تبنت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سياسات تكاملية بينها في مشروعات البنية التحتية والخدمات الأساسية وتقنية المعلومات والمشروعات الصحية والتعليمية والسياحية. وخطت دول المجلس خطوات حثيثة في مجال العمل المشترك بقطاع الكهرباء، متبنية عددا من السياسات والبرامج الكفيلة بتحقيق استمرارية تقدم قطاعي الكهرباء والماء لتلبية الطلب المتزايد عليهما في دول المجلس. ومن أهم المشاريع التي تحققت في هذا المجال مشروع الربط الكهربائي، والذي بدأت فكرته منذ الاجتماعات الأولى للمسؤولين عن قطاع الكهرباء في دول المجلس، باعتباره أحد الأولويات الأساسية ضمن التنسيق والتعاون في مجال الكهرباء.
وفي عام 1995 اعتمد المجلس الأعلى لمجلس التعاون في قمة الكويت دراسة جدوى المشروع من حيث المبدأ. وفي قمة مسقط 1997 اعتمد المجلس الأعلى تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع لربط شبكات أربع دول هي الكويت والسعودية والبحرين وقطر. وفي عام 2001 تم إعلان تأسيس هيئة الربط الكهربائي ومقرها الدمام في المملكة العربية السعودية، ومهمتها القيام بإنشاء المشروع وتشغيله وصيانته.
وتمت ترسية وتوقيع عقود المرحلة الأولى لمشروع ربط الشبكات الكهربائية بين البحرين والسعودية وقطر والكويت بتاريخ 17 نوفمبر 2005 بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 1,1 مليار دولار. وفي 14 ديسمبر 2009 دشنت دول مجلس التعاون الخليجي، أحد أكبر المشاريع الاقتصادية التكاملية بين دول المجلس، وهو مشروع الربط الكهربائي الخليجي، الذي يوفر الأمن الكهربائي لخمس دول خليجية انضمت للمشروع، على أن تنضم سلطنة عمان للمشروع في وقت لاحق.
وتوزعت كلفة المشروع بين دول المجلس على حسب كمية الوفر في كل دولة، وتبلغ مساهمة السعودية في التكلفة 31.6% والكويت26.7% ، والإمارات 15.4% ، وقطر 1% ، والبحرين 9% ، وعمان 6% .
ويشتمل المشروع على ثلاث مراحل تمثل المرحلة الأولى منها ربط كل من الكويت والسعودية وقطر والبحرين وهو ما يشكل 80% من إجمالي المشروع، فيما تمثل المرحلة الثانية ربط الكهرباء بين الإمارات وعمان، والمرحلة الثالثة تمثل الربط الكامل بين الدول الست. وتبلغ التقديرات السنوية للتكلفة التشغيلية لمشروع الربط الكهربائي حوالي 50 مليون دولار، حيث يوفر المشروع بحدود خمسة آلاف ميجاواط من القدرة المركبة لدول المجلس.
ويؤدي المشروع إلى الاستغناء عن بناء محطات توليد جديدة تزيد قدرتها عن 5000 ميجاواط مما يوفر تكاليف قد تصل إلى 5ر3 مليار دولار أميركي حتى عام 2028.
كما سيؤدي إلى توفير أسس تبادل الطاقة بين الدول مما يخدم النواحي الاقتصادية ويدعم العمل ويمهد الطريق لربطها بالمنظومة العربية للكهرباء وبالمنظومة الأوروبية مما سيؤدي إلى تصدير الطاقة الكهربائية إلى أسواق أخرى وخلق سوق كهربائية نشطة. كما أنه سيزيد القيمة المضافة للمصادر الأولية للطاقة كالنفط والغاز التي تصدرها دول المجلس مما سيعزز دور قطاع الكهرباء في زيادة الناتج الاقتصادي الوطني وتنويع مصادر الدخل، إضافة إلى تنمية الصناعات العاملة في مجال صناعة المعدات الكهربائية وقطع الغيار وتعزيز نمو قطاع الإنشاءات والمواد الأولية .
