وما تفرضه من حصار جائر وعقاب جماعي على قطاع غزة، ويدعو الأطراف الدولية الفاعلة إلى الإنهاء الفوري لهذا الوضع، وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي (1860) الذي دعا إلى رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في غزة وفتح المعابر. كما يدعو مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته كاملة، بوصفه الجهة المعنية بصون الأمن والسلم الدوليين. ويؤيد المجلس قرار مجلس الجامعة العربية الخاص بعقد جلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي لإعلان قيام الدولة الفلسطينية على أراضيها المحتلة في عام 1967. ويندد بالسياسات الإسرائيلية الأحادية الجانب ومحاولة فرض الأمر الواقع بتغيير الأوضاع الجغرافية والسكانية للأراضي الفلسطينية المحتلة وأعمال التهويد القائمة في القدس الشرقية وتكثيف سياسة الاستيطان وتوسيع المستوطنات القائمة. ويطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته نحو الإيقاف الفوري للنشاطات الاستيطانية وإزالة جدار الفصل العنصري وعدم السماح لإسرائيل بالمساس بوضع القدس الشريف والمحافظة على المقدسات الإسلامية والمسيحية. ويؤكد المجلس أن تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم يقوم على انسحاب إسرائيل من كافة الأراضي العربية التي احتلتها في عام 1967 في فلسطين، ومرتفعات الجولان السورية المحتلة، ومزارع شبعا اللبنانية وقرية الغجر وفقا لقراري مجلس الأمن الدولي 425 و426. كما يؤكد على ضرورة احترام كافة مؤسسات الشرعية الفلسطينية بما فيها المجلس التشريعي المنتخب، ويدعو كافة الفصائل الفلسطينية إلى أهمية لم الشمل وتوحيد الكلمة والتوصل إلى حكومة وحدة وطنية فلسطينية تعزيزاً للوحدة الفلسطينية وتمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المسلوبة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. الشأن العراقي يدين المجلس الأعلى باستمرار عمليات التفجير التي تتعرض لها المدن العراقية، ويامل أن يتحقق للعراق وشعبه الشقيق الأمن والاستقرار. ويؤكد على مواقفه الثابتة بشأن احترام وحدة العراق، وسيادته، واستقلاله، وسلامته الإقليمية ، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، والحفاظ على هويته العربية والإسلامية. كما يؤكد على أن تحقيق الأمن والاستقرار يتطلب الإسراع في تحقيق المصالحة الوطنية العراقية لإنجاح العملية السياسية الشاملة والتي يجب أن تستوعب جميع أبناء الشعب العراقي بدون استثناء أو تمييز. ويشدد المجلس على ضرورة استكمال العراق تنفيذ كافة قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، ويحث الأمم المتحدة والهيئات الأخرى ذات العلاقة على الاستمرار في جهودها لإنهاء موضوعي التعرف على مصير من تبقى من الأسرى والمفقودين من مواطني دولة الكويت، وغيرهم من مواطني الدول الأخرى، وإعادة الممتلكات والأرشيف الوطني لدولة الكويت. الشأن اللبناني يجدد المجلس دعمه الكامل للوحدة الوطنية اللبنانية، وتحقيق الأمن والاستقرار والرخاء في لبنان الشقيق. ويجدد وقوفه إلى جانب لبنان وشعبه في كل ما من شأنه أن يسهم في تعزيز أمنه واستقراره، مؤكدا على ما اتفقت عليه الأطراف اللبنانية في اتفاقية الطائف. كما يؤكد وقوفه مع الشعب اللبناني، في مواجهة كل ما يتعرض له لبنان من اعتداءات وتدمير، واعتبار التصدي له شأن عربي ، يتطلب موقفاً عربياً واضحاً وصلباً. التعاون مع اليمن يؤكد المجلس حرص دول التعاون على دعم مسيرة التنمية في اليمن، ويوجه بسرعة تنفيذ ما أوصت به اللجنة الفنية المشتركة بشأن تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع التي يتم تمويلها من قبل دول مجلس التعاون في الجمهورية اليمنية. السودان والصومال يرحب المجلس بالاتفاقيات التي تم توقيعها، بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة في دارفور، ويعبر عن تضامنه مع جمهورية السودان، وعدم القبول بالإجراءات التي اتخذتها المحكمة الجنائية الدولية بشأن النزاع في دارفور، ورفضه التام لكافة التهم التي وجهتها المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك تهمة الإبادة الجماعية للرئيس السوداني عمر حسن البشير. ويعرب المجلس عن قلقه البالغ لاستمرار تدهور الأوضاع في الصومال، وما ينتج عن ذلك من معاناة إنسانية لأبناء الشعب الصومالي. ويدين الأعمال الإرهابية في مقديشو، ويؤكد دعمه وتأييده للرئيس المنتخب شيخ شريف أحمد وحكومته الشرعية، ويدعو كافة الأطراف الصومالية المعنية إلى التعاون ورأب الصدع، وتغليب المصالح العليا للشعب الصومالي، لإنهاء معاناته حتى ينعم الصوماليون بحياة آمنة مستقرة، ويعم السلام كافة أرجاء الصومال الشقيق.