سجل الندوة ـ حمد الكعبي:
أكد معالي حميد القطامي وزير الصحة أن كلا من القطاع الصحي بالدولة والمؤسسات الخدمية والأجهزة الإعلامية تعمل بشراكة من أجل الارتقاء بمستوى العمل في الدولة··وأن هناك توجيهات مستمرة من القيادة لتطوير القطاع الصحي، وأوضح أن الوزارة شارفت على الانتهاء من وضع استراتيجية صحية واضحة، مشيرا إلى أن بعض التشريعات القديمة تشكل عبئاً على التطور الطبي، وطالب بضرورة منح القطاع الخاص دورا أكبر في الاستثمار الصحي·
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في الندوة التي نظمتها مؤسسة الإمارات للإعلام في جريدة ''الاتحاد'' عن واقع الخدمات الصحية بالدولة، وشارك فيها سعادة الدكتور أحمد مبارك المزروعي مدير الهيئة العامة للخدمات الصحية في أبوظبي، والدكتور قاسم العوم مدير مستشفى النور ممثلا عن القطاع الصحي الخاص·
ووجه المشاركون في الندوة الشكر لمؤسسة الإمارات للإعلام وصحيفة ''الاتحاد'' على المبادرة باستضافة مسؤولي الصحة بالدولة، وقال القطامي عن واقع الخدمات الصحية: إن القطاع يسيروفق خطط واضحة للارتقاء بمستوى الخدمة التي يقدمها، مؤكدا أن الوزارة شارفت على الانتهاء من وضع استراتيجية واضحة لهذا القطاع، كانت قد أعدت بتوجيهات من القيادة الرشيدة للدولة·
وأضاف أن دعوة مسؤولي الصحة والهيئة وإشراكهم في هذه الندوة مع القطاع الخاص، أمر مهم، موضحا أن هناك شراكة بين القطاعين العام والخاص، فكل منهما يكمل الآخر، لأن الهدف واحد، مشددا على ضرورة أن يتحقق رضا عاليا مع المتعاملين مع هذا القطاع كافة سواء كانوا مرضى أوغيرهم· وقال معاليه: ''نحن نتعامل مع الناس حتى تصل إليهم الخدمة المطلوبة بالشكل الجيد''، موضحا أن هناك اهتماما كبيرا من الجهات المسؤولة بالدولة كافة بوزارة الصحة وهناك توجيهات مستمرة من قيادة البلاد أصحاب السمو الشيوخ لتطوير هذا القطاع·
وأضاف الوزير أنه في إمارة أبوظبي على وجه الخصوص، هناك متابعة دقيقة وتوجيهات من الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ساهمت في الرقي بالخدمات الصحية بالإمارة، مؤكدا أن هناك جهودا حثيثة من قبل القطاع الخاص للارتقاء بتلك الخدمة المقدمة إلى المجتمع، مشيرا إلى أن هناك مبادرات محلية مثل مدينة دبي الطبية، وهذه المبادرات تؤدي إلى استقطاب بيوت خبرة عالمية·
أهمية الدور التكاملي
من جهته أكد سعادة الدكتور أحمد مبارك المزروعي المدير العام للهيئة العامة للخدمات الصحية بإمارة أبوظبي أن المبادرة التي قامت بها مؤسسة الإمارات للإعلام جيدة وسوف تنعكس إيجابا على الخدمات الصحية بالدولة، مشيرا إلى أن القطاع الصحي فخور باختيار مؤسسة الإمارات للإعلام له ليكون في باكورة الندوات التي تنظمها ''الاتحاد''·
وأضاف: إذا كانت البداية مع هذا القطاع، فلأنه قطاع حيوي ويخدم كل شرائح المجتمع، مشيرا إلى أهمية الدور التكاملي بين كل القطاعات في الإمارة، وقال: إن دولة الإمارات من الدول التي تتميز بخدمات صحية أفضل بكثير من غيرها، ولاشك أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ''طيب الله ثراه''، أسس دولة عصرية تتشكل من القطاعات المطلوبة كافة لتكون دولة متحضرة، وجعل منها نموذجا صحيا وتعليميا يحتذى به·
وأكد تواصل الرؤية لأصحاب السمو الشيوخ في الاستمرار على نهج المغفور له الشيخ زايد وإكمال المسيرة بالطريقة التي تضمن مستوى حياة متحضرا للمواطنين والمقيمين على أرض الدولة كافة·
