جميل رفيع:
بلغت الغرامات المترتبة على احدى شركات القطاع الخاص العاملة في أبوظبي ثلاثة ملايين وثمانمائة الف درهم بسبب تأخرها عن تجديد بطاقات العمال منذ العام 2002 وحتى يوم أمس في مخالفة واضحة لقانون العمل بالدولة·
وكشف عبيد راشد الزحمي وكيل وزارة العمل المساعد في مؤتمر صحفي عقده بهذا الخصوص وحضره محمد الزعابي مدير ادارة العلاقات الدولية بوزارة العمل ويوسف جعفر الخبير القانوني بالوزارة في ابوظبي انه تمت احالة الشركة المخالفة للمحكمة المختصة لتحصيل الرسوم المترتبة عليها، مشدداً على ان الوزارة لن تتساهل في تحصيل الغرامات من الشركات المخالفة للقانون بما يتماشى مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بشأن ضبط سوق العمل بالدولة·
وأوضح الزحمي انه كان بامكان الشركة ان تدفع اقل من نصف المبلغ اي بما يوازي مليون وخمسمائة الف درهم لو قامت بتسوية اوضاعها خلال فبراير الماضي أثناء الفترة التي منحها معالي الوزير لتسوية اوضاع المنشآت بالدولة منوها الى ان الوزارة قامت اضافة الى الغرامات المترتبة على الشركة بايقافها لمدة عام ونقل الشركة الى ادنى فئة والسماح بنقل تصاريح العمال لاي شركة ترغب فى تشغيلهم وتسفير الراغبين بعد حصولهم على كافة حقوقهم · ولفت الزحمي الى عزم الوزارة تفعيل دور التفتيش خلال الايام المقبلة من خلال تكثيف حملات التفتيش على المنشآت العاملة بالسوق في ابوظبي
وفيما يخص الشكاوى التي يتقدم بها العمال في ان الشركة استقطعت رسوم تصريح العمل او التأشيرة اوالكشف الطبي او غيرها منهم ، عليهم ان يثبتوا ذلك قانونيا والوزارة ستقف الى جانبهم في استرداد حقوقهم في هذه الحالة اما القول لمجرد القول لن تأخذ به الوزارة ·
وقال الزحمي إن اصدار اي تصاريح جديدة موقوف حتى تكمل الوزارة اجراءاتها بما يضمن عدم استغلال العمال ووضع اسس جديدة لتنظيم هذا النشاط بصورة تحقق تلبية احتياجات اصحاب العمل وضمان حقوق العمال من خلال توقيع مذكرات التفاهم مع البلدان المرسلة للعمالة مشيرا الى معالي الوزير سيقوم بجولة يزور خلالها هذه البلدان كمرحلة اولى لتوقيع هذه الاتفاقيات خلال ديسمبر ·
عدد اليوم
