الإسكان والتوطين والبوابة الإلكترونية للخدمة المدنية

أنجزت دول مجلس التعاون العديد من الإنجازات في مجال الإسكان. ففي العام 2004 توصل الاجتماع الثامن للوزراء المعنيين بشؤون الإسكان إلى عدد من القرارات التي تدعم مسـيرة العمل المشـترك، وتم إقرار ما توصلت إليه اللجنة الفنية والفريق التقني المعنيين بمتابعة الموضوعات المتعلقة بالمجال الإسكاني. وأقرت المرحلة الأولى لقواعد المعلومات الإسكانية والربط بين دول المجلس في هذا المجال وربطها بشبكة الإنترنت الدولية، والبدء في تنفيذ المرحلة الثانية لتلك القواعد. وفي إطار الموارد البشرية بين دول المجلس يسير العمل المشترك بخطوات ثابتة وحثيثة ومدروسة من خلال الوزراء المسؤولين عن الأجهزة المركزية للخدمة المدنية بالتنسيق مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتعمل إدارة الموارد البشرية وفقا للمهام الموكلة إليها بالإعداد والتحضير للاجتماعات الوزارية أو من في مسـتواها وطبقا للموضوعات والمشروعات والبرامج المعروضة على هذه الاجتماعات في مجالات الخدمة المدنية والتأمينات الاجتماعية والتقاعد المدني والتنمية الإدارية وفرص العمل، والعمالة الوافدة والتركيبة السكانية، ومتابعة قرارات المجلس الأعلى والمجلس الوزاري الخاصة بعمل الإدارة. وأهم ما تحقق في سياق الخدمة المدنية بدول المجلس صدور قرار المجلس الأعلى في دورته الحادية والعشرين (المنامة- ديسمبر 2000) الخاص بمعاملة كل دولة لمواطني دول مجلس التعاون العاملين لديها في الخدمة المدنية معاملتها لمواطنيها أثناء الخدمة في المزايا الوظيفية المحددة في القرار، وقد أصدرت كافة الدول الأعضاء قراراتها الداخلية لتنفيذ ما نص عليه قرار المجلس الأعلى. واتخذ المجلس الأعلى عدداً من القرارات في مجال الخدمة المدنية تضمنت تنفيذ مشاريع عمل مستقبلية من أهمها، مشروع البوابة الخليجية الإلكترونية للخدمة المدنية ومعاهد الإدارة العامة والتنمية الإدارية، ومشروع تخطيط القوى العاملة في مجال الخدمة المدنية بدول المجلس، ومشروع إيجاد أو تطوير نظام الجودة في الأجهزة الحكومية، ومشروعا استراتيجية تنمية الموارد البشرية والحكومة الإلكترونية، ومشروعا السياسات والنظم للموارد البشرية والخدمات العامة في دول المجلس والتطوير في الخدمة المدنية والتخلص من الأعمال الروتينية. وفي مجال التنمية الإدارية ركزت دول المجلس على تفعيل دور التنمية الإدارية في الدول الخليجية، وأصدرت عدة قرارات في السياق منها الموافقة على تنفيذ برنامج التدريب عن بعد بين معاهد الإدارة العامة والتنمية الإدارية بدول المجلس على مراحل متعددة وتبلغ قيمة المرحلة الأولى للبرنامج (2.064.500 دولار). كما أقر المجلس استراتيجية التعـاون والتكامل بيـن معاهـد الإدارة العامـة والتنمية الإداريـة (الدوحة ديسمبر 2003)، ومشروع نظام خدمات المعلومات في مجال التوثيق والمكتبات. وتمت الموافقة عام 2006 على تنفيذ مشروع تبادل الخبرات بين معاهد الإدارة العامة والتنمية الإدارية بدول المجلس. وتبنت دول المجلس عام 2007 موضوع اللقاء الدوري الحادي عشر للمسؤولين في معاهد الإدارة العامة والتنمية الإدارية بدول المجلس (الاستثمار في التدريب وقياس العائد) بحيث يكون مشروع برنامج عمل مستقبلي. واهتمت دول المجلس بتوطين الوظائف وتبنت برامج إحلال العمالة المواطنة محل العمالة الوافدة، سـعياً لتحقيق التوازن في التركيبة السكانية وهيكل قوة العمل بدول المجلس. فقد تم اعتماد وثيقة الإطار العام للاسـتراتيجية السكانية لدول مجلس التعاون من المجلس الأعلى في دورته التاسعة عشرة (أبوظبي ـ ديسمبر 1998)، كما أقـر المجلس الأعـلى في دورته العـشرين (الرياض نوفمبر 1999) تشكيل لجنة مشـتركة لدراسة العمالة الوافدة والتركيبة السكانية بدول مجلس التعاون، وتوصلت هذه اللجنة إلى مجموعة من الآليات والإجراءات التنفيذية والتي من أهمها أن تضع كل دولة نسبا تمثل الحد الأقصى المسموح به لنسبة غير المواطنين إلى مجموع السكان وإلى مجموع قوة العمل والتأكيد على تفعيل برامج سـياسات الإحلال في كل دولة . وأضفى تشغيل المواطنين وتسهيل تنقلهم فيما بين دول المجلس، عمقاً استراتيجياً للدول الأعضاء وقد ساعدت القرارات التي صدرت عن المجلس والمنطلقات والسياسات والخطط والإجراءات التنفيذية في توفير فرص العمل للمواطنين وتسهيل تنقلهم فيما بين دول المجلس.