وقال المزروعي: إن خدمة المرضى واجب على جميع الفئات بالمجتمع، مشيرا إلى أن الهيئة العامة للخدمات الصحية لن تستطيع تحقيق أهدافها إلا بالاتفاق مع وزارة الصحة والقطاع الخاص وباقي المؤسسات الخدمية والإعلامية بالدولة·
نمو القطاع الصحي
ومن جانبه أشار الدكتور قاسم العوم مدير مستشفى النور إلى أن القطاع الصحي نما بشكل جيد خلال الأعوام الثلاثين الماضية، كما زاد عدد الكوادر الطبية بالمؤسسات الصحية سواء في القطاع العام أو الخاص·· مشيرا إلى أن القطاع الصحي الخاص مكمل للقطاع الصحي الحكومي، وليس منافساً له،
وطالب بتوفير تسهيلات أكثر للقطاع الصحي الخاص، مشيرا إلى أن جميع المستشفيات لا تزال مقامة في مبان سكنية، وهذا يشكل عائقا أمام تطور هذا القطاع، كما طالب بسن قوانين لتنظم حركة العمل بين القطاعين، والعمل من أجل وضع قوانين المساءلة الطبية بأسرع وقت في الدولة·
مفهوم الضمان الصحي
وكانت ''الاتحاد'' قد طرحت للمناقشة في بداية الندوة، محور ''نتائج تطبيق الضمان الصحي على تحسين مستويات الخدمة الطبية''، وعلق معالي وزير الصحة قائلا: إن مفهوم التأمين الصحي قد تطور خلال الأعوام الثلاثين الماضية، وأصبح ينعكس على تقديم أشكال الخدمات الصحية كافة، كما أن المعدل السكاني تضاعف بشكل كبيرعما سبق، مما يستدعي البحث عن آليات ومفاهيم جديدة لتقدم للمجتمع، كما حققت الدولة قفزة نوعية جيدة في بعض المناطق وضعيفة في مناطق أخرى من حيث البنى التحتية، مشيرا إلى أن القفزات التي حدثت في العالم، حققت تطورا وتقدما ملحوظين في أسلوب العلاج وتطور التكنولوجيا الطبية، وأشار الوزير إلى أهمية وجود التشريعات الجديدة للقطاع الصحي، موضحا أن التشريعات في العقدين الأخيرين لم يتم أي تغير فيها، وقال: إن هناك ثورة معلوماتية هائلة في القطاع الصحي، تستدعي وجود تشريعات وقوانين جديدة تخدم العمل الصحي·
وأضاف أن هناك تشريعات مضى عليها عقدان أو ثلاثة عقود، ولاشك أن ذلك يشكل عبئاً للتطور الطبي، وأضاف أن الاستثمار في القطاع الخاص في الدول العربية ضعيف جدا، وهذه الفلسفة لابد من تغييرها في دولة الإمارات·
دور القطاع الخاص
كما تحدث الوزيرعن ضرورة خصخصة بعض القطاعات الصحية التي تتحملها الدولة من أجل أن يتم تحسينها وتطورها بما يتناسب مع الرؤية المستقبلية في الدولة، وأضاف أن القطاع الخاص يجب أن يمنح دورا أكبر لأن الاستثمار الصحي يشكل عبئا ماديا على المستثمرين في هذا القطاع·
وقال الوزير: إن الأنظمة الصحية المختلفة في الفترة الأخيرة زادت في العالم، وهذا يتطلب وجود وعي للدخول في الأنظمة الصحية الجديدة التي تتطلب بدورها المزيد من الوقت والجهد للوصول إلى مفهوم يتفق عليه الجميع·
وأكد معالي الوزير ضرورة زيادة التثقيف الصحي، فلم تعد تقتصرعلى برامج ومواعيد التطعيمات التي كانت تعتمد في السابق، وأشار إلى أن التثقيف الصحي عبارة عن برنامج متكامل·
وأوضح الدكتور أحمد المزروعي أن الضمان الصحي يشير إلى الشركة المقدمة للتأمين الصحي المعروفة بـ ''ضمان'' وهي مملوكة بالكامل لأبوظبي، موضحا أن دور الهيئة ينحصر في وضع قانون التأمين الصحي ووضع الدراسات المطلوبة لهذا المجال، وأشار إلى أن المفهوم الحديث للخدمات الصحية يفرض اختيار المواطن والمقيم نظام التأمين الصحي، وهذا مهم حتى لا يتم الاعتماد على القطاع الحكومي بشكل كبير، وأكد أن الذي يتحمل قيمة الخدمات التأمينية هو رب العمل، موضحا أنه سيتم تطبيق نظام التأمين الصحي على جميع فئات المجتمع بعد عام· وقال المزروعي: إن الهيئة تقوم بجهود للتعريف بنظام التأمين الصحي كما أجبرت الشركة العاملة في هذا النظام على التعريف به عن طريق الإعلانات والندوات الإعلامية والمؤتمرات·
