تونس (د ب أ) - بلغ عدد السياح القادمين إلى تونس بنهاية الشهر الماضي أكثر من 4 ملايين سائح، بحسب وزارة السياحة التونسية.
وأفادت الوزارة في بيانات رسمية نشرت أمس، بأن 4 ملايين و200 ألف سائح زاروا تونس منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية الشهر الماضي، بينما حقق القطاع إيرادات بنحو ملياري دينار (1,2 مليار دولار).
واحتل السياح البريطانيون المرتبة الأولى في قائمة السياح القادمين إلى تونس، وشكل عددهم نحو 23%، وحل الألمان في المرتبة الثانية بنسبة 5%، والروس 8%، وذلك مقارنة بأعدادهم عن الفترة نفسها من العام الماضي. ووفقاً للبيانات الحكومية، حافظت أسواق ليبيا والجزائر على نموها بنسبة 20% و7% على التوالي. ولا تزال السوق الفرنسية، أحد أهم الأسواق التقليدية للسياحة التونسية، تسير في اتجاه هبوطي، حيث تراجعت أعداد السياح الفرنسيين القادمين إلى تونس بنسبة 22%.
وتستهدف تونس استقطاب نحو 7 ملايين سائح خلال العام الحالي، مقابل 6 ملايين العام الماضي، وتحقيق إيرادات بأكثر من 3,4 مليار دينار. وتقترب هذه الأرقام من المعدلات العادية المسجلة خلال فترة ما قبل الثورة عام 2010، لكن وفي أعقاب أعمال عنف هزت تونس في يوليو الماضي، إثر اغتيال النائب محمد البراهمي ومقتل ثمانية جنود على أيدي إرهابيين بجبل الشعانبي، سادت مخاوف من حدوث انتكاسة للسياحة التونسية في الربع الأخير من العام.
ويعزز هذه المخاوف حقيقة أن نحو 65% من رقم المعاملات التي يحققها القطاع السياحي تسجل عادة خلال النصف الثاني من العام.
وقال جمال قمرة وزير السياحة التونسي أمس في مؤتمر صحفي الخميس الماضي، إن حجوزات الفنادق التونسية في سبتمبر وأكتوبر مطمئنة، غير أنه أكد أن الحفاظ على النمط التصاعدي لإيرادات القطاع السياحي، رهن بإيجاد حلول للأزمة السياسية الحالية بين الحكومة والمعارضة.
وحذر من أن استمرار الأزمة السياسية التي تعصف بتونس يهدد ما تبقى من الموسم السياحي في بلاده، مضيفاً: «ما تبقى من الموسم السياحي مهدد فعلاً في صورة تواصل الأزمة السياسية لمدة طويلة».
ونفى الوزير التونسي الأنباء التي ترددت في وقت سابق، حول إلغاء عدد من السياح حجوزاتهم السياحية في تونس لأسباب أمنية، وقال إن تدفق السياح على تونس سجل توقفاً محدوداً لم يتجاوز الأيام العشرة، إثر اغتيال النائب محمد البراهمي في 25 يوليو الماضي، لكن المؤشرات تؤكد أن عمليات الحجز عادت إلى نسق تصاعدي إيجابي جداً.
وخفضت تونس الشهر الماضي توقعاتها لنمو اقتصادها للعام الحالي إلى 3,6% من 4%، وتوقعت عجزاً أكبر لميزانيتها بنحو 7,4% من الناتج المحلي الإجمالي من 5,1%. وتوقع إلياس فخفاخ وزير المالية، أن يبلغ إجمالي الدين 48% من الناتج المحلي الإجمالي العام الحالي، بالمقارنة مع 46% في تقديرات سابقة، وحذر من احتمال ارتفاعه إلى 52% إذا استمرت الأجور في الارتفاع.
وأشار إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في أوروبا وارتفاع الإنفاق الحكومي في تونس كأسباب لمراجعة التقديرات السابقة، مضيفاً أن الإنفاق الحكومي الإضافي على الأجور والدعم بلغ 1,9 مليار دينار. ونما الاقتصاد التونسي 3,6% العام الماضي، ومازال يواجه صعوبات للانتعاش من اضطرابات سياسية واجتماعية.
عدد اليوم
