آسيويان يواجهان الإعدام في قضية اتجار بالبشر

يواجه نجار ديكور باكستاني الجنسية وعاطل عن العمل أفغاني الجنسية عقوبة الإعدام في قضية اتجار بالبشر نظرتها محكمة جنايات دبي في جلستها التي عقدتها صباح أمس برئاسة القاضي حمد عبد اللطيف عبد الجواد وعضوية القاضيين محمد ماجد بالعبد وجاسم محمد إبراهيم والتي قررت تحديد يوم 4 مارس المقبل موعداً لمعاودة النظر بهذه القضية. وتتهم النيابة العامة في هذه القضية، اضافة إلى نجار الديكور والعاطل عن العمل زائرتين أزوبكيتي الجنسية اعتادتا على ممارسة الدعارة، وأفغاني آخر عاطل عن العمل ومتهمتين أزوبكيتين أخريين هاربتين. وتقول إنهم اشتركوا جميعا عن طريق الاتفاق والمساعدة في إحضار المجني عليها إلى الدولة بواسطة الخداع وقاموا باستغلالها جنسيا في ممارسة الدعارة بواسطة التهديد والإكراه خلافا لما ادعوا لها قبل قدومها للدولة. وتطالب النيابة العامة بتطبيق المادة 354 من قانون العقوبات الاتحادي التي تنص على إعدام كل من استخدم الإكراه في مواقعة أنثى بحق كل من نجار الديكور الباكستاني والأفغاني العاطل عن العامل بسبب إرغامهما المجني عليها على مواقعتهما جنسيا ومعاشرتهما معاشرة الأزواج بواسطة ضربها وتهديدها بسكين. فيما تدعو إلى معاقبة كافة المتهمين بالسجن لمدة لا تزيد على 10 سنوات لتحريضهم أنثى على ممارسة الفجور والدعارة عن طريق الإكراه، كما تطالب بتوقيع عقوبة إضافية بحق الزائرتين وهي السجن المؤقت لاعتيادهما على ممارسة الدعارة وإدارتهما محلاً للدعارة. كما يواجه مدير عمليات إيراني الجنسية عقوبة السجن المؤبد في حال دانته المحكمة التي أرجأت النظر بقضيته إلى يوم 4 مارس بالاتهامات التي كانت النيابة العامة أسندتها له في يوليو الماضي وهي حيازته حشيشاً بقصد الاتجار وإدخاله 9130 ورقة نقدية من فئة أل (100) دولار مقلدة لتداولها في الدولة. وستعاود المحكمة النظر في مارس المقبل قضية متهم كاميروني الجنسية تقول النيابة العامة إنه سرق حقيبة بالإكراه تحتوي على مبلغ مليوني درهم بعد أن نفخ “شطة” في عيني صراف كانت الحقيبة بحوزته، وتتهم النيابة العامة بهذه القضية 9 متهمين آخرين في هذه القضية جميعهم أفريقي الجنسية اثنان منهم تقول إنهما ساعداه في سرقة الحقيبة فيما تتهم ثلاثة آخرين بتهمة حيازة عملات مقلدة من فئة ال 100 دولار بقصد التعامل بها، أما البقية فتتهمهم بالحصول على حصتهم من المليوني درهم. وكانت المحكمة أصدرت في مستهل جلستها أحكامها في 3 قضايا سرقات تراوحت العقوبات التي قررتها بين الحبس لمدة 3 أشهر و 6 أشهر ، فيما أرجأت إصدار أحكامها في أربع قضايا جنائية كان المفروض أن تصدرها أمس وعزت ذلك إلى عدم اكتمال مداولات هذه القضايا.