تجربة جديدة
وقال المزروعي: إن تلك التجربة جديدة على مجتمع الإمارات حيث إنه لم يتعرض لأي نوع من الممارسة في ذلك النظام من قبل، موضحا أن الهيئة قامت باستقطاب أفضل شريك استراتيجي لإمارة أبوظبي، حتى تستفيد الهيئة من معرفته وخبرته بهذا النظام ويتم تطبيق ذلك في إطار تشريعات وقوانين الدولة·
وأضاف أن هناك موقعا الكترونيا ورقما مجانيا للمساهمة في التوعية بهذا النظام الجديد ، مشيرا إلى أن الهيئة كانت تطمح الى الوصول إلى 80% من الجمهور داخل الإمارة قبل تطبيق التأمين الصحي، وأكد انه سيتم زيادة التوعية بالتامين الصحي، مؤكدا أن الهيئة تراقب العقود بين الأفراد وبين الجماعات·
62 ألف مشترك
وقال المزروعي: إن عدد المشتركين في الضمان الصحي داخل أبو ظبي حتى اليوم وصل إلى 62 ألف من جانب الشركات، وأضاف أن هناك تطبيقا إلزاميا للتأمين الصحي خلال العام القادم من خلال تبديل البطاقات الصحية بالبطاقة الخاصة بـ ''ضمان''، مشيرا إلى أن للمؤسسة أو حتى الأفراد، حق اختيار الشركة التي يودون التأمين فيها·
وقال المزروعي: إن شركة ضمان ممنوعة من ممارسة أي نشاط تأميني آخرغير التأمين الصحي حتى تركز بشكل جيد على هذا المجال في الدولة·
صدى طيب
وقال الدكتور قاسم العوم: إن الضمان الصحي لاقى ترحيبا بالنسبة للشركات، مؤكدا أن التأمين الصحي يجعل المشترك فيه يشعر براحة نفسية هو وعائلته خصوصا محدودي الدخول، وتلك خطوة جبارة لاقت صدى طيبا عند عامة الناس·
رقابة القطاع الخاص
وطرحت ''الاتحاد'' محورا آخر للمناقشة يتعلق برقابة الوزارة على القطاع الخاص، حيث أكد معالي الوزير سلطة الإشراف من جانب الوزارة، موضحا أن القطاع الصحي الخاص كان متواضعا، ثم تطور وبلغت استثمارات القطاع الطبي الخاص في الفترة الحالية مئات الملايين سنويا، وقال: إن الجانب الإشرافي والرقابي في الوزارة يحتاج إلى دفعة كبيرة، مؤكدا ضرورة وضع حزمة قوانين وتشريعات جديدة تتناسب مع التطورات الحديثة·
جودة الخدمات
وأشار معاليه إلى وجود وحدة دراسة متكاملة في هذا الاتجاه لتحديد أسعارالأدوية، كما أن الوزارة بصدد استحداث بعض الإدارات، مثل مراقبة جودة الخدمات والأداء، وذلك من خلال الهيكلة الجديدة للوزارة، مؤكدا أن ذلك أمر في غاية الأهمية لتحقيق جودة الأداء في القطاع الخاص·
ظاهرة العلاج بالخارج
وقي رده حول تساؤل الاتحاد عن أسباب ظاهرة العلاج خارج الدولة قال معالي الوزير: إن الدولة حرصت منذ تأسيسها على توفيرالرعاية الصحية داخل الدولة وخارجها لكل المواطنين ، مشيرا إلى أن الإمكانيات العلاجية في البداية لم تكن متوافرة داخل الدولة على النحو الذي نراه الآن، ومن ثم تعمقت الفكرة العلاج بالخارج·
وقال: إن الأمر اختلف اليوم حيث تشهد الدولة تطورا ملحوظا في القطاع الصحي، وأصبحت كثير من العمليات الجراحية الدقيقة تجرى داخل مستشفيات الدولة، مثل عمليات القلب المفتوح وزراعة بعض الأعضاء، مما استدعى تغيير المفاهيم الخاصة بالخدمة العلاجية للمواطنين، فإذا كانت الإمكانيات متوافرة والكوادر مؤهلة فلا حاجة للعلاج في الخارج خاصة في الحالات التي تجرى داخل الدولة، مضيفا أن تلك المسألة تحتاج لبعض الوقت حتى تترسخ الثقة للمواطنين والمقيمين في الخدمات المقدمة لهم·