وشهدت دول مجلس التعاون الخليجي نموا كبيرا في استهلاك الطاقة الكهربائية في السنوات الأخيرة فقد زاد مقدار الطاقة الكهربائية المولدة في هذه الدول مجتمعة من حوالي 198600 جيجاواط/ ساعة عام 1998، إلى حوالي 262500 جيجاواط/ساعة عام 2003 ، أي بمعدل زيادة قدرها 5.7% سنويا .
الربط المائي
وكجزء من مشروع الربط الكهربائي تسعى دول المجلس إلى تنفيذ مشروع للربط المائي، الذي أقر في الاجتماع الرابع المنعقد بمقر الأمانة العامة بالرياض في 17 سبتمبر 2005. وقد أولى المجلس اهتماما يتناسب مع أهمية توحيد المواصفات الكهربائية والمائية والتي تقوم لجنة متخصصة بدراستها. وما زالت دول المجلس تعمل على إرساء مواصفات كهربائية دقيقة وموحدة لكل جزء من الأجزاء المكونة لنظم الكهرباء والماء بدءا من محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه، مرورا بشبكات النقل والتوزيع وصولا إلى الأجهزة المستخدمة لدى المستهلك.
وأكد المجلس الأعلى في دورته 24 بالكويت 2003 على أن تلتزم الدول الأعضاء بتطبيق المواصفات الكهربائية والمائية المتفق عليها في إطار لجنتي التعاون الكهربائي والمائي بدول المجلس على أن يتم تقييمها بعد ثلاث سنوات من تاريخ التطبيق وتحديث ما يلزم منها. وقد تم حتى الآن توحيد واعتماد (60) مواصفة كهربائية و(24) مواصفة مائية من قبل وزراء الكهرباء والماء بدول المجلس.
وإكمالا للمشروعين الضخمين، تأتي عملية التعامل مع اقتناء وتركيب الأجهزة والمعدات الخاصة وتوحيد نمط التشغيل الأمثل لهذه الأجهزة والأساليب المتبعة في صيانتها خلال فترة استخدامها. ونظرا لتشابه الظروف المناخية في دول مجلس التعاون فإن تبادل التجارب المتراكمة لدى دول المجلس وتقريب أساليب التشغيل والصيانة سيكون له مردود مباشر على رفع مستويات الأداء وخفض تكاليف التشغيل والصيانة لنظم تزويد الكهرباء والماء في هذه الدول.
التعاون الزراعي
حظي قطاع الزراعة أيضا باهتمام مجلس التعاون الخليجي، وقد تحققت في هذا المجال إنجازات منها، إقرار اللائحتين التنفيذيتين لقانوني المبيدات والأسمدة ومحسنات التربة الزراعية، والتي أقرت في الاجتماع السابع عشر ( أكتوبر 2006 في أبوظبي) للجنة التعاون الزراعي، كلائحتين استرشاديتين لمدة سنة ثم دراسة تحويلهما إلى لائحتين إلزاميتين على ضوء الممارسة الفعلية لهما من قبل الدول الأعضاء.
كما وافقت لجنة التعاون الزراعي في اجتماعها السابع عشر على آلية التعاون مع منظمة الأغذية والزراعة الدولية (الفاو) والمجموعة الاستشارية الدولية للبحوث الزراعية (سيجار) لتقديم المساعدات والمشورة الفنية للدول الأعضاء لبناء القدرات وتطوير الكفاءات البشرية للرقي بالقطاع الزراعي.
وفي إطار مشروع المسح الشامل للأسماك القاعية، وافقت لجنة التعاون الزراعي على البدء في مشروع المسح الشامل للأسماك القاعية في مياه الخليج العربي وخليج عمان كمرحلة أولى وتم تشكيل لجنة فنية من خبراء من الدول الأعضاء للأشراف على أعمال هذا المسح. كما وافقت على تشكيل فريق عمل فني من المختصين في الدول الأعضاء لتدارس موضوع استمطار السحب وتبادل المعلومات حوله لإعداد تصور مشترك للتنسيق بين الدول الأعضاء بهذا الشأن.
عدد اليوم
