نيقوسيا (أ ف ب) - أقر البرلمان القبرصي أمس مشروعي قانونين يتعلقان بالقطاع المصرفي، بعد ساعات على تصويت أول أدى إلى رفضهما، ما أثار مخاوف من عدم دفع الشريحة الثانية من خطة المساعدة التي تبلغ قيمتها 10 مليارات يورو.
ووافق البرلمان القبرصي على 12 قانوناً من 14 قانوناً يطالب بها كل من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي مقابل تسليم قبرص 1,5 مليار يورو، يفترض أن تتم الموافقة عليها في 13 سبتمبر الحالي خلال اجتماع لمجموعة اليورو. ورفض النواب في البداية، نصين، يهدف الأول إلى وضع المصارف التعاونية التي كانت مستقلة من قبل تحت إشراف البنك المركزي، والثاني يتعلق بإعادة رسملة البنك الهيليني (هيلينيك بنك). وتحت ضغط هاريس جورجياديس وزير المالية، ودعوات من الخارج شككت في خطة إنقاذ الجزيرة، اجتمع البرلمان من جديد في وقت متأخر من صباح الجمعة، وتبنى مشروعي القانونين بأغلبية 41 صوتاً مقابل ثلاثة. وقال الناطق باسم الحكومة للإذاعة، إن التصويت يجنب قبرص مواجهة صعوبات من جديد مقابل دائنيها، ويسمح لوزير المالية بأن يطلب من مجموعة اليورو المساعدة التي تحتاج إليها نيقوسيا بشكل ملح.
وبموجب النصوص التي أقرت، ستستحوذ الحكومة على 99% من المصارف التعاونية التي ستصبح تحت إشراف البنك المركزي، ويمكنها على مر الوقت إعادة شراء حصصها، وسيتم تحويل سندات «هيلينيك بتك» إلى أسهم لإعادة رسملة الدائنين. ومن القوانين الـ 12 الأخرى التي تم تبنيها، فرض غرامة نسبتها 10% على متأخرات دفع رسوم بيع الممتلكات العقارية، وحساب جديد لرسم ضريبة الطرق على السيارات، تبعاً لانبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون.
كما أقر البرلمان مبدأ دفع تعويضات لصناديق ادخار الموظفين وصناديق التقاعد العائدة للمصرف الشعبي (لايكي) الذي تقررت تصفيته. كما ترفق هذه الإجراءات بزيادة في الضرائب وانخفاض في الأجور.
من جهة ثانية، أجرت قبرص أمس الأول، أول اختبار لإنتاج الغاز الطبيعي الذي يأمل مسؤولون أن يقدم حلاً لمشاكل السيولة النقدية التي تعاني منها الجزيرة بشدة. وأجري الاختبار تحت مياه البحر المتوسط في القطعة رقم 12 أو حقل أفروديت للغاز الطبيعي السائل الواقع على بعد 170 كيلومتراً تقريباً قبالة الساحل الجنوبي لقبرص في المنطقة الاقتصادية الخاصة بها.
عدد اليوم