و في رده على مداخلة أحد الزملاء حول حاجة بعض المرضى الضرورية للعلاج خارج الدولة خاصة في حالة ضعف التشخيص داخل بعض المستشفيات، أكد معالي الوزير أنه إذا كانت هناك تقارير طبية تؤكد حاجة المريض للعلاج بالخارج فلن تتأخر الوزارة، وقال: ''ولكن لابد من وجود ثقة كاملة في مستشفياتنا وكوادرنا الطبية''، وأشار إلى أن الوزارة تدرس حالات العلاج في الخارج وستقدم عما قريب حلولا جذرية في ذلك الأمر·
تعزيز الثقة
ومن جانبه قال الدكتور أحمد المزروعي: إنه من الضروري أن يثق المرضى في الخدمات الصحية الموجودة في الدولة، مشيرا إلى أن برنامج العلاج بالخارج كان موجودا في ديوان صاحب السموالشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله''، والآن انتقل هذا البرنامج المتكامل إلى الهيئة العامة للخدمات الصحية، والواقع يشير إلى أن 30% من المعالجين ليسوا من إمارة أبوظبي، فهم من الإمارات الشمالية و 3-5% غير مواطنين، وأوضح أن اللجنة الطبية المكلفة بالبت في طلبات بعض المرضى للعلاج في الخارج لا تنظر للجنسية وإنما تعطي رأيها طبيا فقط· وطالب جميع الأجهزة الصحية بالعمل على زرع الثقة في المواطنين من خلال السمعة الطيبة التي تحققها الدولة، لأن هناك تطورا شاسعا في العمليات الدقيقة، مشيرا إلى أن مستشفيات تايلاند جيدة من حيث سرعة إنجاز الفحوصات، والإقبال عليها ليس فقط من الإمارات وإنما من كل دول العالم، وهي جيدة المستوى، لكن مستشفياتنا لاتقل عنها·
ومن جانبه قال قاسم العوم: إن المستشفيات الخاصة في أبوظبي لا تزال مستشفيات صغيرة، لا تستطيع القيام بدورها الكامل، وخدمات القطاع الخاص تتميز عن غيرها في عدم وجود روتين في عملها وخدماتها تجاه المرضى·
وتساءلت ''الاتحاد'' حول أسباب توقف برامج زراعة الأعضاء في الدولة ؟ فأجاب معالي الوزيربأن هناك مجموعة من البرامج الصحية، وهناك نظرة بأهمية وجودها ومنها: برنامج زراعة الكلى، غير أن هذه البرنامج توقف، ليس فقط في الإمارات، وإنما توقف أيضا في عدة دول مجاورة لعوامل فنية· مشيرا إلى أن السعودية لديها عناية خاصة لمثل تلك البرامج ولها تجربتها الناجحة في هذا المجال، والمطلوب في دولة الإمارات أن تستحدث لجنة وطنية للكلى، وهناك دراسات في ذلك الخصوص· ومن جانبه قال المزروعي: إن برنامج زراعة الأعضاء أوقف نفسه بنفسه وذلك بسبب عدم وجود متبرعين وأشارإلى أن الهيئة تعتمد في هذا البرنامج على الفلبين، موضحا أنه لا يوجد قانون أو تشريع ينظم عمليات زراعة الأعضاء، وتلك من الأسباب التي أدت إلى إيقاف هذا البرنامج· من جانب آخر قال معالي الوزير: إن مبادرات الحكومة الأخيرة بإنشاء مدن طبية هي لدعم ومساندة القطاع الطبي الخاص، وأضاف أن القطاع الخاص يتعامل مع فلسفة مشروعه من الناحية الاقتصادية والاستثمارية، منوها بأ ن الوزارة تدعو القطاع الخاص للاستثمار في القطاع الصحي والمساهمة في تطويره حتى تعمم الفائدة ونرتقي بالخدمات الصحية·
الرقابة على الصيدليات
وفي رده على تساؤل بخصوص مدى توافر الرقابة على الصيدليات، قال معالي الوزير: إن هناك مشروعا لإعداد قانون الصيدلة، موضحا أن القانون القديم يحد بدرجة معينة من القطاع الخاص، في حين ان القانون الجديد سيكون داعما وحافزا لهذا المجال، مشيرا إلى أن الوزارة سوف تستفيد من قانون الصيدلة الموجود في كندا وأستراليا وسنغافورة·
