البيئة والصحة والتأمين.. الإنسان أولا

حققت دول مجلس التعاون في مجال شؤون الإنسان والبيئة العديد من الإنجازات. وقد خطت خطوات حثيثة ومدروسة في هذا المجال لما يشكل من أهمية تتعلق بصحة المواطن في الدرجة الأولى. ومنذ السنوات الاولى اعتمد المجلس الأعلى لمجلس التعاون عام 1985، السياسات والمبادئ العامة لحماية البيئة والذي يعتبر الإطار الاستراتيجي للعمل المشترك بين دول مجلس التعاون. كما أقر المجلس الأعلى فيما يخص عمليات نقل النفايات عبر الحدود النظام الموحد لإدارة الكيميائيات الخطرة، واعتمد المجلس الأعلى في دورته (22) في مسقط 2001 اتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية في دول مجلس التعاون. وقامت دول مجلس التعاون بالانضمام إلى مجموعة من الاتفاقيات الدولية وذلك لدفع عجلة العمل البيئي من بينها اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون، واتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، واتفاقية بازل لنقل النفايات الخطرة عبر الحدود، واتفاقية ماربول الخاصة بمنع التلوث الناتج عن السفن، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، واتفاقية الموافقة المسبقة عن علم (pic)، واتفاقية الملوثات العضوية الثابتة (pops)، واتفاقية التجارة بأنواع النباتات والحيوانات الفطرية المهددة بالانقراض، واتفاقية المحافظة على أنواع الحيوانات الفطرية المهاجرة. وفي المجال الصحي، حقق التعاون بين دول المجلس العديد من الإنجازات التي تخدم في مجملها المواطن الخليجي والتي من أهمها السماح لمواطني دول المجلس بممارسة النشاط الاقتصادي في المجالات الصحية كالمستشفيات الخاصة والمستوصفات الخاصة وعلاج المعاقين والطب الرياضي والطب النفسي والمختبرات الطبية. وفي مجال البلديات قامت دول مجلس التعاون بإنجاز العديد من المشاريع الخاصة بالعمل البلدي المشترك كما تمت الموافقة على الاستراتيجية الاسترشادية لتحفيز الاستثمار في الأملاك البلدية. ووفر مجلس التعاون الحماية التأمينية لمواطني دوله فيما يتعلق بالخدمة في القطاعين العام والخاص، وعملت الأمانة العامة تحت إشراف مديري عموم أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول المجلس من خلال اجتماعاتهم بهذا الخصوص، على إيجاد الوسائل والسـبل لتوفير الحماية التأمينية عن طريق التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية.