مصرفيون: الفائدة على التمويل العقاري تتراجع إلى 2,2? نسبة ثابتة سنوياً

تراجعت أسعار الفائدة على التمويل العقاري بنسبة تصل إلى 2? لتستقر عند مستوى يتراوح بين 2,2% ثابتة (4? متناقصة) إلى 2,47? ثابتة (4,5? متناقصة) حالياً، مقارنة مع 5,5? إلى 6? خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بحسب مصرفيين وخبراء في السوق المحلية. وأكد مصرفيون لـ”الاتحاد” أن ارتفاع العائد على العقارات وتحسن مستويات الأسعار النسبي، وصدور بعض القوانين والتشريعات، قلص من مستويات المخاطر، ما أدى إلى انخفاض أسعار الفائدة. وأوضح هؤلاء أن الطلب على التمويل العقاري بالسوق المحلية سجل ارتفاعاً يتجاوز 20? مقارنة مع الفترة المقابلة من عام 2012، نتيجة دخول الكثير من الوحدات العقارية الجديدة للسوق واستكمالها. وأشاروا إلى أن ارتفاع السيولة لدى القطاع المصرفي بالدولة خلال العام الجاري وزيادة المنافسة بين البنوك أديا كذلك إلى المساهمة في تراجع مستويات أسعار الفائدة التي تعرضها البنوك للتمويل العقاري. الطلب على التمويل وقال مصطفى رمزي رئيس الفروع في بنك “إتش إس بي سي” بالدولة، إن الطلب على التمويل العقاري بالسوق المحلية الإماراتية سجل ارتفاعا ملحوظا تجاوزت نسبته 20? خلال العام الحالي، مدفوعا بعدة عوامل تؤثر على السوق، من أهمها انخفاض المخاطر والقوانين والأنظمة الجديدة التي تنظم القطاع. وأضاف رمزي أن صدور قوانين البيع بالمزاد العلني منتصف العام الماضي، الذي سمح للبنوك بالحجز على العقارات المتعثرة المرهونة وعرضها للبيع بالمزاد العلني تحت إشراف الجهات المسؤولة، ساهم في تشجيع البنوك على تقديم مزيد من التمويل للقطاع. ولفت إلى أن الأنظمة والقوانين التي بدأ تطبيقها أيضا منتصف 2012 والمتعلقة بزيادة الإشراف والرقابة على المطورين العقاريين، من حيث ملاءتهم المالية، والتأكد من امتلاكهم للسيولة ورأس المال اللازم للمشاريع التي يتم الإعلان عنها، ساهم في زيادة الثقة بالقطاع، وخفض من حجم المخاطر المحتملة، في عمليات التمويل. خروج المضاربين وأوضح رمزي أن تركيبة العملاء المهتمين في قطاع العقار اختلفت جذريا خلال العامين الأخيرين ولاسيما العام الحالي، مقارنة مع ما كانت عليه خلال 2007 و 2008، إذ أن معظم العملاء حاليا هم المستخدمون النهائيون للعقار وليسوا مضاربين. وقال إن خروج معظم المضاربين من القطاع العقاري، ساهم في استقرار القطاع وزيادة ثقة البنوك في تمويله. وأكد أن العديد من كبار المطورين العقاريين بالدولة، يحظون بثقة كبيرة ومصداقية عالية، حاليا، من ناحية جودة المنتج، وخدمة ما بعد البيع وموقع المنتج وغيرها من العوامل التي تؤثر إيجابيا على المصداقية ومستويات الثقة. وأضاف أن هذه العوامل تؤثر على جاذبية العقار والعائد المتوقع عليه، وهي عوامل مهمة أدت إلى تقليص مستويات المخاطر التي تأخذها البنوك بعين الاعتبار في احتساب سعر الفائدة على التمويل ونسب التمويل التي توفرها لعملائها في هذا المجال. العوامل المؤثرة وأشار رمزي إلى أن العوامل المؤثرة في السوق مجتمعة أدت إلى انخفاض مستويات أسعار الفائدة في السوق المحلية، حاليا، إلى مستويات تتراوح ما بين 4? و5? متناقصة، تعادل 2,25 إلى 2,75? ثابتة سنويا، مقارنة مع 5,5? إلى 6? متناقصة، تعادل 3? إلى 3,3? ثابتة. وأكد أن حصة العقار من التمويل المصرفي هي في ازدياد وأن هناك ارتفاعا في الطلب وزيادة في السكان أيضا. من