وأكد أحمد المزروعي أن للهيئة ثلاث وظائف رئيسة في مجال الصيدلة، هي تشريع الدواء ، وآليات تسعير الأدوية ومراقبة صرفها·
وأكد أن بعض الأدوية لا تحتاج إلى وصفة طبية، في حين أن بعضها الآخر لا يصرف إلا بوصفة، مؤكدا وجود الرقابة على الصيدليات ، وقال: إن هناك برنامج ''كيف تعرف دواءك'' بالتعاون مع كليات التقنية لتوعية للجمهور، مؤكدا أن المخالفين من أصحاب الصيدليات سيتعرضون لإغلاق صيدلياتهم·
خطر السكري
وقال حميد القطامي وزير الصحة: إن السكري من الأمراض التي قد تشكل خطرا على دولة الإمارات إذا لم نستطع ضبطه، لأن هذا المرض يرتبط بالنظام الصحي والغذائي والسلوكي، وإذا لم يتم اتخاذ تدابير داخل المجتمع، فقد تحدث مضاعفات كثيرة، خاصة مرضى الكلى، موضحا أن الوزارة بصدد الانتهاء من دراسة لإعداد استراتيجية حول كيفية الحوار مع هذا المرض ·
وأكد أهمية الثقافة الصحية لمريض السكري الذي يمكنه أن يكون طبيبا لنفسه، إذا كانت لديه الثقافة الصحية السليمة، مشيرا الى أن مواجهة هذا المرض تتطلب تغيير نمط الحياة ، حتى يمكن الحد من انتشاره ·
وفيما يتعلق بالتسجيل الدوائي قال القطامي: إن الوزارة تتعامل بمعدلات سريعة جدا مقارنة مع نظيراتها في المنطقة، وهناك ضوابط أخرى لها علاقة بحقوق الملكية الفكرية، كما توجد تعاقدات بين الوزارة وبعض الشركات العالمية، مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية تتيح لبعض الدول إنتاج بعض الصناعات، إذا لم يكن المنتج متوافرا بما يكفي حاجتها·
وفي سؤال حول أسباب تأخر بعض مواعيد الحجز لدى الاستشاريين؟ قال المزروعي: إن العيادة الصحية تقدر حالة المريض قبل أن تمنحه موعدا مع الاستشاريين، ويتم الموعد حسب حالته، فإذا كانت هناك ضرورة، فيستطيع المريض أن يحصل على موعد خلال 24 ساعة فقط، مشيرا إلى أن الهيئة تطبق آلية للتحويل الداخلي، وأن وهناك طرقا جديدة للتقليل من تأخير المواعيد·
قال معالي الوزير: إن قانون المسؤولية الطبية سيرى النور قريبا، موضحا أن القانون ينظم العلاقة بين الطبيب والمستفيد، مشيرا الى ان وزارة الصحة من أكثر الوزارات التي تحتاج إلى قوانين، وهذه القوانين تتغير من وقت لآخر، بسبب المستجدات التي تطرأ على القطاع الصحي على مستوى العالم·
وحول ما إذا كان هناك تخفيض الميزانية، قال معالي الوزير: إن الأرقام لم تقرأ بالطريقة الصحيحة مؤكدا انه لم يحدث تخفيض في ميزانية الوزارة ولكن كانت هناك ديون تتعلق بالأدوية والوزارة وتمت تسويتها ·
وقال المزروعي: إن التعاون مع المؤسسات الصحية العالمية، يتم بحكمة فلا يجعلنا الاسم العالمي أن نغفل عن آليات تلك المؤسسة أو أعمالها الواقعية، مشيرا إلى أن الهيئة تتعاقد مع المؤسسات التي تضمن تطوير الخدمات، والكوادر الوطنية، موضحا أنه في الفترة القادمة سيتقصر دور الهيئة على الجانب التشريعي والرقابي، موضحا أن الخدمات المقدمة ستكون على أعلى مستوى ومن أفضل الشركات·
ومن جانب آخر أكد المزروعي أنه تم تعديل أوضاع الأطباء المواطنين، ودعا الصحفيين لزيارة الهيئة للاطلاع على سجلات الأطباء المواطنين الذين كانوا يعانون نقصا شديدا في السلم الوظيفي والرواتب المتدنية، مؤكدا أن الهيئة عملت على إنهاء هذه المشكلة·
عدد اليوم
