دبي(الاتحاد) - توقع محمد عبدالعزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد، أن يصدر قانونا المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات قبل نهاية النصف الأول من العام الحالي. وأشار في تصريحات صحافية، أمس، على هامش المؤتمر العالمي لإطلاق الدورة السابعة لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال 2013، إلى انتهاء اللجنة المالية والاقتصادية في المجلس الوطني الاتحادي من مناقشة قانون الشركات، ويتوقع أن يقوم المجلس الوطني بمناقشته في النصف الثاني من شهر فبراير المقبل.
وقال إن تركيز الوزارة في هذه الفترة منصب على تشجيع الاستثمار والمشاريع الاقتصادية، وخلق بيئة تجارية تنافسية، والاهتمام بالشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل ما نسبته 94% من إجمالي عدد الشركات العاملة في الدولة، وتحفيز المستثمرين للوصول إلى الأسواق سريعة النمو.
وتوقع الشحى أن يسجل الاقتصاد الوطني نمواً، يتراوح بين 3 إلى 4% خلال العام الحالي، مدفوعاً بالأداء القوي المتوقع للقطاعات غير النفطية، كالسياحة والتجارة والصناعة والخدمات، لافتاً إلى أن التركيز سيكون أكثر على زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال السنوات المقبلة.
عدد اليوم