جانبه، قال هاني بدراوي الخبير المصرفي إن السوق العقارية بالدولة شهدت تحسنا ملموسا خلال الفترة الأخيرة، نتيجة ارتفاع الطلب وتراجع مستويات المخاطر. وأضاف أن القطاع العقاري اليوم هو أكثر آمانا للتمويل المصرفي، وأقل مخاطر مقارنة بالعام الماضي والأعوام التي سبقته. وأوضح أن الرهن العقاري يعتبر ضمانة مهمة لتقليل مخاطر التمويل بالنسبة للبنوك، كما أن ارتفاع العائد، ساهم في انخفاض الفائدة على التمويل العقاري بالسوق المحلية بنحو 1 إلى 2? تقريبا مقارنة بالعام الماضي، لينخفض سعر الفائدة إلى نحو 4? متناقصة سنويا. وقال بدراوي إنه من المتوقع أن يبقى الطلب على التمويل العقاري بالدولة مرتفعا أو هو في ارتفاع خلال الأشهر الستة المقبلة، وقد يستمر الطلب على التمويل للعقارات عاليا نسبيا إلى فترة أبعد من ذلك. زيادة التمويل وأدى تراجع المخاطر واستقرار العقار إلى زيادة حصة التمويل التي تقدمها المصارف بالدولة لعملائها في هذا القطاع. وقال مصدر مسؤول في مصرف عجمان إن المصرف يقدم قروضا تغطي حتى 90? من قيمة العقار للمواطنين. وأوضح المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه أن المصرف يقدم واحدة من أعلى نسب التغطية للعملاء بالدولة، وتصل إلى 90? من قيمة العقار للمواطنين بشرط تحويل الراتب، أما التمويل للمواطنين الذين لا يحولون رواتبهم للمصرف فتبلغ نحو 85? من قيمة العقار. وأما بخصوص تمويل العقارات للمقيمين فقد أوضح المصدر أنها تصل 85? إذا كان راتب المقترض محولا للمصرف، تبلغ نحو 75? للعملاء الذين لا يحولون رواتبهم. وتصل مدة التمويل التي يقدمها المصرف حتى 25 سنة، مؤكدا أن ارتفاع العائد على العقارات، واستقرار القطاع، وانخفاض المخاطر، جميعها عوامل محفزة للبنوك لتمويل عملائها في هذا القطاع. من جهته، قال أحد المستثمرين بالدولة إن حجم الطلب على التمويل العقاري أكبر من التمويلات التي تقدمها البنوك، وأن القطاع يحتاج إلى سيولة طويلة الأجل، في حين أن السيولة لدى البنوك معظمها لآجال قصيرة. ودعا المستثمر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه إلى توجه البنوك لإصدار سندات عقارية طويلة الأجل كما يحصل في الأسواق الأوروبية والآسيوية والعديد من دول العالم، الأمر الذي يمكن أن يوفر سيولة كافية للقطاع. وقال إن الطلب على العقار بالدولة ارتفع بشكل ملحوظ نتيجة لزيادة السكان وزيادة الدخل، خلال العام الحالي مقارنة مع الأعوام السابقة. عروض تمويل إلى ذلك، يقدم بنك أبوظبي التجاري عرضا لتمويل العقارات بنسبة 85? بقروض تصل مدتها إلى 25 سنة للمواطنين، في حال تحويل الراتب وبنسبة 80? في حال عدم تحويل الراتب. وهو نفس العرض للمقيمين أيضا، إذا كان البناء مستكملا، فيما يمول العقارات تحت الإنشاء للمواطنين إذا كانت للسكن، بنفس الشروط، ولا يقدم تمويلا لعقارات تحت الإنشاء للمقيمين. ويعرض بنك أبوظبي التجاري فائدة بنسبة 3,99? لأول سنة، و4,99? للسنوات الأربع اللاحقة، وبعد السنة الخامسة تصبح الفائدة متغيرة، وهي محددة بسعر 2,25? إلى 2,75? فوق سعر الأساس. وقال مصدر مطلع في البنك إن مستويات أسعار الفائدة المعروضة حاليا سجلت انخفاضا خلال العام الحالي، بنسبة تبلغ نحو 1? مقارنة مع السنة الماضية. ووفقا لعروض مصرف أبوظبي الإسلامي فإن المصرف يقدم تمويلا للعقارات الجاهزة والمستكملة، بنسبة 80? للمواطنين والمقيمين على حد سواء ولفترات تمويل تصل 25 سنة.